٭ بدعوة كريمة من مركز دراسات المستقبل، قد لبيت دعوة لندوة بعنوان «العلاقات السودانية المصرية بعد ثورة 52 يناير 1102» حيث ترأس الجلسة الاستاذ ربيع حسن احمد مدير المركز، وتحدث في الندوة عدد من القيادات الحزبية المصرية ورموز المجتمع المدني بمصر وكان المتحدث الرئيسي هو الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أكبر واعرق الاحزاب المصرية. ٭ تحدث الاخوة المصريون، عن العلاقات الاستثنائية والعميقة والاستراتيجية بين البلدين. واوضحوا ان فترة حسني مبارك، جعلت مصر بعيدة من افريقيا والسودان، وان مصر كانت تنفذ التوجيهات الامريكية والاسرائيلية. ٭ ركز المتحدثون ايضا على ضرورة التعاون والتنسيق بين السودان ومصر في كافة المجالات وخاصة مياه النيل التي تعتمد عليها مصر بشكل كامل. واخيرا امنوا على ضرورة التكامل الاقتصادي بين البلدين. ٭ السيد مستشار رئيس الجمهورية مصطفى اسماعيل رحب بالوفد وأمن على خصوصية العلاقات السودانية المصرية واقترح قيام برلمان شعبي بين البلدين لمناقشة القضايا المشتركة. ٭ فتح باب النقاش والمداخلات وقد تلخصت مداخلتي وبعض آرائي التي لم اجد الفرصة لطرحها فيما يلي: اولا اؤمن على استراتيجية العلاقات المصرية السودانية وان السودان لديه العديد من الموارد داخل وخارج الارض بجانب موقعه الاستراتيجي في القارة الافريقية وكثير من الميزات الاستراتيجية، كذلك مصر هي لها وزن وثقل دولي مميز بجانب الخبرات العلمية والعملية. اتفق مع المتحدثين ان العلاقات قد شابها كثير من المشاكل واصبحت سلبياتها اكثر من ايجابياتها. فإذا كنا السودان ومصر حريصين على فتح صفحة علاقات جديدة مبرأة من كل عيب، فهذا يتطلب: اولا: الابتعاد عن العواطف ودغدغة المشاعر والحديث الحلو المكرر الذي يتحدث عن «ان السودان ومصر حاجة واحدة».. او «اخوات».. او «حبايب»... .الخ... نعم هذه معلومات صحيحة... ولكن لن تسمح لنا بمعالجة مشاكلنا والتحدث بصراحة بنظرية «اكلو اخوان واتحاسبوا تجار». ثانيا: طرح كل القضايا الخلافية على الطاولة واخضاعها للتشخيص الدقيق وتوضيح كسب كل طرف سلبا او ايجابا، والوصول لحلول نهائية تكون قابلة للتنفيذ من الطرفين على ان لا يحيد طرف عن جادة الطريق، وهنالك ملاحظة لاحظها كثير من المراقبين، وهي عندما يتأزم الموقف بين البلدين، وتتم المصالحة يرجعان «سمن على عسل» ولكن سرعان ما يتأزم الموقف من نفس الموضوع السابق. وهنا يرى المراقبون ان عملية المصالحة تتم دون الغوص في جذور المشكلة ومن خلال «دغدغة العواطف» و«بلع اقراص البندول» تحل المشكلة حلا «فطيرا» لا يقوى على الصمود. اذن نحن في حاجة لحلول جذرية عميقة «تقلع» المشكلة من «جذرها». ثالثا: كمثال لاهم المشاكل العالقة قلت: ان مشكلة حلايب وهي «سودانية وعلى السكين» وفقا للوثائق، لازالت جاثمة على «صدر» العلاقات السودانية المصرية، فمصر التي احتلتها قبل اكثر من عشرين عاما، قامت بتمصيرها وفرض واقعا مجحفا على المنطقة والسكان، وسجنت من سجنت وقتلت من قتلت في سجونها من سكان المنطقة السودانيين. فمصر ان كانت ترى ان حلايب مصرية، فكان من الممكن التفاوض وتكوين اللجان من الطرفين وان فشلوا في الوصول لنتائج مرضية، ان يذهبوا للتحكيم الدولي كما ذهبت في قضية طابا وكسبتها من خلال احدى الوثائق المهمة التي قدمها لها السودان. في تقديري الخاص وتقدير الكثير، بل واقع الحال يقول: ان مصر دولة تحتل 02 الف كم مربع من السودان، اذن هي دولة محتلة بالنسبة للسودان ويجب ان نسحب كلمة «شقيقة» و«صديقة» لان الشقيق والصديق لا يفعل مثل ذلك! رابعا: الحديث عن سودانية حلايب وما فعله المصريون واشياء كثيرة اعلمها جيدا بحكم اني كنت قائدا لقوات حلايب ولدي دراسات عن الموضوع، ولكن المجال لا يسع. خامسا: كذلك ان العقلية المصرية خاصة عقلية بعض النخب، ترى ان السودان هو جزء من مصر، وقد تقدم احد المحامين بالاسكندرية بدعوة ضد حكومة مصر، متهما لها بعدم الاختصاص عندما اعطت السودان حق تقرير المصير!! وكذلك يرى البعض ان سواكن وبربر تتبعان لمصر!! كل ذلك موثق لدي. اذن وكما رد السيد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد ان هنالك الكثير من القيادات السودانية اشتكوا من الدونية التي تعاملهم بها مصر وكالعادة «نفى تلك التهمة» «لا يوجد دخان بدون نار». المهم الندية مطلوبة في العلاقات الثنائية والخاصة مثل حالة السودان ومصر والا فإن النتيجة ستكون سلبية. سادسا: يقيني ان مصر «كما قلت لتلفزيون طيبة» جادة في خلق علاقات طيبة مع السودان، والدليل حضور وفد رسمي، ثم شبابي «شباب التحرير» ثم الاحزاب والمجتمع المدني، لمناقشة القضايا العالقة، لهو اكبر دليل على الجدية وعلى الاقتناع بضرورة تلك العلاقات. ولكن النجاح يعتمد على ا زالة تلك العقبات وعلى رأسها «حلايب» و«الندية» والتكامل «الاقتصادي» بصورة غير التي بدأت في عهد الرئيس نميري، ولكن بصورة جديدة علمية وعملية وعادلة، كذلك على ان لا تكون حلايب منطقة تكامل، كما يرى الكثيرين وعلى رأسهم السيد رئيس حزب الوفد، والذي قلت له بعد الندوة وهو في عربته «كيف يكون هنالك تكامل في حلايب وهي محتلة، الاجدى اولا حل المشكلة وتحديد التبعية ومن ثم اذا اتفق الطرفان فلتكن «منطقة تكامل». سابعا: ثم سؤال بريء، لماذا يكون الامين العام للجامعة العربية لاكثر من نصف قرن «مصري»، ألأن مصر دولة المقر؟ هذا ليس سببا كافيا، ألأن مصر دولة رائدة؟ هذا ليس سببا كافيا، انظر للامم المتحدة والاتحاد الافريقي، ثم سؤال برئ جدا ماذا استفاد العرب من الجامعة في فترة قيادة مصر؟ هل حلت القضية الفلسطينية؟ هل توحد العرب؟ هل استفادوا من رأس المال العربي والماء والارض السودانية في توفير الغذاء العربي؟ هل تطورت الصناعة العربية؟ هل العرب موحدون؟ هل هنالك حكم راشد؟ هل.. هل؟؟؟؟؟ الحقيقة تقول الحال يغني عن السؤال، وطالما هو كذلك فاعتقد ان تعطي الدول العربية فرصة لقيادة الجامعة حتى يكون هنالك تداول ولا يصير الامر كما صار في مصر التي تشتكي لطوب الارض من طول فترة حكم مبارك واستمراريته من خلال التوريث. سياسة فرض الامر الواقع بفرض شخصية غير مقبولة حيث كان الاجدر ان يتم التشاور قبل الترشيح. ثامنا: هنالك مقولة يتداولها كثير من المتهمين بالشأن المصري والسوداني تقول يجب ان لا نطرح قضايانا وخاصة قضية حلايب في هذا الوقت ونرجئها حتى تستلم الحكومة الجديدة المنتخبة مقاليد الحكم. ولكني اختلف مع هذا الرأي مع احترامي له لان الحكومة المؤقتة المصرية كان يمكن ان تنظر لمشاكل مصر مع السودان فيما يختص بالمياه والاستثمار واشياء اخرى، الى حين تكوين الحكومة الجديدة، ولكن على العكس فقد طرقوا على هذه المشاكل ليستفيدوا من الزمن وعندما يسلمون الحكومة الجديدة اما ان يكونوا قد حلوها او في طريقها للحل، وهي قضايا استراتيجية الرؤيا فيها موحدة لكل الحكومات القادمة. اذن طرقنا لقضية حلايب وغيرها في هذا الوقت مهم جدا لنكسب الوقت ايضا ويتم تجهيز الدراسات حولها. تاسعا: يجب ان ينتقل ملف السودان في مصر من الامن الى وزارة الخارجية، ان اردنا علاقات مميزة، حيث فشل جهاز الامن في مهمته تلك. عاشرا: يجب ان نفهم ان مصر حتى تستعيد قواها تحتاج لوقت لترتيب البيت من الداخل، ولتتوافق الآراء للحد الادنى بين «الشباب والمخضرمين» ونسأل الله ان يقيها شر الفتن خاصة الطائفية الدينية التي برزت اخيرا. ولا اعتقد انها يمكنها استعادة دورها الريادي قبل خمس سنوات على الاقل هذا اذا تراصت صفوف القائمين بأمر الثورة، ثورة 52 يناير.. ونواصل
