مجلس إدارة الجزيرة واتحاد المزارعين ليسوا بالمعنيين بحل قضية الملاك بعد الاستفزاز والتحدي باصرارهم على صرف ما قرروه من مبلغ للتعويض رغم رفضه والاعتراض عليه لظلمه، وعلى الدولة بكاملها تحمل المسؤولية، وبينما يدعو البروف فتحي محمد خليفة رئيس لجنة الزراع والرعاة بالمؤتمر الوطني يدعو ملاك الاراضي للحوار كان الأحرى به دعوة اولي الامر بان تتقوا الله في امر المظاليم من العجزة والمسنين والفقراء ورثة هذه الاراضي المعدمين الا من الايمان بالله وقدرته ليعودوا الى تطبيق القانون بدلا من دعوة الحوار التي تطيل الزمن وتوغر الصدور وتشعل الغليان. وقد جاء في الصحف ، ان المؤتمر الوطني يدعو ملاك الاراضي لانتهاج الحوار لحل قضيتهم ونجد في الطرف الآخر رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة يصرح: القروش في الشباك، غير عابئ بهذه الاعتصامات والحشود التي تسد الطرقات من الشرطة ورجال الامن الذين اغلقوا الاسواق وطردوا اصحاب المحلات العاملة بالسوق بغير ذنب حتى يبعدوا الملاك، بعد ان كون رئيس المجلس كتيبة من ضعفاء النفوس لتقتحم بهم شباك الصرف حتى يقال ان الملاك قد قبلوا الصرف بهذه التسوية المشبوهة التي لا تشبه ملاك ومواطني الجزيرة اصحاب الحق المثبت باقلام الانجليز منذ الاستعمار في سجلات لن يستطيع احد محوها او تعديلها مهما علت سلطته في هذا الزمن الكئيب الذي صارت تشترى فيه الذمم والاخلاق وحتى الشهادات العلمية التي هي مطروحة في الاسواق كأنها سندات مالية ما على المسؤول الا شراؤها حتى يقال له البروف او الدكتور، وهكذا وليس من المعقول شيء غير التجبر والتكبر والتعالي على عباد الله والا لماذا نرى هذا الفساد وهذا الاحتقار لأبناء الجزيرة؟! وفي الذاكرة مثال مدير ادارة احدى المؤسسات منحته احدى الجامعات الدكتوراة الفخرية حتى اخذها لموقع العمل لتضاف له كانجاز ليعطى عليه الترفيع في الدرجة والحوافز ليتفوق على اقرانه، والآخر بمصنع سكر سنار تدرج حتى وصل درجة مدير ادارة حتى اكتشف امر التزوير في شهاداته التي عمل بها لأكثر من 15 سنة حيث مازالت قضية يسودها الغموض وهؤلاء هم المفسدون؟. ان الملاك لا يثقون في رئيس مجلس الادارة ورئيس واعضاء اتحاد المزارعين الذين انقضت مدتهم وحولهم شبهات الفساد بعد ان امتلكوا الشركات وباعوا لها ممتلكات مشروع الجزيرة الذي نهب وبأبخس الاثمان من محالج وسكك حديدية ومصانع وهندسة زراعية وآليات الري وكل ما يخص المشروع حتى المساكن في الغيط بيعت او صارت خرابات يسكنها الطير والحيوان. ومن عينات الفساد التي نسأل عنها وجود اكثر من ثلاثة آلاف من العاملين بالري يصرفون رواتبهم والاجر الاضافي والحوافز وهم بمنازلهم دون عمل، والري في المشروع يحتاج لخدماتهم لتحقيق الانتاج والوفرة حيث تركت ادارة المياه للروابط التي ليس لها امكانات أو خبرة لادارة المياه.. من المسؤول عن هذا الفساد؟؟. وها هي الهيئة البرلمانية تدعو لمحاسبة المفسدين في بيع الخطوط الجوية بعد المطالبة باعادتها الى الدولة بنسبة 100% نرجو بعد ذلك اعادة الخطوط البحرية الناقل الوطني لمنتجاتنا ووارداتنا والبلاد في حاجة اليها ، ويكفينا مرمطة وهوان عند نقل الحجاج في كل عام ، وها هو الحج طالته يد الفساد كشعيرة دينية بمثل ما طال الزكاة. وللدليل على الفساد ما ورد على لسان احد اعضاء المؤتمر الوطني في صحيفتي «إيلاف» و«الانتباهة» وتعليق بجريدة الخرطوم يفيد بوجود رموز من المؤتمر يعمل الفرد منهم رئيسا وعضواً لأكثر من 20 مؤسسة حيث يبلغ راتبه 200 ألف جنيه شهريا.. ولم تتصدَ لهذا الحديث أية جهة بالنفي او التعليق مما يعتبر صحيحاً. ومن هؤلاء النفر رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة والذي طالب الملاك باقالته مع اتحاد المزارعين ومحاسبتهم على الفساد. ان قول أحمد عمر بدر، الملاك ليست لهم نقابة ، مردود بل لجنة مبادرة معترف بها ونسي ان هذه اللجنة بها اعضاء بلجنة التعويضات التي كونها وزير العدل الاسبق بالخطاب الصادر في 2005/8/20 م الذي شكل بموجبه لجنة برئاسة المستشار ورئيس القطاع السيد أحمد الفكي علي وعضو من المالية والمسجل العام للاراضي ولاية الجزيرة وممثل ادارة المشروع والمراجع العام وممثل ملاك الاراضي والمستشار أحمد عبد المطلب عضوا ومقررا. واختصت اللجنة بتقدير التعويض عن الاراضي الملك الحر. كما تناسى رئيس مجلس الادارة خطاب وزير العدل الصادر في 2002/2/13 م الى رئيس الدائرة القانونية مشروع الجزيرة الذي قرر فيه تجديد العقد مع الملاك بايجارة مناسبة، او ارجاع الارض لاصحابها، بعد كل هذا الجهد يأتي رئيس المجلس ليعرض على اصحاب الملك الفتات كأنه يعطيهم من خزينته الخاصة وليست الدولة التي يطالبها الملاك بحقوقهم التي بطرفها، والامر الآخر ان رئيس مجلس الادارة لا يعترف بوجود نقابة او لجنة للملاك فكيف اباح لنفسه ان يستعين بعضو تم فصله من لجنة المبادرة بعدم التزامه بميثاق الشرف الذي شكلته اللجنة والملاك يعلمون القصد هو شرخ وحدة الملاك بشرائكم لفاقدي الذمة والضمير حتى تمرروا هذه الألاعيب حيث كشف نائب رئيس اللجنة الفنية مبرراً خيبته لبعض الملاك بعد مداهمته، ان ما قام به واعضاء لجنته مجرد اقتراح مع الاقتراحات الأخرى وقد أخذت به اللجنة، يريد التنصل من المسؤولية التاريخية التي عليه وزرها ووزر من عمل بها بعد أن أعلنت فضيحتها للملاك والعالم ألا وهي اعادة بيع الأصول التي أسسها الاستعمار قبل 80 عاماً مضت، ومجلس الادارة ليس طرفا فيها ولا حتى النهضة الزراعية التي لا ندري أين تذهب أموالها: تريدون أخذها مرتين حتى يتم الدفع من ايرادها لتعويضات الملاك وتكسبون أنتم الأرض وما عليها لصالح شركات وهمية كتلك التي ضيعت السودان، والآن تسعى الدولة لتصفيتها بعد أن صفت دماء الشعب السوداني وأفقرت الجزيرة التي أثبتت الدراسات أن العاملين بالمهن الهامشية بالخرطوم 50% منهم من وسط الجزيرة منهم 36% من منطقة المناقل. لذلك سوف تستمر الاعتصامات والملاك يرفضون هذه التسوية الظالمة ويطالبون بالابقاء على أراضيهم وفرزها وان كانت ترعة الجزيرة ملكاً لكم فامسحوها حتى نزرع بالمطر حيث جاء تقييم اللجنة بالفدان المطري. والملاك يكفيهم بما لديهم من وثائق تثبت ملكيتهم وهم ليسوا بحاجة لاثبات ملكية جديدة وقد رفض الملاك صرف هذه الدراهم وبعد أن رددوا في هتافاتهم في أول يوم للاعتصام بسقوط مجلس الادارة واللجنة الفنية واتحاد المزارعين والنهضة الزراعية المعروفة بالنهب المصلح. ونختم رسالتنا إلى المهندس عثمان سمساعة مدير المشروع توجد عدة كراكات تعمل في تطهير ترعة المناقل الرئيسية بكبري ود الحداد الناحية الغربية حيث تقوم هذه الآليات برفع الطمي وجعله كحاجز بين الردمية الأصلية ومياه الترعة مما يجعله عرضة للذوبان بسبب الأمطار ورجوعه إلى الترعة مرة ثانية كما حدث سابقاً حيث لا جدوى من هذا التطهير والترعة ليست بحاجة لهذا العمل اللهم إلا إذا كان الغرض تشغيل الآليات لأصحاب الشركات وأكل المال العام حيث الحاجة الماسة هي تطهير الترع والقنوات داخل الغيط حتى يحتفظ المشروع بالمخزون الاستراتيجي لري المحاصيل عند الحاجة وعليكم بزيارة هذا الموقع والتأكد ان كانت فيه مصلحة فمرحباً وإلا فالأفضل تحويل الآليات إلى المناطق الأكثر حاجة إلى التطهير ونظافة القنوات بدلاً من تضييع الزمن واهدار الأموال العامة. والله الموفق