ما زال سعر المستورد أعلى من المنتج المحلي تجار الأثاثات بالشجرة : المحلي أفضل من المستورد ولديه قابلية الصيانة الخرطوم: عبد الوهاب جمعة تنزل قرار وزارة المالية القاضي بمنع استيراد الاثاث حفاظا علي تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني امعانا في تنفيذ سياسة التقشف المالي والاداري، بردا وسلاما على تجار الأثاث المحلي، وأوضحوا أن القرار أسهم في صالح المنتجات المحلية وعمل على انعاش السوق المحلي وقد انعكس ذلك بصورة واضحة على حركة السوق المحلي . في سوق الشجرة اكبر واشهر سوق للاثاثاث المحلية في ولاية الخرطوم كانت ل « الصحافة « جولة والتقينا الباقر محمد « مختص بالاثاثات » فقال « الاثاث المحلي يمتاز بالجودة العالية في تصنيعه ويتم ترتيب الخشب علي اساس الموهقني درجة اولي والموسكي درجة ثانية والخشب الماليزي المستورد والمصنع محليا درجة ثالثة ، وزاد ان النجار المحلي هو الاقرب لصيانة وتعديلات الاثاث ويكون ملما ظروف البيئة المحلية في البيوت من ناحية البناء سواء كان المسلح او الجالوص ويعرف نوع الارضيات ضفرة وبلاط وردمية وسراميك وفي كل مرة يعدل في تصنيع الاثاث وحتي يمكن ان يصنع اثاثا حسب الطلب بينما الاثاث المستورد يأتي كما هو دون تعديل ويباع بالكامل بالغرفة ، واغلب المشترين للاثاث المحلي هم الطبقة الوسطي لانهم متواصلون مع السوق من ناحية الجودة والاسعار. بينما قسم الله علي « فني » يقول ، في اعتقادي ان الاثاث المحلي افضل من المستورد من ناحية الجودة والصيانة ويسهل صيانة المحلي لكن المستورد من الصعب صيانته واصلاحه وفي النهاية يتم التخلص منه كنفايات بينما المحلي يمكن بيعه بعد استعماله ، ويستطرد قسم الله عن خبرة الفنيين في مجال تصميم وصناعة الاثاث و يقول « الفنيون لهم امكانيات جيدة في التصميم والتصنيع ولهم خبرة كبيرة اكتسبوها من خلال الممارسة ودخول الماكينات الحديثة في تشكيل وخراطة الخشب »، وعن الوضع الان يقول قسم الله « في الماضي لم يكن هناك اثاث مستورد وفي السنوات الاخيرة حدث غزو من المستورد بمغريات مثل الالوان والاشكال الخارجية اللامعة لكن بعد استعمال المستورد لمدة عام واحد يضطر الناس الي الرجوع الي المحلي «. ويوضح متوكل يعقوب اسماعيل « اثاثات الطوفان » ان الصناعة المحلية للاثات تتكون من هيكل المهوقني او الخشب الابيض او الموسكي بينما المستورد عبارة عن مادة مضغوطة وليس خشبا وبالتالي لا يتحمل الحركة المستمرة داخل البيوت جراء الاستعمال المتكرر للأثاث، فمثلا ضلفة الدولاب المحلي تفتح في اليوم 30 مرة بينما لا يتحمله الاثاث المستورد. ويواصل متوكل حديثه قائلا ان الاثاث المحلي يصنع وفقا لمقاسات الشعب السوداني، ومثلا طقم الجلوس مصنع على أساس 45 سم من الارض لراحة الشخص الجالس واليونتات على أساس 90 سم لراحة عيون ورأس الشخص في مواجهة التلفزيون، وأضاف أن كل الاثاث المحلي ينزل الى السوق بعد دراسات وتعديلات من الفنيين والزبائن، وأن أية قطعة اثاث شاهدها انسان في اي مكان يستطيع الفني السوداني صنع مثلها، وأشار متوكل الى تميز المحلي بامكانية الاستبدال والبيع بعد الاستعمال وقبوله الصيانة والاصلاح ، وعن مقارنة سعر المحلي بالمستورد يقول متوكل اعلى سعر طقم غرفة نوم للمحلي من المهوقني يبلغ 5 آلاف جنيه وأعلى سعر لطقم جلوس 2 ألف جنيه بينما في المستورد أعلى سعر لغرفة النوم يتراوح بين «8-10» آلاف جنيه وختم متوكل بأن قرار ايقاف استيراد الأثاث يصب في صالح المنتجات المحلية ويعمل على انعاش السوق المحلي وقد انعكس ذلك بصورة واضحة على حركة السوق المحلي . وزارة المالية تصدر لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض الخرطوم: اشراقة الحلو اصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض للعام 2011 لتصبح سارية المفعول اعتبار من الحادي عشر من ابريل الجاري، واكد مدير ديوان الحسابات الحكومية رحمة الله علي بابكر ضياع الاموال الحكومية التي تدفع بدون استلام اورنيك 15 واعترف بوجود تلاعب فيه من قبل بعض الجهات، مشيرا الى اجراءات اتخذت في هذا الاطار بالتركيز علي مطابقة الاصل بالصورة، وقال ان كل ولاية تمتلك اورنيكاً بلون وشعار مختلف، باعتبار ان ايرادات الولايات ليست ملكا للحكومة الاتحادية ، واشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لاستعراض لائحتي قانوني الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض والاجراءات المحاسبية للعام 2011 الى تغيرات ادت لتعديل لائحة عام 1995 على رأسها اتفاقية السلام وتنزيل السلطات لمستويات الحكم المختلفة، وتعديل قانون الخدمة المدنية، بالاضافة الى الاتفاقية مع البنك الدولي على احصائية مالية الحكومة والتطور في المجال المالي والمحاسبي، قائلا ان الحكومات بدأت في التحول من مبدأ النقد الى مبدأ الاستحقاقات، وكشف عن سعيهم الى تطبيق نظام الخزانة الواحدة للحسابات الحكومية صرفا وايرادا بنهاية هذا العام بعد اكتمال الربط الشبكي، وقال ان الهدف من اللائحة توحيد الرؤى والمفاهيم المحاسبية والمالية في الدولة ،واعداد الموازنة الشاملة للدولة وتوحيد البيانات المالية، بالاضافة الى اعتماد نظام الحوسبة كنظام اساسي، وقال ان اللائحة تحظر اي رسوم او تجنيبها وتسجيل الاصول الحكومية كأصول وليس كمصروفات، كما تستوعب متطلبات الفدرالية المالية وفقا لدستور البلاد ،واعتماد النظم المحاسبية تمشيا مع قانون الهيئات، بالاضافة الى استيعاب كل نظم المعاشات والضمان الاجتماعي. وقال مدير الادارة العامة للشراء والتعاقد دكتور وانى تومبي ان الغرض من اصدار اللائحة تنظيم الشراء الحكومي باستقلالية عن الاجراءات المالية والقانونية، وقال ان قانون الشراء والتعاقد للعام 2010 اول قانون مستقل ، الامر الذي استوجب اصدار لائحة مستقلة ليسهل تطبيقه على أسس صحيحة وبشفافية ورؤى موحدة لكافة مستويات الحكم في البلاد، واكد ان عدم توحيد اجراءات وخطوات تنفيذ العمليات الشرائية في الدولة للسلع والخدمات التي تشكل اكثر من 80% ترتب عليه استدامة العجز في الموازنة العامة ،مرجعا العجز الى عدم توفر حسن النية في استغلال الموارد وعدم المهنية في تنفيذ الموازنة بالاضافة الى عدم الانضباط الاداري والرؤية القومية وعدم الوعي واشار لعدة تحديات تواجه تطبيق اللائحة على رأسها توفير منابر تمويل وتقوية الانفاق وموازنة مستقلة للسلطة للقيام بالمهام الموكلة لها تخضع لمراجعة ديوان المراجع العام ، بالاضافة الى ترفيع منصب المدير العام لمصب امين عام للسلطة المقترحة لازالة العقبات الادارية والسياسية ، مشيرا الى ضرورة توفير كوادر مؤهلة . شركة كهرباء سد مروي تكمل استعداداتها لفصلي الصيف والخريف الخرطوم: الصحافة اعربت شركة كهرباء سد مروى المحدودة عن جاهزية محطة توليد سد مروى لمقابلة احتياجات الشبكة القومية للكهرباء فى فصل الصيف و الخريف لهذا العام . وقال مدير الشركة المهندس محجوب عيسى خليل لدى تقديمه تقرير اداء شركته فى اجتماعات مجلس ادارة شركة كهرباء سد مروى بموقع السد، ان توربينات المحطة العشر التى تبلغ طاقتها القصوى 1250 ميغاواط قادرة على تغطية الطلب فى فترة الفصلين من العام حيث تشهد تنامى الطلب على الكهرباء. وتناول المجلس خطة عمل الشركة وموازنة العام 2011م وتقارير الاداء للربع الاول من العام الحالى و اللوائح التى تنظم عمل الشركة، وأمن على ضرورة مواصلة العمل بكفاءة عالية حتى يتم امداد الشبكة القومية بكهرباء مستقرة .
