اعترفت الحكومة بوجود قصور فيما يتعلق بالسلامة العامة للعاملين بالدولة، بينما صادق المجلس الوطني امس على الاتفاقية العربية للسلامة والتي شددت على وضع احكام خاصة باختيار موقع المنشأه والرقابة ومنعت تشغيل النساء والاحداث في الاعمال الخطرة والشاقة، في وقت هدد رئيس اتحاد العمال النائب البرلماني ابراهيم غندور وزارة العمل بإدانتها في مؤتمر العمال المقبل في حال عدم التزامها بتصحيح القوانين المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية. وقال غندور لدى مداولته تقرير للجنة الصحة حول الاتفاقية العربية للسلامة والصحة المهنية «لم نجد مطلقا ما يشير لحماية العمال فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية» وانتقد اهمال تلك القضية وقال انها بعد اقرار الحكم الاتحادي تشتت وسالت دماؤها بين القبائل -على حد تعبيره-. واشار لمبادرة من اتحاد العمال بمنح العمال دبلوم ستة اشهر مع جامعة الخرطوم في ذلك الجانب واقترح توحيد القوانين المتعلقة بالبيئة والسلامة المهنية في قانون واحد، الامر الذي ايده رئيس الجلسة هجو قسم السيد ووجه اللجان البرلمانية بتنفيذه، واعتبر مصادقة البرلمان على الاتفاقية ستحفز تصحيح كل القوانين المتعلقة بالصحة والسلامة باعتبارها ستكون مدعاة للادانة لدى الجهات المسؤولة اذا لم تقم بذلك.