ايد نواب البرلمان عبر التصفيق مقترحا للنائب البرلماني ومستشار الرئيس عبدالله علي مسار بتكوين لجنة تحقيق ومحاسبة في خصخصة واعادة شركة الخطوط الجوية السودانية «سودانير» للدولة، وقطع مسار بأن العملية تشوبها شبهات فساد تطال العديد من الناس، بينما حملت وزارة النقل مسؤولية فشل خصخصة سودانير لسوء التنفيذ، وكشفت امام البرلمان امس عن خطة قومية للنهوض بقطاع النقل بمبلغ مليون يورو بتمويل من البنك الدولي اكدت انها ستعرض على مجلس الوزراء الشهر المقبل. ووجه نواب انتقادات لاذعة لبيان وزارة النقل ووصف بعضهم معلوماته بالمضللة . وقال وزير الدولة بالنقل في اجاباته على اسئلة نواب المجلس الوطني امس ان العيب ليس في خصخصة سودانير وانما في التنفيذ الذي صاحبته مشاكل حقيقية، وايد عقد ورشة برلمانية لتقييم خصخصة سودانير . واكد ان سودانير في تدهور وقال ان الوزارة منذ العام الماضي وحتى الآن تعمل في فض الشراكة مع شركة عارف، وذكر ان وفدا سيتوجه الاسبوع المقبل لتوقيع عقد فض الشراكة، واضاف ان سودانير قبل الخصخصة كانت لديها عشر طائرات، وان شركة عارف جلبت طائرتين احداهما «حرقت». وتقاضى الوزير عن الاجابة عن اسئلة اثارها النواب حول ملابسات فض الشراكة مع عارف، وكشف عن خطة قومية للنقل حتى العام 2030 بتكلفة مليون يورو من البنك الدولي استعين فيها ببيوت خبرة اجنبية على رأسها بريطانيا واخرى وطنية، وقال ان من خطوات تطبيق الخطة عقد ورشة لدراستها بمبلغ 40 الف دولار واعادة هيكلة الوزارة بتكلفة 160 الف دولار، واكد ان الخطة ستغني عن مقترحات النواب المطالبة بتكوين لجنة برلمانية لوضع خطة استراتيجية للنقل بسبب تقصير الوزارة والدولة. واكد الوزير فشل خطة لتأهيل السكة الحديد على ثلاث مراحل بسبب التمويل، وقال ان المرحلة الاولى اسعافية وتكلف 635 مليون دولار، والثانية متوسطة بمبلغ 2,5 مليار دولار، والاخيرة توسعية وتكلف 2,8 مليار دولار. واشار الى البدء في اجراءات تحويل شركة الخطوط البحرية لشركة قابضة وتأسيس شراكة مع القطاع الخاص وذكر انهم اسسوا شركة لنقل المواشي لتبدأ العمل خلال العام الجاري. الى ذلك، طالب حسب الرسول دفع الله، بإحكام الرقابة والتفتيش على المركبات العامة ووسائل النقل مراعاة للذوق العام، مشيرا الى عرض افلام هابطة وفرقة راقصة.
