سودارس : مصدرون : رسوم ولائية . . وتعديل سياسات المركزي حولتنا إلى خاسرين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مصدرون : رسوم ولائية . . وتعديل سياسات المركزي حولتنا إلى خاسرين
ازدياد الطلب على الماشية السودانية

محمد صديق أحمد نشر في الصحافة يوم 16 - 05 - 2011

شهد سوق المواشي للاستهلاك المحلي والصادر حراكا ملحوظا في الفترة الأخيرة عزاه التجار الى ازدياد الطلب على الماشية السودانية من قبل الدول العربية الأمر الذي قاد الى ارتفاع أسعار الماشية واللحوم بالسوق المحلية بجانب ارتفاع تكلفة الترحيل وأسعار الأعلاف والرسوم الولائية والمحلية على القطعان . فى وقت يرى فيه اتحاد الغرف التجارية ان تعديل الحافز الذى تم مؤخرا اثر على الصادرات السودانية كما انها ظلت تحتفظ بقيمتها العالية ويؤكد وجود مباحثات مستمرة مع الجهات المختصة للوصول الى آلية ممكنة لمصلحة الصادر.
وقال التاجر حسن المهدي القادم الى الخرطوم من ربوع كردفان ان سوق الماشية يشهد رواجا يمكن وصفه بالجيد خلال الأيام الماضية بسبب فتح باب الصادر للدول العربية وازدياد الطلب على القطيع السوداني الأمر الذي قاد لتحريك السوق المحلية فارتفعت الأسعار نسبيا حيث يباع الخروف زنة 25 كيلوجرام في حدود 600 جنيه .
واشتكى المهدي من كثرة الرسوم المفروضة من قبل السلطات الولائية على القطعان في رحلة مسيرها من مناطق الانتاج الى العاصمة والميناء بجانب ارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج التي على رأسها الأعلاف والعلائق حيث ارتفع سعر جوال الذرة في بعض المناطق الى أكثر من 200 جنيه بسبب قلة الانتاج في الولاية مما حدا بمنتجي ومربي الماشية التحرك بها وترحيلها الى الوسط حيث يقل سعر جوال الذرة الى ما دون 70 جنيها.
ودعا الدولة للتدخل العاجل بتوفير الذرة للانتاج الحيواني وغذاء الانسان حتى تسهم في استقرار أسعار اللحوم والقطعان على حد سواء حيث انخفضت بصورة كبيرة في مناطق الانتاج جراء اضطرار المنتجين للبيع بأي سعر يفرضه السوق لمقابلة تكلفة العلائق .
ومن جانبه يقول القصاب «الجزار» عبد الله محمد القاسم بالسوق المركزي الخرطوم ان سعر كيلوجرام اللحم البقري يباع في حدود «16-18» جنيها فيما يباع كيلو جرام اللحم الضأني في حدود «20-22» جنيها تبعا لحركة السوق وجودة المعروض، واشتكى القاسم من قلة الطلب على اللحوم بصورة عامة عزاه لقلة السيولة في أيدي المواطنين التي حدت بهم الى التقليل من نسبة طلبيات اللحوم ضمن قائمة الاحتياج اليومي للأسرة، وأضاف أن فتح باب الصادر للقطيع السوداني للدول العربية وازدياد الطلب عليها سيسهم بصورة كبيرة في ارتفاع أسعار اللحوم بالداخل نسبة لتفضيل المنتجين للتصدير أكثر من البيع المحلي، ودعا المسؤولين في الدوائر المختصة الى عقد توازن في الكميات المصدرة حتى لا يكون الصادر خصما على السوق المحلية فترتفع أسعار اللحوم والحيوانات.
أما المواطن عبد المهيمن منصور عبد الباقي فيقول ان أسعار اللحوم عموما بالسوق لا تتناسب مع ما يمتلكه السودان من ثروة حيوانية ضخمة فيفترض أن تكون أسعارها أقل من السائدة بالسوق الآن تبعا للقاعدة الاقتصادية الذهبية «كلما كثر المعروض قلت الأسعار» غير أن عبد المهين يقول ان هذه القاعدة غير مطبقة بالسودان فبالرغم من وفرة الانتاج تأبى الأسعار الا الازدياد، وطالب بمراجعة سياسات الانتاج الحيواني بصورة عامة بحيث تتولى الدولة مسؤولية خفض الرسوم وتوفير مدخلات الانتاج بأسعار معقولة والموازنة بين الصادر والسوق المحلية وتشديد المراقبة على كل مراحل الانتاج والتسويق، وختم بأن كثيرا من المستهلكين لا يملكون السيولة التي تمنكهم من شراء اللحوم جراء ارتفاع أسعارها وتدني مستويات دخولهم اليومية.
وعلى صعيد اتحاد الغرف التجارية بولاية الخرطوم يقول الدكتور خالد المقبول رئيس شعبة مصدرى اللحوم بالغرفة ان قرار تخفيض الحافز على عائدات الصادرات من قبل بنك السودان المركزي مؤخرا أدى لتأثر صادرات القطاع الحيواني والمصدرين بالرغم من فتح باب الصادر وزيادة الطلب على القطيع السوداني من قبل الأسواق العربية حيث أن المصدرين بنوا صادرهم على أساس سياسات الحافز التي أطلقها البنك المركزي غير أنهم تفاجأوا بتعديلها مؤخرا مما قاد الى تحويل الرابحين الى خاسرين .
وكشف المقبول عن مشاورات ومباحثات بين البنك المركزي والوكالة الوطنية لتمويل وتأمين الصادرات والغرفة التجارية بغية جبر ضرر المتضررين وتجسير المسافة ومعالجة الأمر، وقال المقبول ان المشكلة تكمن فيما سيأتي حتى نهاية العام الحالي، وأوضح أن المؤشرات الحالية للأسواق تنبئ باحتفاظها بأسعارها العالية ولفت لفقدان الاقتصاد السوداني لجزء كبير من العملات الحرة من صادر المواشي حال استمرار السياسة الحالية في ظل مرور البلاد بفترة وصفها بالحاسمة جراء انفصال الجنوب، ودعا للتوافق والترتيب لما سيأتي عبر معالجة الحصائل الحالية والاستعداد للعام المالي القادم من الآن عبر التواطؤ على حزمة السياسات المالية والنقدية التي يفترض اتباعها بصورة واضحة قائمة على تشجيع الانتاج والمنتجين .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.