استردت لجنة تحقيق مكلفة من وزارة العدل لتحصيل مديونية احد البنوك الحكومية، مبلغ 25 مليون جنيه من جملة أكثر من 200 مليون عجز عن تسديدها 15 رجل أعمال من المشاهير. وعلمت «الصحافة» من مصادرها ان 15 رجل اعمال اقترضوا أكثر من 200 مليون جنيه من احد البنوك الحكومية بلا ضمانات، وعجزوا عن السداد ما اضطر وزارة العدل الى تشكيل لجنة مكونة من خمسة مستشارين لاسترداد المبلغ المطلوب. وباشرت اللجنة عملها في شهر أغسطس الماضي واستلمت عدة ملفات ومن خلال مراجعتها للملفات اكتشفت فسادا واضحا بحصول رجال الأعمال على القروض بدون ضمانات أو عبر رهن عقارات لا تساوي قيمة القروض، وهو ما اتضح عند الحجز على تلك العقارات اخيرا، وأكدت ذات المصادر أن اللجنة خلال عملها استردت مبلغ 25 مليون جنيه من ملفات كان ميؤوس منها. ومن ضمن هذه الملفات ملف متعلق برهن مزرعة بجنوب الخرطوم واعترضت على بيعها ادارة البنك وبذلت قصارى جهدها لايقاف «الدلالة» إلا ان اللجنة اصرت على البيع باعتبار انه حق عام، وتم بيعها قبل أسبوعين بمبلغ 6.5 مليون، ورفع تقرير «الدلالة» للشخص المسؤول وما زال بطرفه دون أن يتخذ أي اجراء. واضافت المصادر أن جهة سيادية اشترت المزرعة وكشفت أن اللجنة المكلفة خلال عملها تعرضت إلى مضايقات من قبل ادارة البنك ما يدل على أن هناك محاباة بينهم وبين رجال الاعمال. وأشارت المصادر الى أن وزير العدل من خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة اصدر قرارات بنقل مكاتب اللجنة من ادارة البنك إلى مبنى وزارة العدل، وان تتحمل الوزارة جميع النفقات المتعلقة بتسيير العمل.