كشف تقرير لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية بالبرلمان، عن تلاعب بالأرقام الحسابية والإفراج عن بعض تقاوى زهرة الشمس دون إخضاعها لفحص معملي، وحمّل التقرير وزارة الزراعة المسؤولية الفنية والإدارية والبنك الزراعي مسؤولية التمويل والتعاقدات. وأكد التقرير أن المشكلة الرئيسية التي واجهت إنتاج زهرة الشمس هي ضعف الإنتاجية بسبب النسبة العالية من الحبوب الفارغة التي تفوق (50%). وذكر التقرير أن المعلومات الواردة من إدارة وقاية النباتات والحجر الزراعي وإدارة التقاوى غير دقيقة ومتضاربة مما يشكك في النتائج التي توصل إليها في فحص التقاوى، وأكد خروج الحاويات من الميناء دون إجراء الفحوصات الفنية بتدخلات من الأجهزة العليا بالوزارة، وأشار التقرير إلى أن نتائج البحوث الزراعية بالمستند رقم (21) تؤكد إصابة التقاوى بالفطريات مما يضعف ويقلل من نسبة الإنبات والحيوية، وأشار التقرير إلى وجود خلل في الرقابة المالية بالبنك الزراعي، مشيراً إلى أن سعر الطن باليورو كتب خطأ (418) يورو للطن بدلاً عن (4,180) في العقد الموقع مع شركة أقروتلج، وأن الأرقام كتابة بالحروف وردت خطأ بالعقدين، وأنها تختلف تماماً عن الأرقام الحسابية، وأشار التقرير إلى اعتراف البنك الزراعي بالخطأ، وتوصل التقرير إلى معلومات أرفقها بالمستندات عن قيمة (1,500) طن تقاوى زهرة شمسCFR جملة تكلفة التمويل بالأجل تسليم بورتسودان (22,627,341,47) جنيهاً، كما أشار إلى عدم إفادة واضحة عن طريقة سداد البنك الزراعي، وتساءل إلى أية جهة تم السداد عيناً أو نقداً؟ ودعا إلى مقارنة جملة المبلغ مع جملة قيمة اليورو الصادرة في خطاب القبول عند تاريخ السداد، وطالب وزارة العدل بتكوين اللجان القانونية (المالية، والفنية، والإدارية) لإجراء التحقيقات ومحاسبة مدير إدارة الوقاية على خلفية المعلومات المتضاربة وغير الدقيقة. ولإفادته بأن شركتي هارفست وصافولا موردتان لتقاوى زهرة الشمس في عام 2008 ونفيه للمعلومة بأنها تخص البنك الزراعي، واعتبر ذلك تضليلاً لعمل اللجنة وتأكيداً لوزير الزراعة بأن إجراءات الحجر الزراعي صحيحة ودقيقة للغاية، وأن كل التقاوى خالية من الآفات، وطالب التقرير بالتحقيق مع المدير العام للبنك الزراعي بسبب الأخطاء الإدارية والفنية والمالية والثغرات القانونية المباشرة بالعقد، وعدم إدلائه بمعلومات دقيقة عن التمويل وموافقته على إرساء العطاء لشركات غير مؤهلة، والتهاون في تطبيق الجزاءات والغرامات الواردة بالعقد. وتمسك التقرير بالتحقيق مع مدير إدارة التقاوى لقبوله نسبة إنبات (85%) من الشركات خلاف المعايير الفنية الواردة فضلاً عن قبول وإرساء العطاء لشركات لم تعمل في مجال استيراد التقاوى كما أنها لم ترد ضمن الشركات المعتمدة لدى إدارة التقاوى بجانب عدم القيام بالاختبارات الحقلية والبعديةG.O.T وبعض الاختبارات المعملية والتحقيق مع إدارة الحجر الزراعي بورتسودان لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الإفراج عن تقاوى زهرة الشمس بالرغم من إقرارهم بإصابتها بالفطريات بجانب الإدلاء بمعلومات غير صحيحة للجنة بأن التقاوى تخص شركة هارفست وهي شركة غير مسجلة في ذاك الوقت. ووصف التقرير خطوات وإجراءات وإدارات وزارة الزراعة (إدارة التقاوى، والحجر الزراعي، وإدارة الوقاية) بأن بها تضارباً في المعلومات، ونعتها بغير الدقيقة وأنها تسببت في أضرار اقتصادية، وأوصى التقرير بتجميد البلاغات الخاصة بالديون الناجمة عن زراعة تقاوى زهرة الشمس لموسمي 2008-2009 فوراً بجانب إعفاء ديون الموسم المعني، وطالب بحصر الضرر بدقة لمزارعي (سنار، القضارف، النيل الأزرق، أبوجبيهة، كسلا) توطئة لتعويضهم بسبب الضرر الذي وقع عليهم وإزالة الغبن، وأن يتحمل البنك الزراعي وشركة شيكان النسبة العليا من المساهمة في سداد الديون وتخصيص (50%) من الصندوق القومي لدرء المخاطر الزراعية والتعويض العادل.
