أصدر وزير العدل السوداني؛ محمد بشارة دوسة، قراراً بتعيين المستشار بابكر أحمد قشي وكيل نيابة مختصاً بتفقد أوضاع المعتقلين بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وفي الوقت ذاته أوقف وزير العدل وكيل نيابة الباقير بسبب تحصيل رسوم. وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على المادتين 1/50/ط و8/51 من قانون الأمن الوطني لسنة 2010م. ووجه القرار مولانا قشي للقيام بالمهام الموكلة إليه بموجب أحكام قانون الأمن الوطني. من جهة أخرى، وجه وزير العدل بإيقاف وكيل نيابة الباقير عن العمل فوراً وإحالته للتحقيق بسبب تحصيله رسم تسوية بلاغ من مواطن. يشار إلى أن أحد المواطنين تقدم بشكوى لوزير العدل ضد وكيل نيابة الباقير، أفاد من خلالها أنه تحصل منه على رسم تسوية بلاغ بمبلغ 200 جنيه، مرفقاً إيصالاً مالياً بذلك. وجاء بالتوجيه أن تصرف وكيل النيابة يخالف قرار وزير العدل القاضي بإلغاء كافة الرسوم بالنيابات والدوائر الجنائية.