بحث وزير التعاون الدولى مع المفوضية الاوروبية، آليات التعاون التنموي خارج إطار اتفاقية شراكة كوتونو، بجانب الاتفاق على ترتيبات استغلال مبلغ 150 مليون يورو خصصها مجلس الوزراء الأوروبي للسودان باعتباره منحة لا تسترد لتستغل في قطاعات التركيز المتفق عليها فى ورقة استراتيجية التعاون بين الجانبين المتمثلة فى الزراعة والأمن الغذائي والخدمات الاجتماعية فى النيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق، وتشمل هذه الموارد مبلغ 24 مليون يورو التزم بها الاتحاد الأوروبي فى مؤتمر المانحين الخاص بشرق السودان الذي انعقد ديسمبر 2010م واكد الدقير ان السودان يتطلع الى استكمال كافة اجراءات تنفيذ المنحة الجديدة فى مجالات اعادة الاعمار والتنمية فى الولايات المعنية بالامر. وشدد على ضرورة تعزيز ملكية الحكومة للتدخلات كافة عبر الجهات الفنية بصفة أساسية فى تحديد الأولويات للمشاريع والبرامج والتنفيذ. وأشار إلى أن ترتيبات تنفيذ تدخلات المانحين فى فترة ما بعد اتفاقية السلام عبر الأجهزة الموازية ومنظمات الأممالمتحدة، لم تحقق نجاحات مقدرة. وشددّ على ضرورة الوصول لاتفاق على ترتيبات جديدة للتنفيذ، وآلية تضمن ملكية الحكومة لكافة التدخلات، مما يتطلب تفعيل آليات التنفيذ عبر الجهات المعنية لتحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز استدامة المشروعات. وتطلع الوزير لدور الاتحاد الاوروبى فى إطفاء ديون السودان الخارجية فى إطار الجهود الحالية للدور المؤثر للاتحاد. ودعا الى ضرورة العمل على توفير البيئة المواتية لاستقطاب الاستثمارات الأوروبية فى المرحلة القادمة، خاصة أن الاتحاد الأوربي يعتبر شريكا تجاريا مهما للسودان، كما نادي بضرورة سعى المفوضية الأوروبية لدعم جهود تطبيع العلاقات مع بنك الاستثمار الأوربي، وإيجاد حلول عملية لمعالجة مديونية بنك الاستثمار الاوروبى، وصولا لمعاودة إقراضه للسودان. ومن جانبه أكد المفوض الاوروبى دعم الاتحاد الأوربي وتحريك الآخرين، خاصة فى موضوع معالجة ديون السودان الخارجية، كما أشار المفوض إلى كل النقاط المهمة التي أثارها الوزير فى حديثه، وأهمها سعي الجانبين للاتفاق على آلية جديدة، وصولا لشراكة جديدة تخدم مصالح الجانبين وتمكن السودان من الحصول على الدعم الأوربي.
