يبدأ فى الأول من مايو الجارى فتح المكتب الدائم لتسجيل اراضى الملك الحر بمشروع الجزيرة، ويستمر التسجيل لمدة عام، بينما يبدأ تسجيل الاراضى الملك الحر من الاول من يونيو حتى نهاية سبتمبر المقبل، فى وقت يبدأ فيه تسجيل المنفعة من اول أكتوبر 2011م حتى مارس 2012م، على ان يبدأ موعد صرف المبالغ النقدية اعتبارا من الاول من يونيو القادم ويستمر حتى نهاية مايو من العام المقبل. وقال الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة ل «الصحافة» انه تم الاتفاق مع ملاك مشروع الجزيرة على تحويل «573» ألف حواشة من أراضي المشروع من ملك منفعة لملك حر، على ان يمنح أصحابها شهادات بحث، كما أوصى التقرير الختامي للرؤية الفنية لفريق التخطيط والتنسيق لمشروع الجزيرة حول توفيق أوضاع أراضي المشروع، اوصى بتعويض الملاك ل 270 ألفا و300 فدان مبالغ نقدية قدرها 428 مليوناً و425 ألفاً و500 جنيه، وألزم التقرير المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التي يحددها المجلس مقابل تسجيل الحواشة ملك عين. وأعطى المجلس الحق في وضع موجهات الاستغلال الأمثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة، ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك. وقال إنه سيتم توفير قرض لقيمة التعويض النقدي بموارد خارجية عن طريق ادارة مشروع الجزيرة وضمان وزارة المالية الاتحادية وبنك السودان المركزي، مبينا أن فريق البنك الدولي قام بتقييم أصول المشروع والتي تساوي 60 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة البنيات التحتية لتمليك فدان الحواشة ملك حر او ملك منفعة 400 جنيه من قيمة الأصول. وجاء في توجيهات فريق العمل حول التعويضات النقدية للملك الحر، أن تبلغ قيمة تعويض الفدان ألفاً و «585» جنيهاً. والجدير ذكره أن قضية ملاك مشروع الجزيرة الملك الحر ظلت لاكثر من «40» عاما طي النسيان، الا ان اصحاب الملاك الحر بعد ان طال امر حسم قضيتهم قدموا مطالباتهم، فكان أن اسسوا لجنة للمطالبة بحقوقهم لدى الحكومة، وبدأ مشوار المطالبات من عام 1968م، وظل ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة يلاحقون الحكومات المتعاقبة بحثاً عن حقوقهم من نصيب ايجارات الاراضى التي بلغت «969» الف فدان، ووصلت استحقاقاتهم إلى ما يفوق ال «6» مليارات جنيه حتى العام الحالى، اي لمدة «41» عاماً، وكانت لجنة ملاك اراضي مشروع الجزيرة ولجنة مبادرة اراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين، تلاحق وزراء المالية السابقين للوفاء باستحقاقاتهم حتى يتم تقسيطها حسب إفادات الملاك الذين قالوا انهم ظلوا فى دوامة متواصلة فى انتظار استحقاقاتهم، حتى تعهد المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية في اللقاء الجماهيري الذي تم فى مارس من العام الماضي فى احتفالات أعياد الحصاد فى منطقة «كمل نومك» بمحلية المناقل، بمنح ملاك الاراضي الاصليين بالمشروع حقوقهم كاملةً، ومنذ ذلك الوقت ظل الملاك فى دوامة بحثاً عن حقوقهم. وشهدت بداية العام الحالي تجمهر العشرات من ملاك أراضى مشروع الجزيرة أمام وزارة المالية والقصر الجمهوري فى أبريل الماضي، مطالبين بضرورة الإسراع في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بمنح ملاك الاراضي الأصليين بالمشروع حقوقهم كاملةً، وهددت لجنة المبادرة برفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية الاتحادية حال عدم تنفيذ الوزارة لمطالب الملاك المتمثلة في قيمة نزع أراضيهم. وبعد مرور اكثر من نصف العام من تجمهرهم امام وزارة المالية، احتشد بقاعة مركز التدريب المستمر مئات من ملاك المشروع، واصفين ما تم فى قضيتهم بالاستخفاف وعدم الاعتراف من قبل الجهات التنفيذية لقرار رئيس الجمهورية. وتعهد المئات منهم بالدفاع عن حقوقهم والعمل على استردادها بشتى السبل المتاحة، وقالوا إنهم سيكونون رهن إشارة اللجنة. وشرعت لجنة المبادرة فى تكوين اللجان ذات الصلة لاسترداد حقوقهم، وتواثقوا على ميثاق عهد وشرف لاسترداد حقوقهم كاملةً. وقالوا انهم سيدخلون مباشرة فى تنوير القطاعات المختلفة، مع عدم الدخول تحت اية عباءة سياسية او فكرية او جهوية والعمل بكامل الاستقلالية، ملتفتين لمطالبهم المشروعة فقط دون العمل منفردين. وتواثقوا على ان لجنة المبادرة هي صاحبة الحق فى إصدارالقرارات. وتعهد ممثلو الملاك بالمجلس الوطني برفع مسألة مستعجلة لوزيري المالية والزراعة لبحث معالجات عدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية. وفي خطوة وصفها المراقبون بأنها نهاية القضية، أجاز مجلس إدارة مشروع الجزيرة تقريره الختامي حول توفيق أوضاع أراضي مشروع الجزيرة، في جلسة وصفها رئيسه الشريف عمر بدر بالتاريخية.
