صادق البرلمان على المرسوم الجمهوري المؤقت؛ الخاص بتعديل قانون المحكمة الدستورية ليصبح أعضاؤها خمسة أعضاء عوضاً عن تسعة. وقال رئيس البرلمان؛ أحمد إبراهيم الطاهر، إن المرسوم صدر في أعقاب تعثر عمل المحكمة لأكثر من سنة في البت في القضايا المودعة طرفها نظراً لتغيب أعضائها من الجنوبيين، وكشف عن وجود طلبات عدة طرف المحكمة لا يمكن البت فيها إلا بتعديل القانون، وأشار الطاهر إلى أن بإمكان رئاسة الجمهورية أن تحذو حذو البرلمان في إسقاط عضوية الجنوبيين من المحكمة الدستورية مثلما أسقط البرلمان عضوية منسوبيه من الجنوبيين، وأردف: «ولكن الرئاسة رأت أن تصدر مرسوماً ليجاز من البرلمان». واستعجل وزير العدل؛ محمد بشارة دوسة؛ إجازة المرسوم، كاشفاً عن تراكم القضايا أمام المحكمة، سيما قضايا الإعدام ما جعل ضرورة تعديل قانون النصاب حتى يتسنى للمحكمة الفصل في القضايا موضع النظر، بينما انتقد النائب المستقل، يعقوب محمد الملك، الخطوة واعتبرها تضييقاً لواسع، وطالب بتعيين قضاة من الشمال مكان الجنوبيين بدلاً عن تقليل أعضاء المحكمة من التسعة، وبرر طلبه بأن زيادة الأعضاء يحقق العدالة بالشكل المطلوب.