صادق المجلس الوطني امس على مرسوم جمهوري مؤقت قضى بتعديل نصاب انعقاد جلسات المحكمة الدستورية من «7» قضاة الى «5» قضاة، بعد تباين واضح وسط آراء النواب بشأن التعديل ،فبينما ايد نواب بشدة اجازة التعديل، رأى آخرون اسقاط عضوية الاعضاء الجنوبيين واستبدالهم بشماليين، الا ان رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر حسم الجدل ،واكد ان رئاسة الجمهورية رغم ان الباب كان مفتوحا امامها لان تحذو حذو البرلمان بإسقاط عضوية الجنوبيين في الدستورية ،الا انها اختارت تعديل النصاب لحين انتهاء الفتر الانتقالية في يوليو المقبل ،وقطع بأن الاعضاء الجنوبيين تسببوا في شل المحكمة الدستورية بسبب تغيبهم لاكثر من عام ،وقال ان عضوية المحكمة كانت من تسعة قضاة ،استقال احد القضاة الجنوبيين بينما غيب اثنان نفسيهما . من جانبه، اكد وزير العدل محمد بشارة دوسة، ان غياب الاعضاء الجنوبيين من المحكمة شكل عائقاًً امام اداء المحكمة لمهامها لاسيما في قضايا الاعدام، باعتبارها حقا من حقوق الانسان ،وقال انه قاد لتراكم القضايا امام المحكمة ،واعتبر نواب على رأسهم النائب البرلماني عن الحركة الشعبية كمدان جودة ،ان تضييق النصاب القانوني للمحكمة امر غير مقبول، باعتبار انه تضييق لواسع، لاسيما وان زيادة العدد افيد لتحقيق النتائج وايد مقترحات لنواب بإسقاط عضوية الدستوريين الجنوبيين واستبدالهم بشماليين بدلا عن تعديل النصاب. وفي السياق ذاته، ذكرت لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان ان التعديل جاء بمبادرة من من رئاسة المحكمة الدستورية ،واكدت ان رئاسة المحكمة افادت بأن العضوين وهما جنوبيان ظلا يتغيبان رغم تكرار المناشدات لاستكمال النصاب مما ادى لتعليق الفصل في الطعون.