لاحت بوادر انقسام جديد داخل حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) بإعلان عدد من منتسبي الحركة اقالة رئيسة الحركة من موقعها، بينما تمسك المكتب القيادي بموقفه من معلني الاقالة معتبرا اياهم قاطعي طريق على المؤتمر العام المزمع عقده في الثلاثين من ابريل الجاري. وعقد الفصيل الذي اعلن اقالة هالة عبد الحليم من رئاسة الحركة مؤتمرا صحفيا امس الاحد بمنبر صحيفة اجراس الحرية اوضح فيه الاسباب التي دعته لاتخاذ قرار الفصل وتكليف نعمات ابوبكر بمهامها حتى انعقاد المؤتمر العام في الفترة المقبلة، وقيل في حيثيات اتخاذ القرار، ان سحب الثقة من السيدة هالة محمد عبد الحليم واقالتها من رئاسة الحركة وتجميد عضويتها في المجلس القيادي الى حين انعقاد المؤتمر العام واجراء التحقيق اللازم معها، تأتي للآتي، اولا: عدم تنفيذ قرارات الهيئة القيادية بتنفيذ الاتفاق المبرم لدى توحيد الحركة بعقد مؤتمر عام، وايضا تعطيل المساعي التي جرت لعقد المؤتمر من عام 2010 المقرر وفق النظام الاساسي، وعلى ان لا يتجاوز نهاية 2010 وذلك بموجب النظام الاساسي. ثانيا لمسؤوليتها عن فشل المكتب التنفيذي الذي تقوده في التحضير لعقد مؤتمر عام حتى تدخل المجلس القيادي وتولى الامر بنفسه. ثالثا لمسؤوليتها عن تفجر الخلاف داخل مركز الخاتم عدلان بطلبها تدخل مفوضية الشؤون الانسانية في امر يمكن ان يحل في اطار مؤسسات المركز. رابعا: للانقسام في المجلس القيادي مما ادى الى استقالة عدد من اعضاء المجلس. خامسا: لعدم تقديمها اي تقرير مالي منذ توليها قيادة الحركة في 2006، مما يعني عدم الشفافية. سادسا: ظلت رئيسة الحركة تصف اي رأي مخالف لرأيها في المجلس او المكتب التنفيذي بأنه عصيان او تمرد وتحوله الى خلاف شخصي. وجاء ضمن قرارات المؤتمر الصحفي بطلان جميع القرارات الصادرة عن اجتماع 13 نوفمبر، وأية اجراءات تتخذ على اساس ذلك الاجتماع بما فيها الموعد المحدد لقيام المؤتمر العام في 30 ابريل. وقالت نعمات ابو بكر المكلفة برئاسة حق بأن المجلس اعلن فصل هالة عبد الحليم من رئاسة الحركة بعد ان فشل المجلس عن منعها من التصرف في كثير من القضايا كانت تتخذ فيها مواقف بصورة شخصية دون الرجوع الى المجلس، واشارت الى ان الاحداث التي تدور داخل حركة حق من خلاف تأتي في اطار الديمقراطية وقالت انه تم اختيارها بهدف عقد مؤتمر عام بأسرع وقت ممكن للحركة، ولم شمل كل الاطراف المتصارعة وقالت ان صغر سنها وقلة تجربتها يعطيانها حافزا للعمل بجدية من اجل انجاز تكليفها، وقالت ان ما حدث ليس انشقاقا في الحركة بل اعتراف بوجود تيارين بالحركة، مؤكدة قبولهم الحوار ومستعدون لقبول اية مبادرات من اية جهة وطنية. ومن ناحيته، اشار بشير بكار، عضو المجلس القيادي بالحركة الى ان اختيارهم لهذا المؤتمر لعرض تجربة وليست محاكمة لطرف اخر، وقال انهم لم يلجأوا لعقد المؤتمر الا بعد مرور سنة ونصف ولم تحل المشاكل بالحركة مع تقديم كثير من المبادرات، ولكن كان الرد عبارة عن (تطنيش)، وقال ان هالة لم تكن عضوة بالحركة، ولا يوجد اي دليل لاثبات عضويتها من قبل توحيد الحركتين الجديدة الحديثة، ولكن تم تنزيلها بالبرشوت وتم تنصيبها. واشار الى وجود سلوك غير ملائم بمنصبها في كثير من المواقع العامة كنموذج لذلك ما دار بدار الحركة الشعبية وهذا السلوك لا يلائم عضو عادي ناهيك عن رئيسة الحركة وقال (هذا مرفوض من جانبنا)، ووصف ممارسة الحركة طيلة الفترة السابقة بالطفولية التي لا تتحلى بالمسؤولية. وفي نفس السياق اصدرت حركة القوى الجديد الديمقراطية «حق» بيانا صحفيا اوضحت فيه عزمها على عقد مؤتمرها العام الرابع في موعده في الثلاثين من ابريل، موضحة أن الاستعدادات قد اكتملت بشقيها التنظيمي والاجرائي، وقال البيان الذي وزع ايضا اثناء المؤتمر الصحفي في اشارة واضحة لتحدي الطرف الذي يعقد المؤتمر انهم في قيادة الحركة لن يهتموا بالرد علي الهزر الصبياني الذي نشر في شأن رئيسة الحركة، وقال البيان (لولا طلب الاصدقاء والمشفقين ما كنا لنصدر هذا التوضيح). وقال البيان الذي حمل توقيع مسؤول اللجنة الاعلامية التحضيرية للمؤتمر العام الرابع إن الامر الذي يحدث ليس الا محاولة انقلابية قام بها عدد لا يتعدى اصابع اليد من اعضاء المجلس القيادي ومعهم نفر لا يتجاوز ذلك من المفصولين من المجلس او المستقيلين منه او من الحركة ككل، لا يلم شعثهم سوى الغلواء والاجندة الشخصية المستهدفة لرئيسة الحركة، (بعد ان تأكد لهم فشلهم في كثير من محاولات فرض اجندتهم على المجلس، وقد ارادوا استباق هزيمتهم المؤكدة في المؤتمر القادم وما حدث من انقلاب لا يغير بالحركة من شيء فانها متمسكة بقيادتها وانعقاد مؤتمرها العام في نهايه ابريل). يشار الى ان حركة القوى الجديدة الديمقراطية انطلقت منتصف تسعينييات القرن الماضي تحت مسمى الحركة السودانية للديمقراطية والتقدم، واسسها كل من الخاتم عدلان ورفيق دربه الحاج وراق بعد ان استقالا من الحزب الشيوعي بعد ان اختلفا مع الحزب وانتقدا النظرية الاشتراكية، وشكلا سويا حركة سياسية جديدة ضمت عددا مقدرا من الكوادر الطلابية في الجامعات السودانية، وبعد ان اختلف الرفيقان صارت لدينا حركتان حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) وحركة القوى الحديثة الديمقراطية (حق)، يرأس الأولى الخاتم والثانية وراق، وبعد رحيل الأول اعلن الثاني استقالته وقال انه لن يقبل ميزة مقارنة وهبها له الموت ليرأس حق الحديثة قرشي عوض، وحق الجديدة هالة عبد الحليم.
