رسمت ندوة صناعة البرمجيات في السودان الواقع و التحديات والتي عقدتها المؤسسة الشبابية لتقانة المعلومات خارطة تطور صناعة البرمجيات في السودان و الوقوف على المشاكل التي أعاقت هذه الصناعة في الفترات السابقة ومقومات صناعة البرمجيات و ما يملكه السودان منها و الفرص المُتاحة لتطوير برمجيات تلبي حاجات السوق المحلي ووضع صناعة البرمجيات الحالي والمشاكل التي تواجهها من نقص الكوادر العالية التأهيل و التدريب و غياب المعايير و عدم وجود اجسام لتنظيم عمل الصناعة و غياب تام لسياسات للدولة في هذا المجال من الصناعة و غزو البرمجيات المطورة بالخارج و الممارسات غير الرشيدة في المشروعات الكبرى و التي لا تُزكي روح التنافس الحر و تحرم المؤسسات المحلية من النمو، والتحديات الماثلة امام هذه الصناعة في السودان و سبل تطويرها. وفي مستهل ورقته التي قدمها اسامة عبدالوهاب الريس قال ان من أكبر مقومات بناء صناعة برمجيات بالسودان إلتزام الدولة و المؤسسات بالمشروع و تكامل الجهود الوطنية بمختلف المؤسسات عبر تنفيذ إستراتيجية موحدة مع ضرورة التواصل مع العالم المتقدم بإستقطاب العلماء و الخبراء و بناء الشراكات المجتمعية و الصناعية و المالية والتركيز على التدريب الإحترافي وبناء الحاضنات و رعاية المبادرين و الإبتكار. وقال الريس إن حجم عمل البرمجيات في السودان يقدر بحوالي 15 مليار جنيه وأن الانفاق السنوي لقطاع البرمجيات بحوالي 3 مليار جنيه والاستثمار الاجنبي في قطاع البرمجيات 3 مليار جنيه وقطاع الخدمات المرتبط بالبرمجيات 2.5 مليار جنيه وأضاف أن النسب السابقة مكنت السودان من تسجيل اعلى نمو بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بنسبة 104 % ومؤكدا ان اللاعبين الاساسيين هم شركات الاتصالات والبنوك والجامعات والحكومة . فيما أرجع عبدالمجيد نمر اسباب فشل بعض الشركات لطبيعة تكوينها القائم على اساس الصداقة والمعرفة والزمالة مما يعرضها للإنهيار بمجرد حدوث مشكلة شخصية بين أي من اصحابها أو اختلاف وجهات النظر بينهم. وعدم مواكبة الشركات لمستجدات التقنية في العالم ومعظم الشركات كانت شركات صغيرة جدا أي أقل من 10مبرمجين بما فيهم مؤسسو الشركة من ناحية الموارد المالية و البشرية مما اضعف رأس المال العامل في هذه الشركات وحال دون التوسع في اعمالها وتسبب في خلق فجوات في التدفقات النقدية عرضها إلى هزات مالية قادت لتصفية بعضها اختيارياً أو إجبارياً والمقاومة المستميتة للتغيير نحو الحوسبة كانت في أكثر العقبات التي واجهت الشركات الصغيرة وتسببت لها في الكثير في المعاكسات وتأخير دفع المستحقات المالية لهم ، مما حدا ببعض الشركات للتخلي التدريجي عن تطوير البرمجيات و التحول لبيع أجهزة الحاسوب وملحقاتها . وعدد نمر الفرص المتاحة امام صناعة البرمجيات من حيث وجود عدد كبير جداً من خريجي علوم الحاسوب ، تقنية المعلومات و الكثير منهم تلقى دورات متخصصة ومعظم المؤسسات الحكومية و الخاصة توجد بها حوسبة جزئية لا تفي بطموحات الدولة و الإدارات العليا مما يعني أن جانب الطلب في السوق متوافر بكثرة و السوق جاهز لتلقي البرمجيات التي تساعد على تقليل التكلفة و تقديم الخدمة السريعة لجمهور المتعاملين. وعدد لا بأس به من خبراء المعرفة في التخصصات المختلفة و معظمهم من اصحاب الخبرات الطويلة أو العائدين من الخارج ووجود فرص وافرة للتمويل الصغير للشباب الخريجين. واوجز نمر التحديات والحلول المقترحة لواقع صناعة البرمجيات في السودان في تشجيع انشاء شركات للبرمجيات لتطلع بتطوير الأنظمة الكبيرة والضخمة للمؤسسات الكبرى في القطاع الخاص والقطاع العام و تكون ذات جودة عالية وقابلة للتطوير المستقبلي باستخدام احدث نماذج تطوير للنظم ، وتشجيع شركات الافراد والشركات الصغيرة جداً لتطلع بتطوير البرمجيات للقطاعات التي لا ترى الشركات الكبيرة جدوى في انتاجها نسبة لقلة العائد فيها ومحدودية سوقها وتوفير كوادر مؤهلة فنياً ومهنياً لتقود تطوير النظم والبرمجيات
