«إن الشراء توقف تماماً من قبل الجمهور» هذا ما قاله عدد من تجار الاثاثات بسوق الشجرة. وعزوا ذلك الى قلة وانعدام السيولة لدى المواطنين. واوضح الصادق آدم تاجر اثاث بسوق الشجرة، ان هنالك ركودا الى جانب ضعف القوة الشرائية فى اسواق الاثاثات، مشيرا الى ان الاسعار ظلت كما كانت عليه فى السابق دون وجود مشترٍ، الا انه قال ان الامر يبدو انه سيظل يرتبط بالمناسبات فقط، حيث تراوحت اسعار طقم الجلوس للتجنيد المحلى ما بين مليون الى 850 جنيها وفقا للمواصفات، اما العربى فبلغ سعره 1500 جنيه، اما الخشب فتراوح سعره ما بين 1700 1800 جنيه، اما خشب نابليون فوصل سعره الى 1500 جنيه. وتفاوتت اسعار الدواليب الخشبية والمحسنة بالبلاستيك واسعارها حسب نوع الخشب والبلاستيك المحسن، وبلغ سعر غرفة النوم ما بين 25002350 جنيها، اما غرفة النوم البنى العادى فقد وصل سعرها الى 1300 جنيه، اما اسعار السراير فتتفاوت حسب حجم السرير وشكله، حيث يتراوح سعر السرير السنقل العادى ما بين 200 330 جنيها، اما الخشب البلاستيك بلغ سعره 350 جنيها والموسكو ما بين 270 450 جنيها، اما طقم الترابيز الزجاج فقد بلغ سعره ما بين 320 370 جنيها اما المردجات المستوردة فقد بلغ سعرها 150 جنيها والمحلية 280 جنيها، اما المهوقنى والتيك فهي حسب الشكل فيتراوح سعرها بين 320 450 جنيهاً. وشكا التجار من المضايقات التي يواجهونها من قبل موظفي المحلية، حيث تتم جباية 1400جنيه قابلة للزيادة كل عام، مما اثر على حركة البيع لديهم، مقارنة مع انخفاضها، الى جانب ارتفاع سعر ايجارات المحال حيث تتراوح أسعارها ما بين 350 1500 جنيه، الى جانب مشكلة الضرائب وارتفاعها، مشيرا الى وجود مشكلة مع المحلية فى ارتفاع رسوم النفايات البالغة 50 جنيها فى الشهر، بالرغم من عدم وجود خدمات تذكر مقابل ذلك. وقال ان عدم الدفع يعرض التاجر الى السجن، الى جانب ارتفاع رسوم العوائد التى تشمل الرخص والعتب ورسوم العوائد البالغة 865 جنيها، وطالب الدولة بالالتفات اليهم، ومراجعة المحلية في ما تقوم به من ارتفاع أسعار الرسوم المفروضة عليهم دون وجود خدمات. أما إبراهيم محمد أحمد تاجر سجاد فقد شكا من ارتفاع رسوم العوائد والنفايات، الى جانب ارتفاع رسوم العرض، حيث بلغت رسوم العرض 250 جنيها شهريا قابلة للزيادة، ورسوم النفايات 25 جنيها شهريا، مشيرا الى ركود حركة البيع والشراء بسوق السجاد، حيث تتراوح اسعار السجاد حسب الصناعة. وقال إن سعر السجاد المصرى الكبيرة 200 جنيه، اما المتوسطة والصغيرة فتتراوح ما بين 90 170 جنيها، والتركية تتراوح اسعارها بين 150 200 جنيه، والصينى ما بين 170 350 جنيها، مشيرا إلى أن هناك ضعفا فى القوة الشرائية، وعزا السبب لقلة السيولة. ومن جانبه أقرَّ محمد فتح الرحمن تاجر اثاث بضعف القوة الشرائية رغم اختلاف اسعار الطقوم، حيث تتراوح اسعار الطقوم لكراسى الجلوس المحلية ما بين 750 1500جنيه. وانتقد ايضا ارتفاع رسوم العرض الخارجى، مشيرا الى عدم وجود سعر محدد للرسم الخارجى، وقال انها متذبذبة فاحيانا تنخفض واحيانا اخرى ترتفع ما بين 100 250 جنيه. وطالب المحلية بتخصيص سعر معين لهم. اما جمعة عبد الله تية تاجر اثاث فقد اوضح ان الاسعار متاحة ومناسبة للمواطن البسيط، وقال ان اعلى سعر لديه لاطقم الجلوس 1500 جنيه، مشيرا الى ارتفاعها فى موسم الأعياد نسبة لارتفاع التكلفة لدى اصحاب الورش المصنعة، مما قلل من الاقبال عليهم فى فترة العيد، وادخل العديد منهم فى خسارات. وقال إن البيع بالاقساط ادخل عددا من التجار فى خسارات، واصبح يشكل لهم هاجسا، مما حدا بالتجار الى اعادة النظر فى مسألة البيع بالاقساط. وطالب بضرورة تخفيض رسوم العرض الخارجى لعدم القدرة على تغطية الرسوم المفروضة عليهم لقلة الاقبال من المواطنين على الاثاثات، مطالبا ادارة الضرائب بتخفيض الرسوم التى تفرضها عليهم البالغة مليون جنيه قابلة للزيادة سنويا.
