شكراً للدكتور (أحمد شريف عثمان) للمتابعة والاهتمام ولاتفاقه مع وجهة نظري فيما سقت من وجهة نظر، ولكنه يبدو اختلافه معي في جزء طرفي من المقال الذي نُشر من قبل تحت عنوان (كمال عبد اللطيف إلى وزارة العمل) وخلاصته تحكي ألا داعي لوزارة (تنمية الموارد البشرية) وقد نُشرت هذه المادة يوم السبت الثاني من أبريل الجاري كما نُشر رد (الدكتور) على ذات المادة يوم الخميس الرابع عشر من الشهر الجاري وقد ذكرت فيما معناه أنه في ظل وزارة عتيقة شهدت عبر تاريخها الطويل على مر الأنظمة الديمقراطية والشمولية تقلبات ومسميّات عدة إلى أن انتهت بهذا الشكل الهيكلي والاسم وزارة (العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية) ولا زالت بذات اللافتة، فالحاجة لتقويتها أفضل من استنساخها وسلخ اختصاصاتها وبعض مخصصاتها لابتداع إدارة جديدة أو وزارة، فوزارة تنمية الموارد البشرية الوليدة التي أُستفرخت في التشكيل الوزاري الأخير بأخذ بعض الصلاحيات وبعض الاختصاصات أساسها وزارة العمل. ركزت في مقالي ذاك الذي نشر حقيقة على وزارة العمل الأصل ولم أتطرق إلى اختصاصات وصلاحيات ومراسيم الوزارة المستحدثة لأنه في نظري إرجاعها لأصلها من القطعيات المراسمية فيما أرى، فإن مجهودات السيد (كمال عبد اللطيف) أول وزير لأحدث وزارة مجهوداته المفترض به بذلها يمكن أن تكون من داخل (وزارة العمل) وسردت بعض المعلومات والحيثيات للتتبيل التي أرى أنها معضدة للمادة لأن الأمر أصلاً ما محتاج كتابة، وهنالك فرق بين مادة الرأي التي تتعلق بإدارة الدولة والشأن العام العصري والتي عادة ما يغلب عليها طابع المنطق أكثر من المعلومات لأنها تُبنى على المشاهدات في أحايينٍ كثيرة، فالذي يود أن يتحدث عن عصر المماليك أو عن الإمام المهدي أو معركة شيكان أو معركة كرري أو يوسف الدكيم أو سلاطين باشا أو السيف والنار أو الديمقراطية في الميزان أو حكومات الائتلاف التي خلت أو في ظلال القرآن أو الرائد عصمت حسن زلفو أو طائرة الميج 17 أو يوليو الأسود أو حادثة قصر الضيافة أو حركة 19 يوليو 1976 أو عن جارودي أو عن إلحاد (الشيوعي الملتزم) أو تروتسكي ضحية رفقائه أو عن القراءات في القرآن وقتل المرتد وإمامة المرأة وحديث الذبابة والرافضة والمعتزلة وابن جني.. و.. مثلاً يختلف عن الذي يود الكتابة أو تناول مادة رأي عن وزارة الصناعة السودانية ومواصفات العسل الأسود الوزارة التي قضى فيها الدكتور (أحمد شريف عثمان) كل سنين خدمته وبعض الوقت بوزارة العمل قبل أن يُحال للتقاعد ويُصبح محرراً لمجلة (الخدمة المدنية القومية السودانية) المجلة التي يرأس تحريرها (الدكتور)، وهذا لا يعني أن المعلومات يفترض أن تكون أي كلام لابد من التدقيق في المعلومات لأي شيء وفي كل شيء ولكن فات على (الدكتور) في نقده الجزئي لما سطرت جوهر الفكرة والطرح، فترك الدكتور خلاصة الفكرة المقترحة وهي دمج وزارتين، وزارة انسلخت من أخرى، (وزارة تنمية الموارد البشرية) في (وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية) وذلك في التغيير الحتمي القادم، وقد يكون هنالك مبرر لاستحداث وزارة للثقافة لأن الثقافة تغطي قطاعاً عريضاً من التشغيل والعمالة والاستخدام وهي من الأهمية السياسية والإستراتيجية بمكان فالثقافة في (القاهرة) مثلاً تدرُّ دخلاً ولعل بندها إيرادي وليس إنفاقياً في الميزانية والموازنة العامة للدولة لأن السياسيين هناك نجحوا في تهيئة سوق الثقافة وتصديرها للعالم منصرفين لتهيئة البنى التحتية للثقافة ومقوّماتها ومواعينها لذلك أضحت القاهرة بجانب الصادرات الأخرى الرئيسية تصدّر ثقافة لكل الوطن العربي خاصة والعالم بصورة أعم سوق حصري للدراما ولأفلام والمسلسلات العربية التي تنتجها مصر عبر الشركة الموحدة (الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي) الوكيل الرئيسي للخدمات الإنتاجية بمصر وكل ذلك من خلال دبلوماسية الثقافة، فالعالم يعرف مصر مصدّرة الثقافة، وعندما ينتهي الأديب المصري البارع الماهر من الرواية قبل أن يجف مدادها تسحتال إلى سيناريوهات ومونتاج مع جملة عمال وموظفين وشغيلة، (شي) طاقم تصوير و(شي) طاقم صوت وطاقم إضاءة وشركات ومؤسسات إنتاجية مسجلة وضخمة للثقافة.. لذلك استطاعت أن تجعل من الثقافة مورداً رئيسياً يُصدّر ويؤثر في الميزان التجاري المصري مثلما نصدر نحن من السودان الصمغ العربي والقطن والذرة والسنمكة والكركدي وحب البطيخ والجلود، فالدولة هناك حصرت نفسها أن تجعل من هذا المورد المصطنع والمبتدع سوقاًُ وتركت الباقي. فالحاجة الماسة لإنشاء وزارة للثقافة حقيقة لتفجير طاقات الثقافة والمثقفين ليس لتحصيننا من الاستلاب الثقافي ولكن لتغدو مورداً وركيزة أساسية في الخارطة السياسية والاقتصادية وكذلك الحاجة ضرورية لوزارة للمعادن وأيضاً هنالك مؤسسات تُنشأ نشأة طبيعية مثل المؤسسة العامة للنفط تفرضها النشأة الضرورية وحاجة التطور الطبيعي في الأنساق الهيكلية والنظم السياسية للأجهزة التنفيذية مثل المفوضيات أو وزارة البترول ولكن أن تنشأ وزارة تسحب صلاحيات بعض وزارة فهذا الذي أشرت إليه اختصاراً وهو أن يتم دمج وزارة تنمية الموارد البشرية في وزارة العمل لأن خلاصة مهام الوزارة يتلخص في أنها ترفع من قدرات العاملين وتنمى المهارة البشرية وفي النهاية لا يتم التسكين الهيكلي إلا عبر وزارة العمل. والموارد البشرية تعتبر الركن الركين في العملية التنموية وهي إحدى دعائم التخطيط الاستراتيجي الرئيسية لأن الإنسان هو أصل وأساس التنمية، والسّرْ في القفزة الماليزية الصناعية التقنية التنموية لأنها عملت على تنمية المعاني قبل المباني والعقول قبل الحقول والإنسان قبل البنيان لأن الإنسان أعظم استثمار بل هو الاستثمار الحقيقي في أمر الموارد البشرية، وكل الذين صاغوا حضارة اليوم كان جوهر اهتمامهم الإنسان ومحور صراعهم على الإنسان والفكر الإنساني. أما قولك بأنك كنت تتمنى أن أذكر كل الوحدات المكونة للوزارة الجديدة ..فبما أنني أنادي بردها لأصلها لذلك لم أشغل حيزاً بها ولا بوحداتها المنتزعة والمستحدثة المكونة لها والمرسوم الجمهوري المذكور فهو باعتبار ما كان، لأن الجديدة أخذت بعضاً من القديمة ولولاها لكان الحال على ما كان عليه.. أما المعلومات التي ذكرتها أنا وتقول أنت أنها (مغلوطة) فمصدرها أنت وأنت قد لا تدري هذه الحقيقة، وهذا لا يعني أنك المسؤول عن إيرادها ولكنك لابد أن تعلم أن هذه المعلومات التي استندت عليها في مقالي الذي انتقدته أنت، مصدرها مجلة (الخدمة المدنية) المجلة الربع سنوية (العدد الأول) الصادرة خلال الربع الثالث من عام 2008م وهي المجلة التي تصدرها وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية وترأس تحريرها أنت، وأنت الذي وجهت أن يعطوني إياها من خلال الهاتف ذلك عندما قصدت وزارتكم طالباً نسخة من العدد الصادر والذي وقعت عليه عيني صدفة عندما كنت في زيارة باتحاد البياطرة، فعلمت أن العدد نفد وأنك أنت المسؤول الأول والأخير فأعطوني رقم جوالك واتصلت بك، فوجهت أنت إحدى الموظفات بالوزارة من خلال الهاتف أن تعطيني نسخة، وقد كان هنالك أعداد محدودة منها بالمخزن ويبدو أنها للأرشفة أو لبعض الشخصيات الهامة، المهم أنك مشكور قد وجهت أن يُعطوني نسخة من عدد المجلة الصادر وكنت حريصاً على اقتنائه وبالفعل استملت (العدد) بعد التوقيع على ورقة مكتوبة، وظل العدد معي قرأت فيه ما قرأت. فهذه المعلومات التي أوردتها في المقال مصدرها المجلة التي ترأس تحريرها أنت وفي نفس الوقت الأطروحة التي انبنت عليها المادة لا حاجة لها لكل هذه (الهيصة) وبالمنطق. أما قولك أن هنالك بعض الوحدات كانت تتبع لوزارة العمل والآن أصبحت من ضمن اختصاص وزارة تنمية الموارد البشرية فهذا الذي قصدته وعنيته وعضدته أنت بمعلوماتك فلماذا أُتبعت هذه الوحدات والإدارات لوزارة تنمية الموارد البشرية؟ فلولا الوزارة المنشأ حديثاً لما آلت إليها هذه الوحدات الإدارية، لأن الأصل في أمرها وأمر كل الخدمة المدنية العامة في السودان وأمر تنمية الموارد البشرية هو وزارة (العمل) ومقالي كان تركيزه على وزارة العمل والتي أعتبرها الأهم والأُولى والأوْلَىَ بحكم الاختصاص والتاريخ ونحن اعتدنا رسمياً أن ننظر للمعالجات الإدارية من خلال الاستحداث الإداري للهياكل والإدارات والوحدات بضرورة أو من غير ضرورة بمنشأ إداري ومراسيم وقوانين وغيرها في حين أن الموجود لو عمد الناس على تقويته لكان أجدى وأيسر واقل تكلفة والعقل الجمعي الرسمي كثيراً ما يظن أن الحلول دائماً بإنشاء مؤسسات ومسميات وإدارات جديدة تُضعف القائمة أصلاً، فالوزارة الجديدة هذه هي إضعاف لوزارة (العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية) لأن خلاصة منتوجها التنفيذي والخدمي يصب في وزارة (العمل) فلماذا وزارة جديدة بمراسيم جديدة ومخصصات واختصاصات جديدة في ظل سياسة التقشف المنتهجة رسمياً؟!. وبغض النظر عن (معلوماتي) التي استندت عليها أنا والتي مصدرها مجلة الدكتور (الخدمة المدنية) العدد (الأول) والتي يرأس تحريرها (هو) وبغض النظر عن (معلوماتك) التي استندت عليها أنت في ردك علينا والتي مصدرها أيضاً مجلة (الخدمة المدنية) العدد (الثاني) وبغض النظر عن (المرسوم الجمهوري) رقم (41) لسنة 2005م الوارد في مجلتكم العدد الأول والذي ذكرت بعضه أنا وبغض النظر عن (المرسوم الجمهوري) رقم (22) 2010 الوارد في العدد الثاني من مجلتكم والذي ذكرته أنت وبغض النظر عن (مقالي) وبغض النظر عن (ردك) وبغض النظر عن كل شيء وعن أيّ دليل وحجة، فالواجب المنطقي والأخلاقي والإداري والواقعي، يحتم دمج الوزارتين الوليدة والأم في وزارة واحدة بذات الاسم وزارة (العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية) وأن يديرها كمال عبد اللطيف أو غيره وأن يحرر مجلتها الدكتور أو سواه، ليس هذا هو المهم، الأهم أن تعود الخدمة المدنية لريادتها والمهم الحد من الترهل الإداري وتقوية مؤسسات الخدمة المدنية لتلعب الدور المنوط بها، لذلك إذا كان السيد الوزير (كمال عبد اللطيف) نال ثقة السيد رئيس الجمهورية فليُدفع به هو ووزاراته باختصاصاتها وصلاحياتها لوزارة العمل بعد دمج الوزارتين المدمجتين في الشّكة والكشّة القادمة..افعلها سيدي الرئيس. [email protected]
