رفض وزير الزراعة، الدكتور عبد الحليم المتعافي، تقديم استقالته من منصبه الا في حال ادانته او ادانة مسؤول في وزارته، واضاف ان المطالبة بإقالته جاءت من نائب واحد في البرلمان ولم تجد اذانا صاغية لدي بقية النواب . وصوب المتعافي انتقادات حادة لتقرير لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية بالبرلمان الخاص بتقاوي زهرة عباد الشمس، ووصفه بالانشائي وفقدان القيمة العلمية والمنطقية ،وشكك خلال مؤتمر صحفي عقده امس ردا على تقرير اللجنة، في صحة المعلومات الواردة فيه ونفي صلة هيئة البحوث الزراعية التي نسب اليها اجراء اختبارات التقاوي كما جاء في التقرير. ورأى المتعافي ان القضية لاتعدو ان تكون ستاراً للمطالبة بتعويض المزارعين واسقاط المديونيات لموسم 2007-2008م التي اعتبرها غير مبررة ،لعدم حدوث مشاكل في الانتاج في ذلك الموسم . وفند المتعافي ادعاء التقرير بأن ضعف الانتاجية كان بسبب ضعف نسبة انبات التقاوي واحتوائها على فطريات، مشيرا الى ان الشكوي المقدمة في العام 2008م انحصرت في ان اقراص زهرة الشمس فارغة جزئيا ،مشيرا الى ان تقارير اللجان المكلفة اكدت ان العوامل المناخية السائدة في ذلك العام والمتمثلة في شح الامطار هي السبب في ضعف الانتاجية للمحصول بولايات سنار والقضارف والنيل الازرق، وخلصت الدراسة الى ان التقاوي المستوردة مطابقة للمواصفات وزاد بأنه تم اغلاق الملف بعد تقييم ظاهرة الحبوب الفارغة ولم ترد اية شكوي . واكد الوزير ان ان شركتي (اقرونيد واقروتلج) اللتين استوردتا زهرة الشمس مسجلتان بإدارات التقاوي، وقال انه تم التأكد من انهما تم تسجيلهما قبل تاريخ التقديم للعطاء كما تم تجديد تسجيلهما بتاريخ 2 يناير 2008م. وفيما يتعلق باتهام شركة هارفست باستيراد التقاوي والتي اتضح انها غير مسجلة الا بعد عام من وصول التقاوي قال المتعافي ان شركة هارفست ورد اسمها بالخطأ في خطاب المدير العام للوقاية بدلا عن البنك الزراعي ،مشيرا الى انه تم تصحيح الخطاب واعاب على اعضاء اللجنة رد الفعل غير المبرر تجاه القضية الا اذا كان القصد التجريم حسب قوله. ونفى الوزير وجود خلافات بينه وبين نواب البرلمان، واضاف اذا كان البرلمان يرغب في محاربة الفساد فليكن بالادلة والبيانات ،وجدد المتعافي ترحبيه بإحالة الملف الى وزارة العدل ،مشيرا الى انه يرغب في معرفة مصادر البرلمان التي اكدت تدخل جهات نافذة بوزارة الزراعة ساهمت في الافراج عن بعض الحاويات المحملة بالتقاوي الفاسدة من ميناء بورتسودان بدون اجراء الفحصوات الفنية اللازمة بحجة اللحاق بالموسم الزراعي ،منوها الى ان هذا الحديث يدين سلطات الجمارك والامن الاقتصادي وادارة المواصفات والحجر الزراعي، وقال لايمكن لهذه الحاويات ان تخرج من الميناء الا في حالة اشتراك كل هذه الجهات في هذه المؤامرة.
