صادق البرلمان السودانى بأغلبية كبيرة على مرسوم جمهوري يقضي بتعديل المادة (8/1) في قانون المحكمة الدستورية التى تتصل بتعديل نصابها من سبعة أعضاء إلى خمسة أعضاء لتعذر اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلساتها بسبب غياب أعضائها من الجنوبيين. ووافق البرلمان في جلسته اليوم برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان بأغلبية كبيرة على مرسوم جمهوري يقضي بتعديل المادة (8/1) من قانون المحكمة الدستورية والمتعلقة بالنصاب القانوني لانعقاد جلساتها والمقرر بحضور سبعة أعضاء وفقاً للقانون. وقال الطاهر إن عدد عضوية المحكمة تسعة أعضاء استقال أحدهم من منصبه وتغيب عضوان لأكثر من عام، بينما ينص قانونها على أنه لا يجوز انعقادها بأقل من سبعة أعضاء مما أدى إلى شلل أعمال المحكمة الدستورية. من جهته قال وزير العدل السوداني محمد بشارة ورشة إن غياب الأعضاء الجنوبيين من حضور جلسات المحكمة أعاق عملها حتى في قضايا الإعدام التي تعرض أمامها، مما أدى إلى تراكم الأعمال، الامر الذي استوجب إجراء هذا التعديل. وقالت رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان مروة عثمان جكنون إن تعديل قانون المحكمة فرضته أسباب موضوعية تمثلت في غياب عضوين من أعضاء المحكمة من الجنوبيين اللذين تعذر حضورهما، رغم المناشدة المتكررة من رئاسة الجمهورية، ما أدى إلى تعليق الفصل في الطعون نتيجه لعدم اكتمال النصاب.