أصدر وزير العدل، محمد بشارة دوسة، قراراً امس عين بموجبه المستشار بابكر أحمد قشي، وكيل نيابة مختص بتفقد أوضاع المعتقلين بواسطة جهاز الامن والمخابرات الوطني. وجاء قرار وزير العدل بعد الإطلاع على المادتين 1/50/ط و 8/51 من قانون الأمن الوطني لسنة 2010م، ووجه القرار قشي للقيام بالمهام الموكلة إليه بموجب أحكام قانون الأمن الوطني لسنة 2010م، وعلى الجهات ذات الصلة تمكينه من اداء مهامه. في سياق منفصل، وجه وزير العدل بإيقاف وكيل نيابة الباقير عن العمل فوراً وإحالته للتحقيق بسبب تحصيله رسم تسوية بلاغ من مواطن. يشار الى ان أحد المواطنين تقدم بشكوى لوزير العدل ضد وكيل نيابة الباقير أفاد من خلالها أنه تحصل منه على رسم تسوية بلاغ بمبلغ 200 جنيه مرفقاً إيصالاً ماليا بذلك، وجاء في التوجيه أن تصرف وكيل النيابة يخالف قرار وزير العدل رقم 11 لسنة 2010م القاضي بإلغاء كافة الرسوم بالنيابات والدوائر الجنائية.