لم تطح الثورات التي اجتاحت العالم العربي بالدكتاتوريات فحسب بل ذهبت مع هذه الدكتاتوريات أيضاً الصور النمطية المنسوجة حول النساء العربيات بحسبانهنّ مخلوقاتٍ سلبيات لا صوت لهنَّ. فخلال الأشهر القليلة الماضية شاهد العالم هؤلاء النساء وهن يخرجن في مسيرات ويصرخن مردداتٍ الشعارات في البحرين واليمن ويواجهن الغاز المسيل للدموع في مصر ويقمن بالتخطيط والتدوين الآني في الانترنت. فالناشطة المصرية أسماء محفوظ «26 عاماً» أصبحت مشهورة باعتبارها «زعيمة الثورة» بعد أن أطلقت على الشبكة الالكترونية نداءً للقتال توجه فيه الشباب بالخروج إلى الشوارع والمطالبة بالعدالة. وفي ليبيا كانت النساء القانونيات من بين أول منظمي المعركة ضد القذافي وذلك في معقل بنغازي الثوري. لقد دُهش العرب أن رأوا وسائل الإعلام الغربية صُدمت نعم صُدمت! حين اكتشفت أن النساء يتظاهرن جنباً إلى جنب مع الرجال. وفي ذلك تقول الناشطة المصرية هديل الخولي: (أوه يا إلهي، كان هناك شعور من الدهشة من أن النساء يشاركن حقيقة! ولكن بالطبع كانت النساء حاضرات هناك في ميدان التحرير، وأنا كنت موجودة هناك لأنني مصرية، وأي شخص كان موجوداً هناك فأنت تشعر بأننا جميعاً كنا على قلب رجل واحد). ولكن سعادة الفجر الثوري لم تدم أبداً، فعندما عقد تجمع النساء التونسيات اجتماعاً حاشداً عقب الثورة للمطالبة بالمساواة قام البلطجية بتفريق التجمع وهم يصيحون «النساء مكانهن المنزل وفي المطبخ!». وفي يوم 8 مارس سيَّرت النساء في القاهرة مسيرة للاحتفال بيوم المرأة العالمي ولكنها انتهت بالعنف مع قيام عصابات من الرجال بتربيت أياديهم على المتظاهرات وإبلاغهن بالرجوع إلى المنازل. وفي هذا تقول بريانكا موتابارثي التي تعمل زميلة باحثة في قسم إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان: (إنها مفارقة غريبة أن تواجه مسيرة من أجل حقوق المرأة في اليوم العالمي للمرأة ذاك النوع من الابتزاز السافر في ميدان التحرير الذي يمثل ومز الحرية في القاهرة. لقد كانت طريقة عنيفة بشكل لا يصدق أن ترهب [النساء] بطردهنَّ خارج الميدان العام). إن النساء يصلحن للثورات ولكن لم تكن الثورات تاريخياً صالحة للنساء، ففي عام 1789م خرجت الفرنسيات إلى الشوارع للتظاهر ضد ارتفاع أسعار الخبز والتجاوزات الحاصلة في قصر فرساي. وقد ساعدت الفرنسيات في الإطاحة بالملكية ولكن في غضون أعوام قليلة حظرت الحكومة الثورية كل الأندية السياسية الخاصة بالنساء. وفي إيران خرجت النساء مندفعات للتظاهر ضد الشاه في عام 1979م ولكن آية الله الخميني كافأهنَّ بفرض الحجاب وتقييد حقوقهنَّ القانونية. والآن ومع صياغة التونسيين والمصريين لطبيعة مستقبل دولتيهما فإن المطلوب من النساء أن يقاتلن من أجل حقوقهنّ بطريقة جديدة تماماً، وفي ذلك يقول مارغو بدران الزميل الكبير بمركز ويدرو ويلسون الدولي في واشنطن ومؤلف كتاب «المساواة بين الجنسين في الإسلام: نقاط الالتقاء العلمانية والدينية»: (إن العنف الذي مورس ضد المتظاهرات يوم 8 مارس عزز فقط من عزيمتهنّ). ستظل مشاركة النساء أثناء تحولات تونس ومصر إلى الديمقراطية محك اختبار ضروري للثورات فإذا أقصيت النساء سينهار كل مفهوم كنس الطبقة السياسية المتميزة. وتتساءل الناشطة المغربية سعيدة كوزي: (إذا استمرت هذه البلدان في تجاهل حقوق الأغلبية الكبيرة من مواطنيها، فأيّ خير تكون هذه الثورات أحرزته؟). هناك سلفاً دلائل خفية وليست خفية تماماً على أن النساء العربيات قد تم تهميشهنَّ، فرئيس الوزراء المصري الجديد عصام شرف سمى امرأة واحدة فقط في رئاسة مجلس وزرائه، وبالنسبة لبعض مناصري حقوق المرأة فإن تكوين عصام شرف للجنة للتعاطي مع نهوض المرأة يشتم منه رائحة النفاق. وفي تونس تجد الناشطين قلقين حيال احتمال بروز الإسلام السياسي، فشيخ راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي الذي عاد في يناير بعد عقود من المنفى سعى لتخفيف حدة خط حزبه القديم حول حقوق المرأة قائلاً إن نساء تونس في حاجة للمساواة وبالتالي فهو يؤيد قانون الأحوال الشخصية التقدمي في البلاد والذي يحظر تعدد الزوجات وزيجات الأطفال ويضمن للنساء الحقوق الإنجابية والأجر المتساوي لما يربو على عشرين عاماً. ولكن لا تزال النساء قلقات حيث تقول نادية خلايفي من شعبة حقوق المرأة التابعة لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان في بريد إلكتروني: (لا تريد النساء الناشطات للمكاسب التي أحرزنها أن تعوقها المجموعات الإسلامية التي قد تنادي بقانون الشريعة أو تقف في طريق إصلاح قانون الأحوال الشخصية، فبعض المجموعات الإسلامية بدأت سلفاً تنادي بإنشاء المساجد في المدارس في ذات الوقت الذي تنادي فيه المجموعات النسوية بفصل الكنيسة عن الدولة). وقد باتت النساء المصريات يحتججن على التحيز ضد المرأة الذي يشاهدنه يزحف في الهياكل الانتقالية للدولة، فاللجنة الدستورية ذات العشرة أعضاء التي أنيط بها إيجاد تعديلات دستورية بعد سقوط نظام حسني مبارك لم تشمل امرأة واحدة، وحتى مجموعة المجتمع المدني التي تستشيرها هذه اللجنة تسمى « مجلس الحكماء». وأغضبت المجموعات النسوية أكثر عندما أتت اللجنة بالمادة 75 التي تقصر صياغتها رئاسة مصر على الرجال حيث تقول المادة «يكون الرئيس المصري مولوداً لأبوين مصريين وألا يتزوج بامرأة غير مصرية». وعندما احتجت المجموعات النسوية قال صائغو المادة إن اللغة العربية تسمح للأسماء المذكَّرة أن تشمل النساء، ولذا برز ائتلاف من 117 مجموعة نسوية ينادي الآن بإعادة صياغة المادة. وحذر بعض النقاد من تبني أسلوب بطيئ لما يرونه مجموعة مصالح خاصة، إذ تقول الناشطة هديل الخولي: (بعض الناس يقولون «ليس الوقت الآن للحديث عن حقوق المرأة أو حقوق العجزة أو حقوق الطفل، فبمجرد أن تكون هناك ديمقراطية ستكون هناك ديمقراطية لأي أحد» ولكن التاريخ يخبرنا بأن النساء ينتظرن وينتظرن وينتظرن وبعد ذلك لا تصبح حقوقهنَّ أبداً قضية ذات أولوية). بالنسبة للناشطات في مصر وعلى نطاق المنطقة فإن روح الثورات العربية تعني أن حقوق المرأة ليست مصالح خاصة ولكنها حقوق جوهرية لمطالب الشعب في العدالة الاجتماعية والديمقراطية، وفي هذا تقول مزن حسن مديرة مجموعة ناظرة للدراسات الأنثوية بالقاهرة: (من المهم النظر لحقوق المرأة باعتبارها حقوقاً سياسية، فيجب على ناشطات حقوق المرأة أن يغيِّرن نشاطهنَّ ويتعاطين مع القضايا السياسية الأكبر ولكننا لا نتوقع أن يكون ذلك أمراً سهلاً. لقد كان ميدان التحرير عبارة عن يوتوبيا وأن المجتمع لا يتغير في ظرف خمس عشرة دقيقة).