أعلنت وزارة العدل، قبول استقالة وكيل الوزارة، المدعي العام لجرائم دارفور، عبدالدائم زمراوي، موضحة أن قبول الاستقالة تم بصورة طبيعية وأن مدعي عام دارفور إختار الاستقالة من منصبه دون أن يتعرض لأية ضغوط من أي أحد. وكشف وزير العدل محمد بشارة دوسة عن تقدم زمراوي بالاستقالة منذ توليه منصب الوزارة، أي منذ حوالي ثمانية أشهر، وقال انه اثناه عنها منذ سبعة أشهر مضت، نافياً حدوث أية صراعات داخل وزارة العدل، وأضاف أن أهل القانون لا يتصارعون على مثل هذه القضايا، في إشارة للمناصب. ونوه دوسة الى أن زمرواي علل تقدمه بطلب الإستقالة لانشغاله بأمور خاصة حسب وصفه، موضحاً أن تعيين من يخلفه في المنصب سيتم بقرار من رئيس الجمهورية،وشدد على أن المدعي العام الجديد لدارفور يتبع لوزارة العدل، ونفى تأثير أية جهة سياسية على سير المحاكمات الخاصة، لافتاً إلى أن تعذر تحقيق العدالة ناتج لأسباب فنية بتأخر جمع البيانات. وجدد دوسة في تصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس عمر البشير بمجلس الوزراء أمس أن لا حصانة مطلقة للأفراد، مشيداً باستجابة رئيس المجلس الوطني أحمد أبراهيم الطاهر وسرعة رده على طلب وزارة العدل برفع الحصانة عن بعض النواب، ونبه إلى أن كل من يرفض الإستجابة يضع نفسه موضع التهم، وزاد «حتى الآن لم تصلنا ردود بالممانعة.. قد يكون هناك بطء في الإستجابة». وقدم وزير العدل شرحاً للرئيس حول عمل الوزارة ودورها في صياغة الدستور الدائم للبلاد، موضحاً أن وزارته بصدد تجميع كل الدساتير الوطنية إضافة لإستصحاب الدساتير العالمية حتي تتمكن من إعانة الجهات الأخرى المناط بها إعداد الدستور. ولفت الوزير الى تقديمه تنويرا إلى الرئيس بالجرائم التي وقعت اثناء الحرب منذ العام 2003 مشيراً إلى تقسيم مكتب مدعي جرائم دارفور إلى قطاعات «شمال وغرب وجنوب دارفور»، في كل قطاع 10 مستشارين إضافة للإجهزة الأخرى التي تتابع البلاغات المفتوحة، منوهاً لتزايد أعداد البلاغات اخيرا وزاد «خلال الإسبوعين الماضيين سجلت المضابط ستة بلاغات في دارفور». وأقر الوزير بتأخر تعيين أعضاء مفوضية حقوق الإنسان، مرجحاً عرض اسماء المرشحين أمام الهيئة التشريعية خلال الفترة القادمة .
