توقع حزب المؤتمر الشعبى ، رحيل نظام المؤتمر الوطنى من حكم البلاد، خلال فترة لا تتجاوز الشهر من الآن، عبر انتفاضة شعبية، وبفعل دقيق لم يفصح عنه ، ووصف الحزب الحاكم ب( المتهالك) وانه اضعف الانظمة العربية التى تشهد ثورات عنيفة من قبل شعوبها. واعلن الامين السياسي للمؤتمر الشعبى، كمال عمر، فى احتفال اقامه الحزب امس، ل (9) من عناصر الحزب افرج عنهم مساء امس الاول، تمسك حزبه بإسقاط النظام، ورأى ان الاعتقالات التى طالت عناصر الحزب زادت من قوة وتماسك منسوبيه. وشدد عمر، على عدم التفاوض مع الحزب الحاكم، باعتبار ان المؤتمر الوطنى اصبح يعيش ازمة مصداقية وفسادا، واضاف انه (اشرقت شمس المفاصلة) . وروى عدد من المفرج عنهم من عناصر المؤتمر الشعبى، ما وصفوها ب( مآسى توقيفهم داخل المعتقلات) واستعجلوا قيادة الحزب باتخاذ قرارات من شأنها التحرك للإطاحة بالنظام، مشيرين الى ان الفرصة لا تزال مواتية لقادة المؤتمر الوطنى ( ليجدوا مخرجا لانفسهم). واعتبر عدد من المفرج عنهم بأن فترة الاعتقال التى قضوها داخل السجون مجرد «اجازة مفتوحة عن العمل التنظيمى». وشدد القيادى بالشعبى واحد المعتقلين لعامين احمد ضحية بان ارادة الشعب ستزيل ما اسماه (هيكل المؤتمر الوطنى المتهالك) وقال (سقطت جل الانظمة الاستبدادية بالمنطقة ، وستسقط الانقاذ التى تماثل اضعف الانظمة فى المنطقة) . وشن مسؤول الطلاب بالشعبى الناجى عبد الله هجوما لاذعا على المؤتمر الوطنى وقال ( اليس بالوطنى رجل رشيد يعتبر من ثورات المنطقة والاطاحة بالطواغيت) ساخرا من اعفاء الفريق صلاح قوش من مناصبه وقال ( قوش الذى تجبر وتطاول على شيخه-الترابى- الان عادت عليه الدوائر واصبح اقل من مواطن عادى) واضاف (كنا نعلم منذ اكثر من 10 سنوات وجاء الوقت الذي ياخذ فيه الخبيث بعضه بعضا) وزاد فى اشارات لمستشار الرئيس نافع على نافع ( خير لك ان تبرأ بنفسك وتعود الى قاعات الدرس ) واضاف ( اجدى لقادة الوطنى ان يجدوا مخرجا لانفسهم ، حتى لا يتراكم الحساب على الحساب وياتى يوم الحساب) مؤكدا سعيهم اسقاط الحكومة وقال ( البشير سيذهب من الحكم ،الان قد انذرنا وساء صباح المنذرين) . من جهتها تمسكت القيادية بالشعبى نجلة الامين العام اسماء الترابى بمواصلة لجان اسر المعتقلين بعملها لحين اخراج كافة معتقلى الحزب وقالت( نعلم انه نظام قمعى بخضع لامزجة بعض قادته يعتقل بلا اسباب ويطلق السراح دون مبررات) وطالبت بالإفراج عن بقية المعتقلين مثل الامين عبد الرازق، ومحمد صالح . محذرة من تصفية ما اعتبرته ضغائن شخصية لعناصر امنية بحق بعض معتقلى الشعبى . ( صحف – حريات) شكك في قدرة الترابي على تحريك الشارع«الوطني»:قوش ليست له مجموعة داخل الحزب الخرطوم: حمد الطاهر: شكك المؤتمر الوطني في ان يكون لمستشار رئيس الجمهورية لشؤون الامن المقال، صلاح قوش، اغلبية من القيادات بالحزب لشق صف الحزب، وقطع بأنه لم يكن قائدا في الحزب بل كان رئيسا لجهاز الامن، وقلل الوطني من قدرة الترابي على تحريك الشارع واسقاط النظام ،وعزا عدم مطالبة البرلمان بإطلاق سراح الترابي بعد تجاوز المدة القانونية بأنه» برلمان نظام. « ونفي عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد في تصريحات صحفية بالمركز العام امس وجود اية خلافات او انقسامات أوشلليات داخل الحزب على خلفية الحديث حول خلاف بين نائب رئيس الحزب الدكتور نافع علي نافع وقوش،اعفي بموجبه الاخير من امانة العاملين ،وقال ان العالم الغربي توصل الى ان الانقاذ من الصعب « ان تقلعها ثورة شعبية او انقلاب عسكري «وتابع ان الانقاذ لاتهزم الا اذا انقسمت على نفسها» ،وتساءل قسم السيد ان كان لدى قوش اغلبية من القيادات داخل المؤتمر الوطني ليشق بها صفوف الحزب واردف قائلا « اشك في ذلك « واضاف ان قوش لم يكن يوما من الايام قائداً في الحزب بل كان في جهاز الامن وعندما غادر الجهاز اصبح عضواً في المكتب القيادي وامينا لامانة العاملين وليس له مجموعة داخل الحزب، وردا على سؤال حول امكانية فصل قوش من البرلمان اذا فصل من الحزب ،قال قسم السيد ان اللائحة تتحدث عن ان اي نائب برلماني غير نظامه الحزبي تلغى الدائرة وتفتح من جديد ،لكنه عاد واكد ان قوش لم يفصل من الحزب وسيظل عضواً به ، واعتبر التعديلات في امانات الحزب ترتيبات من المكتب القيادي لهيكلة الحزب ،ولم تكن للصرعات او الترضيات، وقطع بعدم تغيير سياسية الحزب بتغير الوجوه. وشكك قسم السيد، في قدرة الترابي على تحريك الشارع واسقاط النظام ،وقال ان الترابي اساء للشعب بتصريحاته ،واتهم الترابي برفض مبادرة رأب الصدع بين الحزبين التي طرحتها قيادات المؤتمر الشعبي بنهر النيل. وعزا قسم السيد، عدم مطالبة البرلمان بإطلاق سراح الترابي في السابق بعد اكمال المدة القانونية الى ان البرلمان يتبع للنظام ،وقال نحن كأفراد تحدثنا على ان يطلق سراحه او يقدم الى محاكمة، لذلك تم اطلاق سراحه في الفترة الاخيرة ،واضاف من الواجب تطبيق القانون لان البرلمان اجاز قانون الامن الوطني وحدد مدة الاعتقال.
