قالت منظمة هيومان رايتس ووتش لمراقبة حقوق الانسان أمس، ان مشروع قانون مصريا يفرض احكاما بالسجن على بعض الاضرابات ينتهك القوانين الدولية بشأن حرية التجمع ويجب الغاؤه. وكانت الحكومة المصرية وافقت الاسبوع الماضي على مسودة القانون الذي سيظل ساريا ما دامت حالة الطوارئ سارية في مصر قائلة ان الاضرابات تضر بالاقتصاد،ويشمل القانون منظمي الاضرابات. وقالت سارة لى وايتسون مدير قسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش «هذا الحظر الشامل فعليا على الاضرابات والمظاهرات خيانة لمطالب المحتجين في ميدان التحرير بمصر حرة.»،واضافت في بيان يطالب بالعدول فورا عن قرار حظر الاضرابات «أي انتقال حقيقي نحو الديمقراطية يجب أن يقوم على احترام للحقوق الاساسية للشعب بما في ذلك حقه في التظاهر.» وتخشى الجماعات الحقوقية أن تعطي أحكام القانون قوات الامن صلاحيات واسعة للاعتقال. وانتقدت اعتقال مئات المحتجين سلميا بتهم تعطيل النظام العام. وتقول الجماعات ان الجيش اعتقل وفي بعض الحالات عذب محتجين ثم قدمهم للمحاكمة أمام محاكم عسكرية. ووعد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بصورة مؤقتة بالغاء قوانين الطوارئ السارية منذ عشرات السنين لكنه لم يقدم اطارا زمنيا.