حمل وزير المالية الأسبق. عبد الرحيم حمدي. المصارف بالبلدان العربية مسؤولية المشاكل الاقتصادية في المنطقة،واعتبرها السبب الأساسي فيها لجهة تجنبها تطبيق الشريعة الاسلامية. وقال حمدي ،في ندوة فلسفة الاقتصاد الإسلامي ودور المصارف في حل المشكلات العالمية التي نظمها بنك فيصل الإسلامي مساء أمس ،على شرف تكريم سمو الأمير محمد الفيصل آل سعود ،إن القائمين على أمر المصارف ما زالوا يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى في تطبيق الصيغ الإسلامية ، وتتجنب المصارف تطبيق صيغ المشاركة والمضاربة بدعوى الخوف من مخاطرها الكبيرة، وتنأى بنفسها عن استعمال القرض الحسن والتمويل الصغير لضعف العائد منهما مما قاد لحرمان الغالبية العظمى من المجتمع من التمويل المصرفي، فصارت المصارف حكرا على الأغنياء فمات المجتمع اقتصاديا . ورأى حمدي أن المصارف لاتزال تغلب الضمان القوي على قيمة العمل، وأن كثيرين يتحججون بعدم قدرة المنتجات المصرفية الإسلامية على استيعاب كل الصيغ على سعتها ،مبيناً أن الأزمة المالية العالمية سببها أخلاقي، وأن النظرية الاقتصادية الإسلامية المخرج والمأمن من مخاطرها، وأن العدالة تقتضي استواء الطرفين (رأس المال والعمل) في المخاطر وتحريم بيع الدين، وأن الديون الربوية التي لا تسندها أصول هي أس البلاء وأن بيع غير المملوك ممنوع وأن الدين الربوي لا تقوم له قائمة إذا اختفى سعر الفائدة، وأن النظرة لميسرة أساس لتنظيم التعامل المصرفي الإسلامي، واعتبر اختصار المعاملات في سعر الفائدة خطأ جسيما . من جانبه، قال سمو الأمير محمد الفيصل إن النظام الرأسمالي يقوم على المال، وإن الربا هو المحرك له وإن الرأسمالية تقوم على تضارب المصالح بين متخذي القرارات، فينحرف الاقتصاد عن المسار السليم فيكون الإنسان تحت رحمة الدورة الاقتصادية التي تدور رحاها بين الكساد والازدهار، وعاب على الدول الإسلامية عدم تطوير النظرية الاقتصادية الإسلامية وإن نجحت في جزئية هي النظام المصرفي، واعتبر المؤسسات التكافلية البديل الإسلامي للتأمين، ودعا لإعمال فلسفة الفكر لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
