إتهمت حركة تحرير السودان، وزير المالية علي محمود بتنفيذ سياسات رئيس السلطة الانتقالية المكلف الشرتاي جعفر عبدالحكم الرامية لإعادة هيكلة مفوضيات السلطة الإنتقالية، وطالبت الحركة من الرئيس عمر البشير إقالة الشرتاي لعدم إحترامه للعمل المؤسسي وإنفراده باتخاذ القرارات ، ودعت الحركة لتعيين أحد قيادات الحركات الموقعة علي إتفاق أبوجا . وأكد المتحدث باسم الحركة الطيب خميس ل( الصحافة ) أن إعادة هيكلة السلطة الانتقالية ليست من إختصاص وزارة المالية وإنما من إختصاصات وزارة العمل، موضحاً إمتلاك الحركة وثائق ومستندات تبرهن أن الهيكل الجديد يتفق وسياسات رئيس السلطة الذي لا يسعي لخدمة قضية دارفور حسب وصفه ، وشدد خميس على أن إعادة الهيكلة ستؤدي إلي خلق ازمة في دارفور عبر تسريح العاملين في مفوضيات السلطة ، وأضاف ان الإجراء لا يتسق مع نصوص اتفاقية سلام دارفور التي نصت علي أن يكون للحركة عدد 1005 وظيفة في كل مؤسسات الدولة المدنية .