أوضح تجار عقارات أن كثيراً من طالبي اقتناء العقارات السكنية بالعاصمة القومية يفضلون الحصول على قطعة أرض بالمخططات السكنية التي تتبع لجهاز الاستثمارالقومي للضمان الاجتماعي، لجهة اشتمالها على خدمات متكاملة تنأى عن اللغط القانوني الذي كثيرا ما يظهر عند تسجيل العقارات. وأشاروا إلى استقرار أسعار العقارات عند ارتفاعها أخيراً، في وقت ربط فيه خبراء حالة الكساد التي يعاني منها سوق العقارات جراء ارتفاع أسعارها بالإطار الاقتصادي الكلي بالبلاد، وما يعانيه من أزمات داخلية أو تداعيات أزمات خارجية خلقت حالة من عدم الثقة لدى المستثمرين، حدت بهم الى التردد في الولوج إلى دنيا العقارات، لا سيما في ظل الأثر التصخمي على القيمة الحقيقية للنقود، مما قاد لرهبة وسط المستثمرين في الادخار في الأصول العقارية، في وقت تباينت فيه أسعار العقارات والقطع السكنية بالعاصمة القومية. يقول صاحب «عقارات نبتة» بجبرة خليفة يعقوب، إن أسعار الأراضي والعقارات بالمنطقة شهدت ارتفاعا ملحوظا رغم حالة الكساد والركود التي تطغى على السوق. وأوضح خليفة أن أسعار القطع السكنية في مربعات «15 18 19» استقرت في حدود «165 170» ألف جنيه للقطعة، وفي مدينة الشهيد طه الماحي تتراواح بين «300 310» آلاف جنيه، بينما استقر سعر القطعة العادية عند 285 ألف جنيه، فيما ارتفع سعر القطعة 300 متر مربع بحي الأندلس من 16 ألف جنيه إلى 24 ألف جنيه، واستقر عليه منذ عدة أيام. وكذا الحال بحي الشارقة اذ تباع القطعة الناصية بواقع 300 ألف جنيه. ولفت خليفة إلى عزوف التجار عن شراء الأراضي لجهة عدم تحقيقهم ربحا من شرائها، حيث أن المعروض من التجار وأصحاب القطع أضحى متساوياً مع قيمة العرض المطلوب. وأبان أنه لا يعلم سببا منطقيا لتفسير حالة سوق العقارات بالبلاد، حيث أنه يعاني الكساد والركود، وفي نفس الوقت لم تشهد الأراضي انخفاضا في أسعارها، بل ظلت تواصل الارتفاع. وفي أم درمان وبمنطقة الصالحة يقول يوسف دفع الله حمد النيل صاحب مكتب عقارات بحي القيعة، إن أسعار الأراضي غير المسجلة «الحيازات» مازالت تواصل استقرارها، وكذا الأراضي المسجلة التي لا يسكنها كثير من أبناء جنوب البلاد، وأوضح يوسف أن سعر القطعة 500 متر مربع بمنطقة الصالحة مربعات «1 10» السكنية مازال يتراوح بين «50 60» ألف جنيه، وسعر القطعة في منطقة القيعة شرق يصل إلى 85 ألف جنيه، وينخفض كلما قربت القطعة من البحر وابتعدت عن شارع الأسفلت الرئيسي، حتى تصل إلى 55 ألف جنيه، فيما يتراوح سعر القطعة بمنطقة هجيليجة بين «40 65» ألف جنيه، وفي منطقة العقيدات يقول يوسف إن سعر القطعة 600 متر مربع يتراوح بين «25 60» ألف جنيه، فيما تباع القطعة بحي الجامعة بواقع 17 ألف جنيه، في وقت يتراوح فيه سعر القطعة بمربع «50» بين «45 65» ألف جنيه. واشتكى يوسف من الكساد والركود الناتج عن تخوف أصحاب رؤوس الأموال من الدخول في استثمارات العقارات والأراضي. وبحي العمارات يقول صاحب مكتب عقارات العمارات بشارع الصحافة شرق عمر عبد الرحمن، إن أسعار العقارات بالمنطقة تتباين تبعا لموقع القطعة السكنية، إلا أن ثمة ملاحظة عامة لها أثرها البين والواضح على سوق العقارات بالعاصمة القومية، تتمثل في تفضيل المشترين للعقارات والأراضي التي تتبع لجهاز الاستثمارالقومي للضمان الاجتماعي، لتمتع المخططات التي تتبع له بالخدمات المتكاملة من مياه وكهرباء وطرق، علاوة على استتباب الأمن فيها، وفوق كل هذا تباين أسعارها بحيث تناسب مقدرة كل فرد. وأضاف عمر أن البعض يفضل الأحياء الحديثة لإمكانية التوسع فيها رأسيا، وآخرون يحبذون الأحياء القديمة لعراقتها وقربها من مركز العاصمة، ولفت إلى استقرار أسعار العقارات بصورة عامة وانخفاض قيمة الإيجارات لكثرة المعروض. وألمح إلى أن أصحاب رؤوس الأموال يحبذون الاستثمار في العقارات وليس الاستثمار في مشاريع الإنتاج الحقيقية «الزراعة والصناعة»، لبيروقراطية الإجراءات في الأخيرة، وصعوبة الحصول على التصديق وعلو كعب الضرائب والأتاوات والرسوم المفروضة على المشروع ومنتجاته، وقال عمر إن هذا الحال حدا بالكثيرين الى الاستثمار في العقارات والأراضي، مما قاد لخلق وفرة في المعروض منها للايجار، إذ أن بالعاصمة ما يزيد على 1000 شقة معروضة للإيجار، فانخفضت قيمة الإيجارات بصورة عامة، حيث أن ما كان يعرض للإيجار في السابق بواقع 4 آلاف دولار انخفض إلى 2.5 ألف دولار، والذي كان ب 10 آلاف دولار تدنى إلى 6 آلاف دولار، وكذا أسعار البيع، إذ انخفض سعر العقار 600 متر مربع بحي العمارات من 1.7 مليون جنيه إلى 1.2 مليون جنيه. ووصف عبد الرحمن ما يجري بسوق العقارات بالمعضلة الاقتصادية الاجتماعية، لما تمسه من جوانب اقتصادية وما تفرزه من تداعيات اجتماعية. وعلى صعيد الخبراء يقول البروفيسورعصام بوب، إن السودان يعاني من أزمة اقتصادية داخلية حقيقية، واكتواء بآثار أزمات عربية وعالمية لها ردود أفعال سالبة على مستوى أداء الاقتصاد السوداني، على رأسها تباطؤ حركة وتدفق رؤوس الأموال وحجم الاستثمارات جراء عدم اليقين، مما نجمت عنه التداعيات السياسية على الاقتصاد، لاسيما على القطاع الزراعي والصناعي، مما قاد لفقدان الثقة في هيكل الاقتصاد السوداني وضعف إقبال صغار المستثمرين على الدخول في أي نشاط اقتصادي حقيقي، فاتجهوا مع الأثر التضخمي على القيمة الحقيقية للنقود للاستثمار في قطاعات تقل فيها فرص الخسارة، فعمدوا إلى شراء الأصول العقارية. وأرجع بوب قلة الإقبال على شراء العقارات إلى ضعف تدفق رؤوس الأموال، وأضاف قائلاً إن محافظتها على أسعارها نسبيا وارتفاعها في أحيان كثيرة دليل على الخوف من الادخار في الأصول، وختم بقوله إن ما يحدث في سوق العقارات أشبه بالمتناقضة الاقتصادية، وتوقع تفاقمها في ظل استمرار السياسات الاقتصادية الحالية.
