شكلت وزارة العدل، لجنة مختصة لاسترداد مبلغ (250) مليون جنيه من عشرة رجال اعمال تحصلوا على المبلغ من احد البنوك بغرض التمويل لمشاريع استثمارية مقابل ضمانات عبارة عن مبانٍ بوسط الخرطوم وعجزوا عن السداد.وكشفت مصادر موثوقة ل»الصحافة»،ان اللجنة باشرت مهامها وبدأت بحصر وتقييم العقارات المرهونة بعد ان عجز رجال الاعمال عن تسديد ما علىهم من اموال للبنوك، وأكدت ذات المصادر ان اللجنة اذا وجدت قيمة العقار أكثر من المبلغ المطلوب سيتم عمل تسوية «والا ستتخذ اجراءات قانونية».