وجه وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة بإيقاف وكيل نيابة الباقير عن العمل فوراً وإحالته للتحقيق بسبب تحصيله رسوم تسوية بلاغ من مواطن ، وكان أحد المواطنين قد تقدم بشكوى لوزير العدل ضد وكيل نيابة الباقير أفاد من خلالها أنه تحصل منه على رسوم تسوية بلاغ بمبلغ 200 جنيه مرفقاً إيصالاً مالياً بذلك وجاء بالتوجيه - طبفاً لسونا - أن تصرف وكيل النيابة يخالف قرار وزير العدل رقم 11 لسنة 2010م القاضي بإلغاء كافة الرسوم بالنيابات والدوائر الجنائية .