الخرطوم (smc) نظم مركز الرؤى الاستراتيجية العالمية بيوغندا ندوة كبرى شارك فيها السودان بوفد ترأسه الدكتور مصفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية وضم الوفد كل من الكتور لام اكول اجاوين وزير الخارجية الأسبق والقيادي بالحركة الشعبية والبروفيسور ابراهيم غندور رئيس اتحاد عمال أفريقيا ورئيس اتحاد عمال السودان والمستشار القانوني محمود أبكر دقق من وزارة العدل. هذه الندوة إستضافت مشاركين من مختلف المجالات بما في ذلك الكوادر القانونية والبرلمانية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني وطلبة الجامعات وذلك بمشاركة وفود وطنية من يوغندا وأخرى من خارج يوغندا من (السودان، كينيا، وبريطانيا، الصين، الجزائر، الكونغو الديمقراطية، مصر ونيجيريا ) ولقد شارك أكثر من خمسمائة شخص في هذه الندوة. وقدمت خلال الندوة العديد من أوراق العمل بالاضافة الى عدد من المداخلات القيمة التي أثرت النقاشات. وبعد نقاش ساخن ومستفيض خرجت الندوة بما يلي: مذكرة الإعتقال التي صدرت في حق صاحب الفخامة المشير/ عمر حسن أحمد البشير لم تساعد في تحقيق السلام في دارفور. وينظر لمذكرة الإعتقال بأنها فقط ذات أهداف سياسية وأنها تعرض العملية السلمية والديمقراطية في السودان وفي الإقليم للخطر. بما أن المشكلة هي مشكلة إفريقية فمن الواجب إعطاء الإتحاد الإفريقي الفرصة لإيجاد الحل المناسب لتلك المشكلة مع التنفيذ الكامل لاتفاقية ابوجا للسلام. السودان ليس عضواً في نظام روما الأساسي لأجل ذلك لايمكن إخضاع المواطنين السودانيين لهذا النظام ولاسيما إذا تعلق الأمر برأس الدولة وأن حكومة السودان تعاونت ولازالت تتعاون مع المجتمع الدولي لأجل سيادة السلام والعدالة الجنائية مع امتلاكها لكل العوامل العملية للإستجابة للمتطلبات الجنائية في السودان بصفة عامة وفي دارفور بصورة خاصة ، مع التأكيد بأن الأولوية الآن للعملية السلمية والتي تقود لتحقيق العدالة. وأن صدور مذكرة الإعتقال هدفها إضعاف وإعاقة تنفيذ إتفاقية السلام الشامل والتي تشكل إطاراً عملياً للحل النهائي للنزاع في السودان. ولقد أكد المشاركون على أن : أن قرار مجلس الأمن بإحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية وفق القرار 1593 قرار غير موفق وإنتقائي ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي المتعارف عليها. لقد فشل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تطبيق مبدأ التكاملية وهو المبدأ الأساسي والذي عليه تم اعتماد نظام روما الأساسي، لقد فشل الإدعاء في التقرير حول مدى قدرة ورغبة القضاء السوداني في التحقيق والمقاضاة. إن استهداف رئيس السودان كان لهدف سياسي ولا علاقة له بالقانون، ولقد فشل المدعي العام في إظهار الأدلة والأسباب عندما قام بإيداع ملف القضية الأول لدي المحكمة. إن البينات القانونية لمذكرة الإعتقال والإجراءات السابقة لها لم توفر الفرص العادلة والمتساوية للمحاكمة النزيهة للأشخاص. إن الدلائل تشير إلي أن المحكمة الجنائية الدولية أهملت متطلبات نظام روما الأساسي بشأن البحث عن الأدلة المتعلقة بالإدانة والتبرئة علي حد سواء ومن الواضح أن المدعي انتهج طريقاً واحداً إلا وهو طريق الإدانة. إن نظام روما الأساسي ينطبق فقط علي تلك الدول التي صادقت علي نظام روما الأساسي وأدخلت ذلك نظام في تشريعاتها الوطنية. فيما يتعلق بازدواجية المعايير فإنه يجب علي المحكمة الجنائية الدولية أن تعمل بحياد وعدالة من أجل ترقية وبناء نظام لايقوم على التفرقة بين الدول كونها فقيرة أم غنية أو كونها قوية أم ضعيفة، كما يجب عليها تشجيع الأنظمة الوطنية القانونية علي تطبيق الأعراف والتقاليد وذلك لحل النزاعات في الدول المعنية وتحقيق العدالة والسلامة عن طريق تلك الأعراف والتقاليد. إن مفهوم التكاملية يجب أن يحظى بالترقية والاحترام من أجل السماح للقضاء الوطني للتحقيق والمقاضاة في كافة الجرائم المدعاة بارتكابها. المشاركون في هذه الندوة ثمنوا دور مركز الرؤى الإستراتيجية الدولية ويقدرون دور صاحب السعادة/ أقري أويري لتنظيمه ورئاسته لهذه الندوة الهامة ولنجاحه في تناول قضية العصر وذلك بعد هذه الندوة.
