٭ إطلاعي المتواصل على ما يرد في الصحف هذه الايام في بلادي في مخاطبة أمر الفساد في الفترة الاخيرة شجعني للمساهمة وادلاء دلوي أملاً في تحسين اوضاع البلاد وامور العباد فبداية ارجو ان اشير الى ما سطره في شأن إبراء الذمة شكل اهتماماً كبيراً عندي ومنذ فترة طويلة فقد كان قدري ان تقلدت (كغيري) مواقع قيادية ودستورية عبر فترات امتدت ما يزيد علي 03 عاماً انتهت في العام 6991. وكانت قناعتي دوماً ان هذا الاجراء (أي إبراء الذمة) واجب يتحتم على كل مسؤول تقلد امور الناس والعباد القيام به ولم يكن في خلفيتي وبما اسطره ما يركن اليه البعض لتحقيق اهداف خاصة. وفي الطرف الاخر وتحت ظروف غير ظروف اليوم كان الخوض في مثل هذه الامور لا ينال رضا عدد كبير ممن نعرفهم إذ يجنح البعض للتأويل غير المرغوب فيه خاصة الذين (يظنون) ان أية كلمة تنسب اليهم. لقد كانت سعادتي غامرة عندما تسلمت مكتوباً ( سرياً) سلم لي شخصياً في الايام الاولى من فجر الانقاذ حينها كنت وكيلاً اولاً لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية يطلب مني بصورة واضحة تحديد ممتلكاتي ومقتنياتي الشخصية (منزل، سكن، أراضي زراعية أو سكنية عربات او متحركات وأخيراً اي حسابات في البنوك داخلياً وخارجياً). وبنفس الحماس الذي تقبلت به ذاك لم اتوان في الرد لما جاء به الذي قمت بتسليمه شخصياً لمسؤول ادارة الثراء الحرام الواقعة آنذاك بشارع السيد عبد الرحمن، وفي فترة قصيرة بعد ذلك تسلمت رسالة سرية عاجلة من نفس الجهة تطلب المزيد من الايضاحات والتفاصيل والوثائق المؤيدة لما سطرته، فما كان مني إلا أن قمت بإعداد كل الوثائق المطلوبة من شهادات بحث ووثائق ملكية وتفاصيل حسابي ببنك الخرطوم ( باركليز سابقاً) (حتى انني كدت اضمنها صورة منزلي) ومن ثم قمت بتسليمها وانا راضي كل الرضا وقد ارتاح بالي كما يقولون وانا مقبل على فترة قد تمتد طويلاً. وعند حضوري لتسليم الوثائق كنت اتوقع ان يصحب ذلك القسم على المصحف الشريف، والسودانيون عامة يتهيبون ويحجم الكثيرون عن ذلك خوفاً من ان تحل بهم كارثة، وقطعاً هذه محمدة تحسب لنا معشر السودانيين. وسارت بنا الايام وتم تكليفي في موقع وزير دولة بوزارة الزراعة الاتحادية نفسها كنت حقيقة حينها اتشوق ان يطلب مني إبراء ذمة جديد او تجديد ما اعد قبل خمس سنوات الامر الذي لم يتم في أي شكل من الاشكال ولم يطل التكليف إذ تم اعفائى بعد عام وربع ضمن تعديل وزاري شامل كان ذلك في ابريل 6991 أيضاً لم يطلب مني إبراء ذمة مرة اخيرة وانا اغادر موقعي، فقط كان المطلوب مني تسليم العربة الحكومية ( الوحيدة) كما قمت بنفسي بتسليم بعض الوثائق الهامة للوزارة. لدي إيمان راسخ بأن النبرة العالية لانتشار الفساد المالي والاداري والاجتماعي وغيره في مجتمعنا يرجع الى ضعف الوعي الديني والى طبيعية تكوينات مجتمعنا وغياب الخصوصيات عندهم حالياً وبما أننا نعيش مرحلة الوعي والسعي معاً بمحاولات الحد من الفساد وكبح جماحه وكشفه والبعد عن المحسوبية ارى ان الامر يتطلب في نظر الكثيرين عملاً مؤسساً ومدروساً ونهجاً يشيع الشفافية والحرية ويرقى بالكفاءة الاخلاقية ان جاز لنا ان نقول ذلك وهو بلا شك يحتاج الى تحول جذري يحس فيه المواطن والمسؤول في نفسه ان له واجبات وحقوقا وانه تحرسه العدالة وتوفر له الكفاية. لقد تحدثت الى كثير من رفقائنا من قيادات الخدمة المدنية والذين عرفوا بقدر من النزاهة وقد اوفوا بما طلب منهم وأملهم كبير ان يشهدوا توسيع قاعدة الملتزمين بالامانة والنزاهة والبعد عن الفساد وامنوا على السعي لخلق الآليات التي يحسن بها متابعة الفساد والامور المتشابهة به وهى في تقديري تشمل قاعدة واسعة من الممارسات الخاطئة- اعتقادي ان العمل المدروس يقتضي اعداد قائمة شاملة أو مرشد افعال تشمل كل المناحي والاساليب لمن يوكل لهم الامر مستقبلاً فهى كثيرة ويصعب فعلاً حصرها غير أنها ضرورية بعضها لا يحتاج الى عناء ولا تخطئه العين والحكم عليها اولاً وأخيراً يتطلب الامانة والبعد عن الكيد وبسط العدالة. واخيراً اجد نفسي مهتماً بصفة خاصة بفساد المعلومات وهى ظاهرة مستشرية كتب بشأنها الكثيرون كممارسة اعتقد انها اقعدت البلاد وحدت من مقدراتها على تحقيق اهدافها التنموية والاجتماعية الاستراتيجية ولا يحسها الكثيرون ولكنها تمثل السوس الذي ينخر في عظم الدولة لذلك لابد ان تفرد لها مكاناً خاصاً في السعي للحد منها وقد تطرق لها الكثيرون في شتى المنابر مؤخراً، والامل كبير والبلاد تسعى لتطوير مواردها البشرية وتنمية قطاع المعلومات الى درجة تليق بالوطن وتحقيق آماله المنشودة في التطور والنماء. ومن الله نرجو التوفيق والسداد وزير الدولة بوزارة الزراعة سابقاً
