عاد الحديث بشأن تعويضات ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة للسطح مرة اخرى وجاءت توصيات فريق التخطيط والتنسيق والتي حددت (1585) جنيها تعويضا عن الفدان وتباينت ردود الافعال بشأن القرار .. لجنة المبادرة لملاك الاراضي الملك الحر ذراع اهلي وقانوني اسهمت في صياغة مقترح اللجنة العدلية التي كونها وزير العدل في العام 2005 كان لها رأي واضح بشأن التقييم الاخير .. «الصحافة» استمعت الى رأي اللجنة في المستندات الاخيرة عبر المساحة التالية. يقول احمد حمد النعيم رئيس اللجنة ان التقدير الذي اصدره فريق التخطيط والتنسيق ما هو الا مسرحية بطلها صلاح المرضي رئيس اتحاد مزارعي السودان ومخرجها الشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس ادارة المشروع وان المدعين بتمثيل الملاك ما هم الا شخوص ثانوية لا يمثلون الا انفسهم بل ان بينهم من لا يملك فدانا واحدا في اراضي الجزيرة ، ويمضي احمد حمد النعيم ان اللجنة تريد التغول على حقوق الملاك الضعفاء والارامل الذين ظلوا ينتظرون منذ حسم الامر بواسطة اللجنة العدلية الوزارية لتاتي اللجنة الوهمية وتنسخ كل ما طرحته اللجنة العدلية واتفقت عليه مع الملاك الذين وقعوا على ذلك الطرح . ويشير رئيس لجنة الملاك احمد محمد النعيم ان ما تم يولد في النفس امعان البعض في ظلم الملاك وطالب النعيم رئاسة الجمهورية للتدخل من باب بسط العدل وانصاف اصحاب الحق. يقول العبيد ابراهيم الشيخ الطيب بدر عضو لجنة الملاك ان ما تم لا يعني الا اكل اموال الضعفاء واليتامى والمساكين بغير وجه حق ولو تم التسليم جدلا بان ادارة مشروع الجزيرة اعطت نفسها الحق في ترتيب اوضاع وتحديد الاسعار لاراضي الملك الحر بالمشروع فمن اين لها الحق بان تاتي بحسين جبارة عبدالجليل ممثلا للملاك وهم يعلمون بان مجموعة حسين قد انفض سامرها وبات الرجل لا يمثل الا نفسه. لقد بدأ مسلسل التخدير للجنة المبادرة المفوضة من قبل الملاك حتى يتم تمرير المخطط وذلك بدعوة مدير شركة الهدف بولاية الجزيرة والوزير عثمان ابوقناية وامهالهم حتى 8 مايو لحسم القضية لصالح الملاك. ومن اوجه التخدير دعوة مندوب اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني العضو حسب الرسول الشامي ودعوته لجنة الملاك لاجتماع بينهم وادارة المشروع ووزارة الزراعة والمالية لحل الموضوع مع الاعتراف الكامل بان لجنة المبادرة هي الممثل الوحيد للملاك وما زالت اللجنة في انتظار الوعد . ان اتصال صلاح المرضي برئيس اللجنة احمد حمد النعيم وتاكيده بعدم تجاوز اللجنة في أي قرار مطروح ،يمضي العبيد الشيخ الطيب بانهم يرون في كل ذلك تهميشا واضحا ليس للملاك وحسب وانما لانسان الجزيرة مشيرا الي ان لكل فعل رد فعل . وتساءل العبيد ابراهيم الشيخ الطيب اذا كانت اللجنة غير معترف بها فلماذا الاتصال بها ؟ الدكتور الصادق الامين الحاج المقبول نائب رئيس اللجنة قال ان لجنة المبادرة وبرغم شرعيتها ومساهمتها السابقة في مفاوضات اللجنة العدلية الا انه لم تشرك في المفاوضات الاخيرة ما يؤكد تغييب الملاك لتاتي القرارات معبرة عن وجهة نظر واحدة ما جعلها تفتقر للشرعية . وحول ما جاء علي لسان نائب رئيس الجمهورية بان الخوض في هذه المسألة لا يعدو كونه ابتزازا سياسيا اكدت لجنة المبادرة بانها ظلت ملتزمة منذ بروزها بميثاق عهد وشرف وقع عليه جميع اعضائها بعدم ارتداء أي عباءة سياسية او جهوية او قبلية وان اللجنة معنية فقط بحقوق الملاك. وبشأن حديث النائب بان توصيات اللجنة العدلية لم يصادق عليها من مؤسسة الرئاسة او مجلس الوزراء او المجلس الوطني علما ان اللجنة تم تكوينها بواسطة وزير العدل وهي بالتالي مشكاة قانونية شارك فيها كبار دهاقنة القانونيين والنافذين في الجهات الحكومية ذات الصلة وقد عملت اللجنة بمهنية وشفافية وحيدة ومن خلال جولات ميدانية ومقارنة اسعار الاراضي المشابهة والايجارات (الدنقدة) وقد تقبل الملاك توصيات اللجنة ووقع عليها الجميع وتذكر اللجنة نائب الرئيس ان توصيات فريق التخطيط والتنسيق هي الاخرى لم تحظَ بالمصادقة من قبل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس الوطني. وفيما يخص الحساب الفردي وعلاقته بالايجار يقول ماجد الشيخ ادريس عضو لجنة المبادرة بانه لا علاقة بالملك الحر وما تقرره ادارة المشروع بشان علاقات الانتاج التي تخص المزارعين والاستزراع واشار ماجد الى قرار وزير العدل بتاريخ 13 اكتوبر من عام 2002 الذي قضى بعمل ايجارة مناسبة او اعادة الارض لاصحابها مشيرا الي حديث نائب الرئيس لدي مخاطبته المؤتمر الاول لتطوير العمل القانوني في اجهزة الدولة عندما قال بان وزارة العدل مناط بها رعاية الحقوق العامة والعقود والفتاوي القانونية وخلص ماجد الى ان الملاك يتمسكون بما جاء في توصيات اللجنة العدلية دونما أي تعديل. يقول سعيد ابراهيم عضو اللجنة ان حديث الشريف احمد عمر بدر الذي اورد فيه ان الملاك ليست لديهم نقابة وان الامر فردي ولمن شاء ان يصرف فانه حديث مردود فللملاك لجنة مفوضة من قبلهم بموجب تفويض مودع بوزارة العدل منذ العام 2005 وقد مكنها ذلك التفويض من المشاركة في مفاوضات اللجنة العدلية وللجنة ميثاق عهد وشرف يخول لها مواصلة الامر الى نهايته بما يرتضيه الملاك ولا علاقة للجنة بالتعاطي في الشأن السياسي.
