شكك المؤتمر الوطني في ان يكون لمستشار رئيس الجمهورية لشؤون الامن المقال، صلاح قوش، اغلبية من القيادات بالحزب لشق صف الحزب، وقطع بأنه لم يكن قائدا في الحزب بل كان رئيسا لجهاز الامن، وقلل الوطني من قدرة الترابي على تحريك الشارع واسقاط النظام ،وعزا عدم مطالبة البرلمان بإطلاق سراح الترابي بعد تجاوز المدة القانونية بأنه» برلمان نظام. « ونفي عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد في تصريحات صحفية بالمركز العام امس وجود اية خلافات او انقسامات أوشلليات داخل الحزب على خلفية الحديث حول خلاف بين نائب رئيس الحزب الدكتور نافع علي نافع وقوش،اعفي بموجبه الاخير من امانة العاملين ،وقال ان العالم الغربي توصل الى ان الانقاذ من الصعب « ان تقلعها ثورة شعبية او انقلاب عسكري «وتابع ان الانقاذ لاتهزم الا اذا انقسمت على نفسها» ،وتساءل قسم السيد ان كان لدى قوش اغلبية من القيادات داخل المؤتمر الوطني ليشق بها صفوف الحزب واردف قائلا « اشك في ذلك « واضاف ان قوش لم يكن يوما من الايام قائداً في الحزب بل كان في جهاز الامن وعندما غادر الجهاز اصبح عضواً في المكتب القيادي وامينا لامانة العاملين وليس له مجموعة داخل الحزب، وردا على سؤال حول امكانية فصل قوش من البرلمان اذا فصل من الحزب ،قال قسم السيد ان اللائحة تتحدث عن ان اي نائب برلماني غير نظامه الحزبي تلغى الدائرة وتفتح من جديد ،لكنه عاد واكد ان قوش لم يفصل من الحزب وسيظل عضواً به ، واعتبر التعديلات في امانات الحزب ترتيبات من المكتب القيادي لهيكلة الحزب ،ولم تكن للصرعات او الترضيات، وقطع بعدم تغيير سياسية الحزب بتغير الوجوه. وشكك قسم السيد، في قدرة الترابي على تحريك الشارع واسقاط النظام ،وقال ان الترابي اساء للشعب بتصريحاته ،واتهم الترابي برفض مبادرة رأب الصدع بين الحزبين التي طرحتها قيادات المؤتمر الشعبي بنهر النيل. وعزا قسم السيد، عدم مطالبة البرلمان بإطلاق سراح الترابي في السابق بعد اكمال المدة القانونية الى ان البرلمان يتبع للنظام ،وقال نحن كأفراد تحدثنا على ان يطلق سراحه او يقدم الى محاكمة، لذلك تم اطلاق سراحه في الفترة الاخيرة ،واضاف من الواجب تطبيق القانون لان البرلمان اجاز قانون الامن الوطني وحدد مدة الاعتقال.
