الب نواب بالبرلمان أمس بتكوين لجنة تحقيق في ملابسات خصخصة سودانير وكشف ما أسموه بالفساد حول الأمر، في وقت وجهوا فيه بخصخصة الشركات التابعة لوزارة النقل مع الإبقاء على الدور التخطيطي للوزارة، وأكدوا وجود مؤسسات أشاروا إلى تبعيتها للنقل إداريا واستقلاله عنه مالياً. وأعلن وزير النقل بالإنابة فيصل حماد عن فض الشراكة مع شركة عارف الكويتية، وأرجع الخطأ إلى طريقة تنفيذ خصخصة سودانير، وكشف عن حاجة السكة الحديد إلى ملياري دولار لتأهيلها، وطالب النائب البرلماني عن المؤتمر الشعبي د.إسماعيل حسين الجهاز التنفيذي باحترام المؤسسة التشريعية وتنفيذ توجيهاتها، واعتبر الخطوط الجوية «لغزاً» والحديث عنها خالياً من الشفافية، بينما وصف النائب عبد الله مسار جهات لم يسمها بالفساد وأكد وجود فساد قال إن العين لا تخطئه في سودانير، وشدد على ضرورة محاسبة تلك الجهات بعد إثبات تورُّطها عن طريق لجنة برلمانية تكوّن لذلك. واتهم مسار شركة عارف بالافتقار للإمكانات مما جعلها تبيع جزءاً من أسهمها لتدخل به شراكة مع سودانير، وحمّل وزارة النقل مسؤولية ما سماه التدهور في الناقل الوطني.
