الموضوع: محنة سكان حي الملكية بمدينة بور اسمح لي ان اسطر لكم بعض المعلومات تعريفا عن مدينة بور وحي الملكية قبل تناول موضوع الخطاب.. اختارت سلطات الحكم الثنائي الموقع الحلي لمدينة بور مقارا لإدارتها لمركز بور في عام 1906م، وتم تخطيطها بالصورة الموضحة بالخريطة المعتمدة عام 1945م، (مرفقة) حيث يتكون التخطيط من حي الموظفين.. اشلاق البوليس ، وحي الملكية ويتوسط الحي مربع كحديقة شيد عليها مسجدا عام 1962م، شهدت المدينة تطورا طبيعيا ببناء المستشفى الملكي والمدرسة الاولية بالداخليات عام 1953م، ومن ثم المدرسة ا لمتوسطة عام 1961م، والمجلس الريفي عام 1951م، ومجلس المدينة عام 1958م، بجانب احياء جديدة كما بالخريطة الصادرة عام 1977م، (مرفقة). استمرت المدينة تتطور فامتدت شرقا وشمالا وجنوبا مستوعبة مؤسسات جديدة مثل المحطة الارضية للتلفزيون، رئاسة الجهاز التنفيذي لقناة جونقلي - مقار منظمة BADA ومقار شركة ELACO وديمقروت DE GROOT وقيام احياء فنجاك، مشور، لانقبار، واشينقدير. بعد اندلاع الحرب عام 1983م، نزح سكان المدينة الى مدن اخرى جنوبا وشمالا وتعطلت جميع الانشطة وبدأ السكان العودة منذ عام 1993م، بصورة تدريجية بدءا بحي الملكية لتوسطه المدينة وقربه من مصدر الماء. ان اتفاقية السلام الشامل التي اقرت بالحقوق الاساسية للمواطن منها حق التملك والمواطنة في دستور الجنوب الانتقالي لعام 2005م، فبدلا ان ينعم به سكان حي الملكية كغيرهم في اصقاع الجنوب قد اصبحت كابوسا ووبالا. فقد تسربت بعض المعلومات مفادها ان حكومة الولاية دمجت الحي الى حي الموظفين وسينجم عن ذلك تخطيط جديد مما يقود الى ازالة المسجد لأن الشارع الرئيسي المقترح سوف يمر بالمسجد.. تحرك نفر من منتميي الحي لايقاف هذا الاتجاه في عام 2009م، وصدر إعلان شفهي عبر مكبرات بأن يخلي السكان الحي وسيتم ازالة المباني خلال فترة «72» ساعة دون سابق اخذ رأي لأهل الحي إلا ان تمسك الاسر بحقهم قاد الى ايقاف الاجراءات الى حين التوصل لاتفاق بشأن حق السكان الحاضرين وكانت هذه بداية اظهار نية اغتصاب الارض من سكان الحي. في صباح يوم الجمعة 2011/4/29م، داهمت الآليات الثقيلة الحي تكسيرا وهدما بالصورة التي نشاهدها عبر وسائل الإعلام بفلسطين واصبح حي الملكية مغتصبا من قبل الحكومة بدلا ان تكون حامية لأملاك وحقوق المواطن دون اعتبار لظروف الخريف مما اجبر بعض هؤلاء المستضعفين ان يلجأوا الى المسجد والبعض تحت الاشجار رغم هطول الامطار لأنهم اصبحوا لاجئين في ارضهم. اخي الرئيس، قدر علمنا ومعرفتنا فإن ملكية الارض او مقار السكن او اي مان لا يتحول إلا بإحدى الطرق التالية:- /1 النزع: يتم بإجراءات قانونية بدءً بموافقة المالك بعد توضيح دواعي حاجة السلطة للموقع. /2 المصادرة: تتم بقرار قضائي تنفيذا لحكم قد صدر او بقرار من سلطة قائمة وتعاد عند إنجلاء الاسباب التي أدت للمصادرة. /3 الإغتصاب: يتم من قبل سلطة غازية كدولة إسرائيل لفلسطين او سلطة قاهرة كما كان الحال بجنوب افريقيا وزمبابوي (ردوسيا الجنوبية). مما تقدم نخلص الى الآتي: /1 إن حي الملكية اقدم حي بمدينة بور ويناهز عمره المائة عام إذ تم إنشاء مدينة بور عام 1906م. /2 كل القطع السكنية بالحي أملاك حرة وورثات بعد رحيل كل الجيل المؤسس عن هذه الدنيا الفانية خلال فترة الحرب. /3 القاطنون للحي حاليا ومن لم يعد يتوجب اخذ رأيهم في امر الحي بالحضور او توكيل إذ منهم الايتام والارامل ويشكلون مجتمع الحي ولا احد غيرهم يستحق ان يدعي التحدث باسم مجتمع الحي. /4 بما ان الغالبية العظمى لسكان الحي يدينون بالاسلام، فقد انكشفت النية المدسوسة بإزالة الاسلام من المنطقة وذلك بترحيل السكان بعيدا عن المسجد ومن ثم التفكير في مصير المسجد . المساكن التي لم يظهر ملاكها حتى اللحظة يمكن حصرها وتسجيلها كأوقاف اسلامية كما فعل ونجت باشا حاكم عام السودان عام 1911م، للسواقي والاراضي التي تغيب عنها ملاكها. /5 ان الاراضي السكنية للحي اصبحت املاكا وليست مساكن عشوائية كما يدعي بعض القائمين على امر الولاية؛ لأنها مثبتة حسب الخرط المرفقة ، وحتى آخر خريطة صادرة من المساحة القومية بطلب من الولاية. /6 ان الاحداث التي مرت ببور أدت الى تدمير المستندات والسجلات المرجعية لكن يمكن إثبات المساكن بالشواهد او العرف كما يحدث حاليا في الريف.. اخي الرئيس، اناشدكم نيابة عن الذين استصرخوني من المواطنين التائهون على وجوههم داخل مدينة بور بعد ان حل السلام بحثا عمن ينصفهم ويرد إليهم حقهم المسلوب عنوة، اناشدكم بصفتكم راعي الدستور والقوانين واحقاقا للعدالة النظر في هذا الامر انصافا للمظلوم لتهدأ النفوس وتستقر الاسر ويعود هؤلاء المشردون الى اوطانهم عزيزين مكرمين. لكم التوفيق والسداد والله المستعان... * مواطن وأول والي لولاية جونقلي