اجاز المجلس الوطني أمس، قانون الاستعلام والتصنيف الائتماني لعام 2011، والذي يقضي بإنشاء وكالة للمعلومات الائتمانية ،بعد انقسام النواب بين مؤيد ورافض للقانون بحجة عدم جدواه ولاسهام انشاء الوكالة في زيادة العبء على الدولة والترهل الوظيفي ،بيد ان بنك السودان دافع بشدة عن انشاء الوكالة لمعالجة مشكلة الاعسار باعتبارها ستوفر المعلومات عن العملاء والتي تعين في قضايا التمويل بالنسبة للجهاز المصرفي والاخرى غير المصرفية وعلى رأسها شركات البيع بالتقسيط ، واكد ان اكثر حالات الاعسار بسبب عدم توفر المعلومات حول العميل . وقطع رئيس جلسة البرلمان امس، هجو قسم السيد، بأن نشاء الوكالة سيحل مشكلة الجوكية وما ضاع من المال العام عبر التمويل،بينما اقترحت النائبة البرلمانية عواطف الجعلي رفض القانون،وقالت في مداولتها في البرلمان ان انشاء وكالة بمجلس ادارة ومستثنى من عدد من القوانين وليس فيها استقلالية يمثل تكلفة مالية وادارية «نحن في غنى عنها» مشيرة الى ان تلك القضية مغطاة بتشريع آخر، واكدت انها لن تؤدي الى الهدف المرجو في تقليل الاعسار والمخاطرعلى البنوك . بينما اكدت لجنة الشؤون الاقتصادية في تقريرها حول القانون ان الهدف منه توفير معلومات كاملة ودقيقة عن عملاء الجهاز المصرفي للاستفادة منها في اغراض مختلفة في مقدمتها التمويل ،لاسيما ان التجارب اثبتت ان السجلات المحفوظة بطرف البنك المركزي وحدها لا تفي بكافة المتطلبات التي تساعد المصارف في اتخاذ القرارات الصائبة عند منح التمويل ،واعتبرت ان انشاء الوكالة سيقلل من المخاطر التي تتعرض لها المصارف ،وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالانابة بابكر محمد توم ان القانون يمثل تقوية وحماية للاقتصاد بما فيه جوانب الاستثمار والمستثمرين الاجانب، ويضمن القروض الخارجية للمستثمر المحلي، واكد انه الضامن الحقيقي للتمويل الاصغر، نافيا ان يكون عبارة عن جسم ترهلي. وفي السياق ذاته، قال محافظ بنك السودان محمد الخير الزبير ان اختصاصات ادارة المصارف تختلف تماما عن اختصاصات الوكالة المزمعة، واشار الى انها ستعين متخذي قرارات التمويل في الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية كشركات البيع بالتقسيط في تجميع المعلومات والبيانات عن العملاء ،وذكر انها في المستقبل ستكون للتصنيف الائتماني لمعرفة قوة مؤسسات التمويل .
