في خطوة تعتبر تصعيدًا للموقف أعلنت لجنة المبادرة لملاك الأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة عزمها رفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية الاتحادية وإدارة مشروع الجزيرة بشأن مستحقات الملاك المالية البالغ قدرها وفقًا لتقييم اللجنة العدلية مبلغ «2 مليار و400» مليون جنيه شاملة الفترة من «1968م إلى 2011م»، في وقت أكدت فيه موافقة النائب العام على رفع القضية.. ولعل الدافع الرئيس وراء اتخاذ اللجنة تلك الخطوة التعتيم والتضليل الذي ظلت تمارسه الدولة على قضيتهم حسب تعبيرهم ومعركة الشدّ والجذب مع أجهزة الدولة حتى وصلت القضية إلى دار القضاء للبت فيها، وأيَّد عددٌ كبيرٌ من المراقبين مطالب الملاك بوصفها مطالب مشروعة متمثلة في مستحقات إيجار أراضيهم من قبل الحكومات المتعاقبة لفترة استمرت زهاء الثلاثة وأربعين عامًا إلا أن الدولة أحذت تتعامل مع قضيتهم بعدم جدية باتت واضحة للملاك بالرغم من تأكيدات ومطالبات رئيس الجمهورية في عدة لقاءات جماهيرية بمشروع الجزيرة حول أحقية الملاك في مطالبهم بمستحقات الإيجار إلا أن هذه النداءات أصبحت بمثابة صرخة في وادي الصمت لا يُسمع سوى صداها المرتد، لا سيما بعد تجاهل إدارة المشروع بتكوينها لجنة تنسيق وتخطيط حددت سعر الفدان الواحد بما يعادل «1585» جنيهًا يخصم منها «400» جنيه رسوم تحسين وهذا الإجراء يكون لبيع وتنازل من الملاك على أن يتم إلغاء الإيجار، بيد أن الملاك وقفوا ضد اللجنة حتى تم إلغاؤه من قبل المحكمة العليا بود مدني، الذي كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير لتزييف إدارة المشروع للقضية.. رئيس لجنة الملاك أحمد النعيم قدم سردًا تاريخيًا للمراحل التي مرت بها اللجنة وهي تطالب بحقها، مؤكدًا أن قضيتهم أصبحت قضية قومية وإستراتيجية مهمة بعيدًا عن أي أجندة سياسية أو قبلية، وقال لدى حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة إن ملاك الجزيرة يملكون ما يقارب «40%» من مشروع الجزيرة وأبان أن الملاك لا يعولون كثيرًا على التفاوض مع وزير الزراعة وأرجعوا ذلك لتبرؤ المتعافي من أي علاقة تربطه بالملاك بعد مرور يومين فقط من مقابلتهم له خلال شهر رمضان الماضي، حيث تعهد الوزير برفع مقترحاتهم لرئاسة الجمهورية ونوه عدم رفض الملاك إيجار الأرض للدولة لفترة تحددها هي على أن يتم مراجعة الإيجار كل خمس سنوات بأن قرار نزع الأرض من صلاحيات رئاسة الجمهورية، وأضاف لا نمانع من التنازل في حال تم الاتفاق على قيمة الفدان والدفع الفوري والعادل، لافتًا أن عدد الذين باعوا أراضيهم تحت وطأة وضنك العيش بلغ «1،2» أي ما يقارب «ألف وأربعة وسبعين» مالكًا من إجمالي الملاك البالغ عددهم «مليون ونصف» بقيمة «97» مليون جنيه، وجدد مطالبتهم بحقوقهم في إيجار الموسم الحالي للأراضي المستغلة بواسطة إدارة مشروع الجزيرة إضافة لإيجار «ثلاثة وأربعين» سنة ماضية.. وأكد المستشار القانوني للجنة التجاني محمد أن القضية بها تضليل واضح، كاشفًا عن تصريح مدير القطاع الأوسط للبنك الزراعي بالمحكمة عن تكوين محفظة من عدة بنوك بضمان بنك السودان المركزي على أن يقوم بنك المال المتحد بتمويل شراء الأراضي بعمولة «5%» بسعر «1585» جنيهًا للفدان يخصم منها «400» جنيه كرسوم تحسين بنيات تحتية وتسجيلها باسم البنك الزراعي ليتم مجددًا بيعها لإدارة مشروع الجزيرة بواقع «2471» جنيهًا. حق الملاك المستباح من قبل الدولة أصبح مطلبًا شرعيًا بعد أصدرت هيئة علماء السودان فتوى دينية مطالبة فيها نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه برفع الظلم عن ملاك أراضي مشروع الجزيرة «الملك الحر»، موجهة إيّاه برد أراضيهم مع تعويض ما فات من السنين بأجر المثل أو شراء الأرض بثمن مُرْضٍ.. وإلى أولي الأمر اتباع شرع الله وإنصاف قضيتهم برد الحقوق إلى أهلها على حسب ما يقتضيه الشرع والذي أمّن عليه.
