وضعت وزارة النقل خطة قومية تبدأ منذ العام 2011م -2030 م تسعى فى مجملها الى تحديد الطن المنقول والمواعين وتكون تكاملية مع الوسائط الاخرى بشرط فاعلية المنظومة ،كما انها تهدف الى تقديم خدمة قليلة التكلفة على ان تكون متكاملة مع خطط الدولة الكلية . ومن ضمن الخطة الموضوعة توصيل الخط الحديدى الى ادرى السودانية لتسهيل نقل البضائع التشادية وصادراتها عبر ميناء بورتسودان بجانب التركيز على النقل المائى باعتباره أرخص وسيلة نقل عالمية فى ظل وجود حوالى 5 ألف كلم غير مستغلة الى جانب اشتمالها على عمل الهويس فى بعض الخزانات لتسهيل عملية النقل . وطرحت الوزارة عطاءات لفتح المجرى الملاحى بين كوستى -الخرطوم - بربر للمساهمة فى نقل الاسمنت من عطبرة الى الخرطوم باعتبار ان ذلك يخفض التكلفة ب 50 % بجانب نقل السكر من النيل الابيض للخرطوم فى وقت يعمل النقل النهرى على نقل 400 ألف طن سنويا للجنوب بواسطة الشركات الكبيرة حيث بلغ حجم المنقول للعام 2011م 500 ألف طن ل 170 سلعة الى جنوب البلاد، كما تسعى الوزارة الى فتح محاور كوستى -الخرطوم -بربر وبربر - دنقلا - حلفا ومن ثم نقل صادرات الثروة الحيوانية لمصر عبر السفن النهرية من حلفا الى اسوان، وقالت ان اعادة هيكلة الملاحة النهرية يتيح الفرصة لاستفادة السودانيين من الخط الملاحى بين البلدين . أهمية الملاحة البحرية فى علاقة السودان بدول الجوار : يقول المهندس فيصل حماد وزير الدولة بوزارة النقل فى منبر الوزارة الدورى امس ان وزارته عملت اربعة محاور لتطوير الملاحة من ضمنها تعميق الغاطس لاستقبال كل السفن الكبيرة فى بورتسودان والان يستقبل الميناء سفناً تصل حمولتها الى اكثر من 100 ألف طن « الجيل الثالث من السفن» وزيادة عدد الارصفة الى اربعة فى الميناء الشمالى واثنين فى الميناء الجنوبى واثنين فى ميناء عثمان دقنة اضافة الى زيادة طاقة المناولة فى مجال الحاويات باضافة اربعة كرينات رفعت طاقة المناولة الى مليون و300 الف حاوية فى السنة بجانب زيادة مساحات التخزين باضافة 600 ألف متر مربع فى منطقة السلوم بسعة 2مليون حاوية لخدمة دول تشاد - اثيوبيا - افريقيا الوسطى ودولة الجنوب خاصة وان حجم التجارة الخارجية للبلاد يبلغ 500 ألف حاوية فى السنة . السكة حديد .. الحصار الأمريكى سبب مباشر: أشار وزير الدولة بالنقل الى ان اطوال السكة حديد بالسودان اكثر من 5 آلاف كلم وقال كنا ننقل 3.2 مليون طن فى العام بضائع واكثر من 3 مليون راكب سنويا فى الثمانينيات وتدهورت كثيرا بفعل الحصار واضحت كل النقليات لاتتجاوز ال400 ألف طن بفعل تعطل الطاقات وفقدان الدعم. وقال الوزير بدأنا الآن فى تغيير التكنولوجية المستخدمة الى الهندية والصينية بفضل الخطة القومية لانعاش السكة حديد وتقسيمها الى اسعافية وانعاشية وتوسعية فى وقت كلفت المرحلة الاولى حوالى 600 مليون دولار تم فيها تغيير القوى العاملة من الجرارات والعربات والبدء فى تأهيل المحطات ونظم الاشارة وبعض الخطوط ،كما تبلغ تكلفة الخطة الانعاشية اكثر من 2 مليون دولار وقال ان العام المقبل عقب الانتهاء من خط الخرطوم -عطبرة . والخرطوم -مدنى سيتم استجلاب قطارات سريعة بمواصفات عالمية مؤكدا التعاقد مع الشركات والجهات المختصة بهذا الشأن . الخطوط البحرية تعانى من توفر البواخر: وقال الوزير الآن تمتلك الخطوط باخرتين فقط وتعمل على ايجار عدد من البواخر مبينا التوصل مع وزارة المالية على استبدالهم ببواخر حديثة، كما تم الدخول فى شراكة مع ماليزيين وشراكة اخرى مع القطاع الخاص لاستيراد باخرتين للعمل فى مجال صادرات الثروة الحيوانية . سودانير لاتزال فى قبضة شركة عارف الكويتية : اكد الوزير ان المباحثات مستمرة مع شركة عارف لانهاء الشراكة التى تمتلك عارف 70 % من الاسهم ورفعنا رؤية لارجاع سودانير الى الحكومة لان الشراكة لم تطور سودانير انما تراجعت وقال ليس لدينا خلافات مالية مع عارف فى ارجاع سودانير بل هنالك خلافات فنية ، واضاف نريد مراجعة المسألة وتقويم المسار وزاد الآن وصل التفاوض مراحل متقدمة وشكلنا لجنة من الخبراء فى مجال النقل الجوى لبحث الخيارات المتاحة بعد عودة سودانير للوطن فى ظل وجود رؤى متعددة منها تحويلها لشركة مساهمة عامة والاخرى طرح سودانير للخصخصة مرة اخرى بجانب القول بعدم التفريط فيها لاى جهة ولكن مهمة اللجنة هى وضع رؤية لمستقبل سودانير . وعما اثير عن مطار هيثرو فى حق هبوط سودانير قال الوزير انهم على علم بالمسألة قبل ان يثار فى البرلمان وقال ان الامر يجرى حوله التحقيق وكنا نريد ان يتم التحقيق فى جو من عدم التأثير السلبى عليه وهذا هو ما دعانا ألا نثير الموضوع، وقال ان الثابت لدينا هو فقدان الخط منذ العام 2008م وهذا مرده الى احد من الامور الثلاثة اما البيع او التبادل او الاهمال الامر الذى سوف يتم حسمه عبر لجنة التحقيق ،مؤكدا ان بيع الخط لم يتجاوز العاملين فى سودانيراو الشركاء «شركة عارف»واذا حدث الخطأ فانه سيكون من داخل الشركة وليس من خارجها .وقال ان حق الهبوط الآن غير موجود وذهب لاحدى الشركات البريطانية وكيف آل لها الخط هو ما ستكشف عنه لجنة التحقيق، وقال اذا ثبت بيع الخط من قبل شركة عارف فسنلجأ للقضاء ونطالب بالتعويض. النقل البرى والنهرى لخدمة الجنوبيين العائدين : قال المهندس فيصل وضعنا كل الامكانات لخدمة الجنوبيين العائدين للجنوب ولكن العدد الراغب فى العودة عبر النهركبير وقد حاولنا تحويلهم الى النقل البرى الا ان النقل البرى يشكو معاملة السلطات فى الجنوب، وقد اشارت وحدة النقل البرى الى تلك المضايقات واقرت بوقف النقل الا اننا طالبنا بمهلة خاطبنا فيها حكومة الجنوب بتوفير الحماية للنقل البرى فاذا لم تستجيب حكومة الجنوب فنحن على استعداد لتعليق النقل البرى مع الجنوب برغم علمنا التام بانها تصرفات فردية من قبل الجيش الشعبى، مؤكدا ان النقل البرى ظل ينقل اكثر من 600 ألف طن من المواد الغذائية وهنالك ولايات فى الجنوب بكاملها تعتمد على النقل البرى وناشد الوزير حكومة الجنوب بحماية قطاعات النقل البرى من التعديات . تعدد الرسوم وهروب إثيوبيا من ميناء بورتسودان : يرى الوزير ان ميناء بورتسودان به 13 جهة تأخذ رسوما وهروب اثيوبيا الى موانئ بديلة بسبب كثرة الرسوم والجبايات على وسائط النقل فى الولايات وقال كلفنا جهة استشارية لتقييم التعرفة مقارنة بالاقليم خاصة وان الربط المفروض على هيئة الموانئ البحرية كبير جدا والآن نحن بصدد مراجعة تعرفة هيئة الموانئ البحرية بواسطة خبراء فى هذا المجال ولجذب دول الجوارلابد من النظر فى كيفية تسهيل الاجراءات وازالة نقاط التفتيش فى الطرق خاصة واننا شرحنا الامر لوزارة الداخلية بأن النقاط تعيق سير حركة المركبات وقال من الميناء والى ان تصل القضارف تواجة ب30 نقطة تفتيش . تخفيضات على صادرات تشاد وأفريقيا الوسطى : واوضح ان الدولة تعول على السكة حديد فى خدمة البضائع مع تشاد بتخفيضات تصل إلى 30 % لواردات تشاد و70 % لصادراتها بالاضافة الى تخفيض رسوم هيئة الموانئ الى 90 % مع اقامة منطقة حرة فى نيالاوبورتسودان مع دولتى افريقيا الوسطى وتشاد وقال الآن نتفاوض مع اثيوبيا للرجوع الى ميناء بورتسودان للحصول على نفس الميزات الممنوحة لتشاد خاصة واننا اهلنا خط السكة حديد بين بابنوسة - ابوجابرة البالغ طوله 135 كلم ومن ثم خط نيالا- ابوجابرة فى مرحلته الثانية بعد ان طرحنا العطاءات لتنفيذه .واكد فسخ عقد الشركة الصينية لتشييد الخط الموازي بورتسودان - الخرطوم بمبلغ مليار و200 الف دولار واعادة فتح العطاء من جديد، مبينا ان الهدف من الخط الموازى هو زيادة سرعة النقل الى 250 كلم فى الساعة خاصة وان الكيلو الواحد يكلف مليون دولار . وحدة النقل البرى .. مخالفات بالكوم قال إن الوزارة تظل تحدد التعرفة لكل الخطوط لكن احيانا يحدث تجاوز ومحاولة اصحاب البصات خلق ندرة يصاحبها سوق اسود وهذه محاربتها تتم بالشرطة ، مبينا ان مشكلة الميناء البرى هو تبعيته لمحلية الخرطوم فى وقت تحتاج فيه الوزارة الى تعاون شرطة المرور خاصة فى ابراز المنفستو وكشف عن شروع وزارته فى اصدار لائحة تتيح سحب الخط من اى شركة تتعامل خارج الميناء البرى وتخالف التعرفة الصادرة من الوزارة .
