لم تتجاوز المحاكمة العسكرية للممثل المصري علي صبحي 20 دقيقة بعد ساعات من إلقاء القبض عليه في آذار/مارس مع أكثر من 160 محتجا آخرين في وسط القاهرة. كان صبحي من بين محظوظين تمت تبرئتهم من اتهامات 'بالبلطجة' بعد حملة للإفراج عنهم لكنه قضى أربعة أيام في السجن وأصبح يشكك الآن في نوايا المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد. وقال لرويترز إن هناك آلاف الشبان محتجزون في سجون عسكرية لسبب بسيط هو أنهم كانوا في الشارع في الوقت الخطأ. وأضاف أنها خطة لتفتيت الثورة لأنهم إذا اعتقلوا البعض فإن الآخرين سيخافون من الخروج في احتجاجات. ويتنامى الغضب من إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لعملية الانتقال إلى الحكم المدني في مصر. ويقول متظاهرون معتصمون في ميدان التحرير بوسط القاهرة إن الجيش يتباطأ في تطهير النظام وإنهاء ممارسات فساد تعود لأيام الرئيس السابق حسني مبارك. ويشير المتظاهرون إلى محاكمة الكثير من المدنيين عسكريا وهو إجراء كان سائدا في عهد مبارك ويمارسه الان المجلس العسكري بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي الذي يتولى منصب وزير الدفاع منذ 20 عاما في حكومة مبارك. لكن حتى في عهد مبارك كانت المحاكمات العسكرية للمدنيين تقتصر على المشتبه بهم في قضايا أمنية خاصة أيام نشاط الجماعات الاسلامية المسلحة في التسعينيات وليس المدنيين العاديين. ويقول نشطاء وجماعات معنية بالحقوق إن المحاكمات العسكرية التي جرت بالجملة في الشهور القليلة الماضية تثير تساؤلا حول رغبة المجلس العسكري في تحويل مصر إلى بلد ديمقراطي. ويقول المجلس إن هذه المحاكمات مقتصرة على الجرائم الخطيرة وليس الهدف منها قمع حرية الرأي لكن نشطاء وجماعات معنية بالحقوق يشيرون إلى ست حالات على الاقل من الاعتقالات العشوائية لتفريق مظاهرات خلال الشهور القليلة المنصرمة. وقال شادي حامد مدير الأبحاث في مركز بروكينجز بالدوحة إن الجيش أثبت انه يرتكب نفس الممارسات التي كانت تستخدم أيام نظام مبارك. وأضاف أن السجن بسبب التظاهر هو نقيض ما كان الناس ينادون به في ميدان التحرير. وترى جماعات للحقوق أن المحاكمات العسكرية للمدنيين تقوض سيادة القانون وتعوق التحول المنظم وتقول إنه كان من الأفضل استخدام النظام القضائي المدني رغم عيوبه ووتيرته البطيئة. وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وجماعات أخرى معنية بالحقوق إن عشرة آلاف مدني على الأقل مثلوا أمام محاكم عسكرية منذ تخلي مبارك عن منصبه في 11 شباط/فبراير بعد الثورة المصرية. وتتراوح الاتهامات التي وجهت لهؤلاء من سرقات صغيرة إلى جرائم عنف ويمكن أن تكون العقوبات صارمة. وحكم على صاحب محل بالسجن سبع سنوات بعدما أدانته محكمة بسرقة أربعة أحذية وبطاقة للهاتف المحمول. ونفى صاحب المحل الاتهام الموجه له. وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة للصحفيين إنه يجب ألا يحاكم أي مدني عسكريا لكن الوضع الطارئ الذي تعيشه البلاد جعل المحاكمات العسكرية تحل محل المحاكمات المدنية الى ان تصبح المحاكم المدنية قادرة على العمل. وردا على الانتقادات أعلن المجلس رقما للفاكس في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات بشأن محاكمات عسكرية سابقة للمدنيين. وكان هذا غير كاف بالنسبة لصبحي وآخرين. وقال عادل رمضان وهو محام معني بحقوق الانسان ويعمل مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن إصرار الجيش على الدفاع عن القضاء العسكري هو مشكلة في حد ذاته. وأضاف أن هذه سياسة تبنتها القوات المسلحة ولا ترغب في التخلي عنها. ويمثل أمام المحاكم العسكرية من خمسة إلى 30 متهما في القضية الواحدة التي تستمر مداولاتها بين 20 و40 دقيقة لاتهامات بانتهاك حظر التجول أو حيازة أسلحة غير مرخصة أو تدمير الممتلكات أو السرقة أو الاعتداء. وتراوحت أحكام السجن بين ستة أشهر و25 عاما. وعادة لا يسمح للمتهمين في القضايا العسكرية التي لا تكون علنية باختيار محامين يمثلونهم إلا في القضايا التي تسلط عليها الاضواء مثل قضية المدون مايكل نبيل البالغ من العمر 26 عاما والذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إهانة المؤسسة العسكرية. وقال مارك نبيل شقيق مايكل إن شقيقه اتصل به وأبلغه بأن محاكمته ستبدأ في غضون 30 دقيقة وتساءل أين العدل في ذلك. وابلغ مارك جماعات للحقوق ووسائل الاعلام وأحضر محاميا للدفاع عن شقيقه. وقال القاضي العسكري لمحامي مايكل إن الحكم تأجل بناء على طلبهم وطلب منهم مغادرة قاعة المحكمة. واكتشف المحامون فيما بعد أن القاضي أصدر حكمه بإدانة موكلهم في غيابهم. وذكر مارك أن المجلس العسكري يعتقل أي شخص يحب أن يعتقله ويتهمه بالبلطجة وفي خلال 10 ساعات يدينه ويمكن أن يحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. وتقول جماعات معنية بالحقوق إن المحاكمات العسكرية تقوض النظام القضائي المدني خلال الفترة الانتقالية التي يدير المجلس العسكري شؤون البلاد خلالها. وقالت هبة مورايف من منظمة هيومان رايتس ووتش إنها تأسف لأنه لا يوجد المزيد من التركيز على مضمون الانتقال. وأضافت أن المصريين يواجهون إرثا ثقيلا وتحديا لحكم القانون واستقلال القضاء. وكان قانون الطوارئ الذي أعطى وزارة الداخلية في عهد مبارك سلطات مطلقة في الاعتقال قد أسفر عن سجن ما بين عشرة آلاف و14 ألفا بدون محاكمة عادلة. وتشعر جماعات معنية بالحقوق أن القانون مازال يستخدم لاعتقال أشخاص بدون وجه حق. وقالت هبة مورايف إن ما حدث يمكن ان يكون استبدال وزارة الداخلية بالجيش. ويقول نشطاء حقوقيون إن الفراغ الأمني الذي أعقب الاطاحة بمبارك كان معناه أن تلعب المحاكمات العسكرية دورا في إعادة فرض الأمن لكن السؤال هو لماذا اتسع نطاقها منذ ذلك الحين؟ ويقول محتجون إن الجيش كان يجب أن يدفع باتجاه محاكمة أسرع لمبارك القائد الأعلى السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وأركان نظامه المتهمين حاليا بالفساد واستغلال السلطة. وفي محاولة لتهدئة الغضب قال الجيش في صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إن المحاكمات العسكرية ستقتصر على 'أعمال البلطجة المصحوبة باستخدام الأسلحة النارية أو الأسلحة البيضاء والتي تؤدي إلى ترويع المواطنين وجرائم الاغتصاب وجرائم التعدي العمد على رجال الأمن أثناء تأدية مهام وظيفتهم'. وتقول منى سيف من مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين إن تهمة البلطجة الفضفاضة استخدمت كثيرا. وأضافت أنه طالما استمرت المحاكمات العسكرية للمدنيين فإن السلطات ستجد فرصة لقمع الاحتجاجات وتهديد الحريات المدنية. وقالت إن ذلك كله لا يحدث فرقا لأن معظم الاتهامات مفبركة. وينفي المجلس العسكري احتجازه لأي متظاهرين ويقول إنه لا يحتجز إلا 'بلطجية' يسعون لإحداث شقاق بين الجيش والشعب لكن نشطاء يقولون إن المحاكمات العسكرية للمدنيين تؤجج انعدام الثقة في لواءات الجيش وإحساسا دائما بالظلم. وقال مارك إن الجيش يجب أن يوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين سواء أراد هذا أم لا. وأضاف أن المتظاهرين الذين ظلوا في ميدان التحرير 18 يوما من أجل الاطاحة بمبارك سيظلون لهذه الفترة وأكثر منها لإجبار المشير أو أي شخص يريد فرض رؤيته على المسار الصحيح. (رويترز)
