اعلن نائب رئيس المجلس الوطني اتيم قرنق مقاطعة نواب الحركة الشعبية للجلسة الافتتاحية للبرلمان الاثنين وعدم مباشرة مهامهم بالبرلمان مالم يصدر الشريكان بياناً للرأي العام حول وضعهم ،ووضع كل مايتعلق باتفاقية السلام الشامل. من ناحيته ، المح نائب رئيس مجلس الولايات اسماعيل الحاج موسى، لاسقاط قرارات رئيس البرلمان بشأن إخلاء مقاعد النواب الجنوبيين في حال صدور اتفاق سياسي او رئاسي يقضي باستمرارهم حتى التاسع من يوليو . وقال موسى، في تصريحات، ان ما اعلنه الطاهر بشأن تنفيذ المادة 118 من الدستور باخلاء مقاعد النواب الجنوبيين وتسوية حقوقهم لازال ساريا حتى الآن ،ولكن قد تدخل اعتبارات سياسية في الامر، واكد ان أي قرار يأتي للبرلمان من جهات عليا سيحترم ، واضاف «اذا كانت هناك اعتبارات سياسية ستكون محترمة ولكن نتمنى الا يحدث ما يسيئ لسمعة الهيئة التشريعية القومية « ، وقال «سمعت عن اجتماعات للرئاسة ستلتئم قريبا وربما تقرر بخلاف ماجاءت به المادة 118 ، وتبقى على النواب حتى نهاية الفترة الانتقالية، وفي هذه الحالة يجب ان يحترم لانها ستأتي نتيجة لمناقشات موضوعية ولاعتبارات سياسية متعلقة بالمصلحة القومية العامة، كما انه لايمكن ان نكون حرفيين في التطبيق احيانا برغم ان الدستور ابو القوانين « . وفي السياق، قال نائب رئيس المجلس الوطني اتيم قرنق ل»الصحافة « ،رفعنا الامر برمته للجهات السياسية في الحركة الشعبية لتناقشه مع المؤتمرالوطني، واضاف « ولحين وصول الطرفين لاتفاق حول قضية النواب الجنوبيين واصدار بيان للشعب بما توصلوا اليه لن نأتي للبرلمان خاصة واننا في غنى عن الشد والجذب والمهاترات « ، وتوقع ان يعقد اجتماع للشريكين بشأن قضية النواب قبل افتتاح دورة البرلمان الاثنين المقبل ،وقال اتيم لابد ان يتفق الطرفان اما على فك الارتباط مابين الشمال والجنوب بشكل كامل اعتبارا من ابريل الحالي او الاستمرار بحزمة واحدة حتى نهاية الفترة الانتقالية في يوليو ،وشدد على ان قضيتهم الالتزام باتفاق نيفاشا وانهائه باسلوب حضاري .