بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس توطئة: ليس دفاعاً عن عمر حسن أحمد البشير فأشهد الله أنني لم ألتقيه في يومٍ من الأيام لا عندما كان ضابطاً بالجيش ولا عندما أصبح رئيساً والأسباب حتى لا يقول البعض أنني أبحث عن جاهٍ أو مالٍ أو منصب فالله قد أغنى وأكفى عبده ووسع عليه بما يكفيه حتى أفاء من فضل الله على غيره، ولكن عندما تكال التهم جزافاً لا بد لنا من وقفة ونقول فيها ما نعرفه وفعلناه شهادةً لله نُسأل عنها يوم الموقف العظيم. علينا حينما نختلف مع أحدٍ سواء كان رئيساً أو خفيراً أن ننحي الحسابات الحزبية أو الجهوية أو الشخصية جانباً ونتوخى الموضوعية حتى تكون لنا مصداقية فالكلمة أمانة والقول تاريخ!!. ومقال البروفيسور محمد زين العابدين الذي نشرته صحيفة التيار يحتوي على العديد من المغالطات اجتزئ فيها من أقوال الرئيس ما يحاول كاتبه بها إثبات التهم التي ساقها والتي تمس الذمة من ردوده على أسئلة الاعلامي الأستاذ/ الطاهر التوم وذلك بغية إثبات أو تدعيم تهمة غير مؤسسة؛ فلماذا نلجأ لحديث الإفك؟!. واجب الصحيفة الأخلاقي والمهني يقتضي حينما يتقدم إليها أحد بمقال يحتوي على تهمٍ، أن تتطلب منه وتطالبه قبل النشر بأن يودع لديها ما تحت يديه من مستندات تعزز هذه التهم حتى إذا ما تمت مساءلتها تقدم ما لديها، فما بالك إن كانت هذه التهم موجهة لرئيس البلاد وهو رمز سيادتها؟! فليس من حرية الصحافة اللافتات والافك والتدليس بغية التضليل الاعلامي!! إن اختيار الصحيفة لتوقيت نشر المقال، برغم كل ما يعتوره من ملاحظات، كان يقتضي من رئاسة تحرير الصحيفة التحقق من صحة المحتوى، فما أسهل أن تطلق الخصوم السياسية ضد بعضها الاتهامات والمزاعم في الندوات والليالي السياسية وعبر الصحف ونحن نعلم أنها مجرد " عدة شغل"!!، كما لا أعتقد أن رئيس تحرير صحيفة التيار كانت تعوزه الخبرة والحنكة في التقييم المهني الذي يُحصّن الصحيفة من المساءلة القانونية. وأنه لم يكن خافياً على رئاسة تحرير الصحيفة ما تمر به البلاد من مفاوضات ونزاعات وأن وحدة وتأمين الجبهة الداخلية أهم ألف مليون مرة من السعي لسبق صحفي زيادة أعداد التوزيع. من باب المهنية نعلم أن هناك مكتب صحفي برئاسة الجمهورية أما كان بإمكان رئاسة التحرير عرض الأمر عليها طالما أن الموضوع المراد نشره يفتقر إلى الأدلة والمستندات القانونية التي تدعم صحة ما كُتب تقديراً للظروف التي تمر بها البلاد وتهدد أمنها الداخلي والاجتماعي؟! هناك فرق بين الحقائق والاتهامات الجزافية ، وهناك فرق بين " عدة الشغل" الحزبية والاتهامات المباشرة التي تمس ذمة رأس الدولة. هنا يحضرني موقف للصحافي الراحل عبدالرحمن مختار في عهد حكم الرئيس إسماعيل الأزهري حينما توفرت لديه مستندات دامغة بأن أحد وزراء حكومته إشترى هدية بقمة (80) جنيهاً استرلينياً دُفعت من خزينة السفارة بلندن، فذهب عبدالرحمن مختار وأطلعه على ما لديه من مستندات وطلب من الرئيس الأزهري أن يسمح له بالنشر فطلب منه الرئيس مهلة يعيد فيها الوزير المبلغ لخزانة الدولة وقد فعل وأرسل الرئيس سند ايداع المبلغ للأستاذ عبدالرحمن مختار وأغلق الملف .لم يكن هدف المرحوم بإذن الله عبدالرحمن مختار سبق وخبطة صحفية بقدر ما كان هدفه الإصلاح و منع الفساد، فهل نقتدي بالرعيل الأول الرائد؟!! المتن: الآن آتي لأن أعلق وأفند بعض ما احتوى مقال(البروف)الذي نشرته صحيفة(التيار) على ما جاء به ثم أدلي بشهادتي في بعضه إحقاقاً للحق وتبيان للحقيقة على الملأ. ومن المقال الآتي: المقتطف[ ولا أدرى هل الكتاب السياسيين الصحفيين قد أحجموا من تلقاء أنفسهم للتعليق على اجابات الرئيس زهداً أم خوفاً أم أنهم قد كتبوا ولكن مقص يد الرقيب كانت لهم بالمرصاد ومنعت ردودهم من النشر.]..إنتهى، يبدو والله أعلم أن البروف قد شقّ عن صدر الأستاذ الطاهر التوم، أو أنه حاول أن يجد الأعذار للأستاذ الطاهر التوم وبرر عدم توالد الأسئلة المحرجة كما يزعم إلى الرئيس، بأن البروف يعتقد أنه خلص لمضون اتهام مقدم البرنامج بالقصور والتقصير لأنه تقاعس في إحراج ضيفه، وخلص إلى هذه كانت نية الطاهر التوم لذا يجب محاسبته لمجرد أنه استخلص ذلك من نية الطاهر على أساس أن الأعمال بالنيات!! ليتنا نبتعد من أسلوب التشكيك بالنوايا أو المحاولات اليائسة في إلصاق التهم جزافاً بالناس حتى طالت رأس الدولة. فالطاهر التوم كان محكوم بزمنٍ معين، وأرى أنه استغله مهنياً أحسن استغلال وفي ذات الوقت إن أي إعلامي عليه دائماً الالتزام بتقديم الأهم على المهم خاصة إن كانت الضيف رئيس البلاد وإلا ما اتسع الزمن المخصص لطرح كل ما لديه. أيضاً علينا أن نتساءل من الذي جرؤ على سؤال رؤساء دول خلعوا الآن من مناصبهم وزعموا توافر حريات الصحافة والتعبير في بلادهم على اتهام الرئيس، اتهامات تمس الذمة والأمانة والشرف. الصحفي المصري إبراهيم عيسى كتب عن تدهور صحة الرئيس المخلوع مبارك فاعتبر أن ذلك مهدداً للأمن الوطني فأغلقت الصحيفة بالضبة والمفتاح وقدم إبراهيم عيسى للمحاكمة وصدر بحقه حكم محكمة بسنين سجن، وقد أنقذه زملاؤه حين تشفعوا له لدى الرئيس المخلوع فأصدر عفواً رئاسياً. الرئيس جاك شيراك رئيس واحدم من أعرق الديمقراطيات في أوروبا وأكثر البلاد حرية للصحافة والتعبير لم تستطع القدح في ذمة الرئيس شيراك وهو على سدة الحكم بل تمت محاكمته عن تهمة بتعيينات وهمية لصالح حملته الانتخابية للرئاسة. إننا الشعب الوحيد الذي لا يدرك أهمية أمنه الوطني، إن أجهزة المخابرات الغربية تندرت علينا وخلصت، بأننا البلد الوحيد الذي لا تنفق عليه أي نفقات للحصول على أي معلوماتٍ حساسة، فمعارضو النظام هم مصدرها المجاني أي أسرار، ولكنها تنفق للتحقق من مصداقيتها!!. نحن البلد الوحيد على مستوى الاقليم الذي لا يفرق بين الحرية الصحفية وحرية التعبير والخطوط الحمر لأمن الوطن، نحن البلد الوحيد في الاقليم الذي يفجر في خصومتهم معارضي النظام فلا يتقيدون بالخطوط الحمراء لأمن وطنهم المهم الحزب ولا شيء بعد الحزب، المهم تحقيق طموحات شخصية ولا شيء يفترض أن يحد تحقيق هذه الطموحات!! مقتطف آخر (للبروف) لا يخلو من ابتزاز أو تهديد، قوله [ وأنى الآن متوكل على الله لأدلف تعليقاً على إجابات السيد الرئيس بالنقد الكامل بكل الجراءة وأتمنى أن تبتعد يد الرقيب عما أكتب لأن وسائل النشر التى لا تتحكم فيها يد الرقيب كثيرة ومقروءة بأعداد كبيرة من القراء أكثر من الصحف اليومية وأن الحكومة ليس لها المقدرة للتحكم فيها أو ايقافها فالعالم قد صار قرية بفعل تطور ثورة تكنولوجيا الإلكترونيات.) إنتهى،. كلنا يعلم أن ثورة التقنية المعلوماتية وفرّت أيضاً وسائل تصوير المستندات من قصٍ ولصق فلماذا لم يُصور وينشر( البروف) المستندات الدالة على هذا الفساد حتى يستوثق القارئ من اتهامات وجهها، ووجهها لمن؟! وجهها لرأس الدولة والذي لا يمكن أن يجرؤ كاتب ما عليها لولا أنه واثق أن تحت يده الأدلة المستندات الدامغة؟!، فلماذا لم ينشرها؟! ولماذا لم تطالبه بها صحيفة التيار حتى تتقي المساءلة القانونية؟!وإذا كان متوفراً( للبروف) نشر وانتشار مقاله ليكون مقروءً لجمع أكبر، فلماذا اختار نشره في صحيفة ورقية ؟! هل كان الهدف حتى توريط الصحيفة ورئاسة تحريرها في مساءلة قانونية وتعريضاها للإيقاف؟ ولماذا لم تطرح رئاسة تحرير الصحيفة هذه الأسئلة على نفسها اتقاءً للشبهات أم أن وراء الأكمة ما ورائها أو وراء النشر ما ورائه؟! أقتطف من المقال قول (البروف):[ ولا أدرى أنسى أم تناسى السيد الرئيس أن الفساد ليس كله فى القطاع العام فجزء كبير منه فى الشركات شبه الحكومية وهى شركات الحزب وجهاز الأمن والجيش والشرطة وأن هنالك كثير من المال يجبى ويجنب ولا يدخل قنوات المحاسبة ولم تجبى بأرنيك(15) وبذلك لا تمر على وزارة المالية ولا تخضع للمراجعة وكذلك ما حدث فى شركة اقطان السودان ليس ببعيد ومثلها كثر من شركات شبه القطاع العام.] انتهى المقتطف،. كل جاء في هذا المقتطف هو كلام مرسل لا يستند إلى أسانيد قانونية تثبتها، وربما لا أحد ينفي أنت هناك بعض الممارسات غير القانونية لبعض المحليات في جباية رسوم لزيادة إيراداتها، والرئيس وجه بوقف هذه الممارسات إلا بقانون وقد أعلن ذلك على الملأ، إذاً على البروف كمواطن دور هام وهو تقديم " سند جباية) غير مكتملة أركانه القانونية لوكلاء النيابة ‘ فإن تقاعسوا في اتخاذ الاجراءآت القانونية حينها يمكن (للبروف)، أما حينما نمى إلى علم الرئيس أمر الشركات شبه الحكومية فقد أعلن على الملأ ضمها للدولة، إذاً أن ( البروف) لم يأتِ بجديد وإنما يحاول إثارة الغبار دون أن تكون هناك حوافر خيلٍ لإثارته!! أقتطف من مقال البروف عن صحيفة التيار:[ عن فساد الدستوريين والتنفيذيين والتشريعيين فى حكوماته قال الرئيس أن كل من يتولى منصباً يودع أقراراً بأبراء ذمته قبل أن يباشر عمله ويبقى السؤال هل النائب العام تحقق من أن كل ما كتبه المسئول فى إقراره يملكه؟ أم كتبه احتياطي لينهب عليه؟ وهل حدث أن راجع النائب العام ممتلكات أى من المسئولين بعد ان فارق المنصب ليتأكد ما أذا كان قد أفسد أم لا؟] إنتهى الجزء الأول من هذا المقتطف، أما جزئه الثاني فهو ما يستدعي شهادتي وسأخصص له حلقة الغد ، أما الآن فلا بد من تصحيح المصطلح فالإقرار في هذه الحالة هو (إقرار ذمة مالية) وليس (إبراء ذمة مالية) ؛ فيفترض أن إبراء الذمة يحصل عليه من تقلد المنصب بعد خروجه بالاعفاء أو الاستقالة أو الاقالة، هو إقرار ذمة مالية يقر فيه بما يملك وأسرته من مالٍ وعقار وممتلكات عينية منقولة وأصول ثابتة وأموال سائلة أو حسابات لدى المصارف، لكن الأدعى هنا أن أوجه سؤالاً هاماً لكاتب المقال وللصحيفة حتى يكون القاريء على بينة خاصة من الأجيال التي لم تعاصر الحكومات الوطنية السابقة من1 الاستقلال وحتى30/6/1989– رغم عدم معارضتي لمطلبه - ,ولكن لماذا الآن، والآن فقط؟!، وطالما أن الشيء بالشيء يذكر فإني أتساءل من منذ الاستقلال وحتى تاريخ قيام الانقاذ تمت مراجعة إقرار ذمته المالية سواء عند تقلده لمنصب و مراجعته و بعد تركه المنصب؟! أم حلال هناك وحرام هنا، إن المساواة في الظلم عدل. لو كان هذا ما كان يتم تطبيقه لما كان من شعارات ثورة أكتوبر 1964( التطهير واجب وطني).. وكلنا يعلم أنه لا تطهير بلا فساد!!، فلو كان هذا نظاماً أو قانوناً متعارف عليه منذ الاستقلال وحتى قيام الانقاذ ولم يتم تطبيقه على الانقاذ لقلنا أنه مطلب عادل ولكنه يبقى مطلب ظالم حتى لو سلّمنا بأخلاقيته لأن الهدف منه غير أخلاقي ويغض النظر عن حكومات سلفت ويطبق على الانقاذ لمجرد تصفية حسابات حزبية، وحتى نطبق المبدأ بأخلاقية على (البروف وصحيفة التيار) التعاون معاً على نشر ما بحوزتهما من وثائق ثبوتية تدل على صحة الاتهام. في الغد نواصل وسأدلي بشهادتي فيما يختص بإقرار ذمة الرئيس التي أعلنها على الملأ وأخاف أن يسقط في يد البعض عدم صحة ما كالوه للرجل من اتهامات، فعفواً أخي الرئيس فلا بد من شهادة تبريء الضمير رغم أن العهد أن لا نبوح به ولكنها شهادة حق حتى يعلم بني شعبك أي الرجال أنت فيخرس الخراصون عن الافك والإفتئات!! يتصل.. Abubakr Ibrahim [[email protected]]
