سلام من الله.. ومن بعض عبق بحر أبيض «القديم» وانا افكر في كتابة هذا المقال، قرأت مقالة لأخينا الهادي «القرن» وفكرت في ألا ادفع لك بمقالتي خشية أن يصبح عمودك مثل بيت الايجار الذي لا يكاد «يفضي» حتى يقتحمه مستأجر جديد من ذات الولاية، ولكن «كنه» المقالة كما سيتضح لك عند قرأتها مستفز جدا جدا، يبلغ درجة «الحقارة» بالمواطنين، وأنت تعلم أن الشعب السوداني يمكن أن يصبر على الاذي من اقرب الاقربين ولكنه يرفض الحقارة، واذا كان احد نواب مجلسنا التشريعي بالولاية يقول إن محاربة الفساد محلها القضاء وليس المجلس، فهذا يعني واحداً من شيئين: اما ان المجلس منتخب «او منتخب برضو»، وما قاله العضو المحترم يعني أننا نعيش في ظل ذات نفس المجلس السابق، أليس هذا مستفزا بعد انتخابات ابريل الماضي. هذا باختصار فحوى المقال، ولك ان تحدد رؤيتك فيه، ولكن ما أخشاه ان يزعجك مستأجر آخر من ذات الولاية التي احترف اهلها الشكوي للصحافة، لتشكو الصحافة بدورها الحكومة للحكومة، واذا كان المجلس نائماً، فإنه ليس من حقنا ان نسأل الحكومة ان نامت في العسل او «في الخط» كما قال الوالي أخيراً في خطابه امام نواب المجلس التشريعي، والمصيبة أن ما قاله الشنبلي كان امام «النوام». لك حبي ومودتي وكامل تقديري واحترامي.. الزميل العزيز/ محمد الكامل يبدو أن عضو المجلس التشريعي لولاية النيل الأبيض قد أصابه الملل من «تمثيل» دور النائب «المنتخب»، فبحث عن مهنة اخرى واتجه خطأ للصحافة، وعلى ما يبدو أن أحمد الخليفة البلال نسي نفسه ومن كان، فوزع شتائمه المجانية على قبيلة الصحافيين بالولاية ووصفهم بال «زعاطيط» والمرتشين، ونحن هنا لسنا بصدد رد الاساءة بالاساءة بل لتوضيح أن عضو المجلس المحترم كتب ما كتب ليسئ لنفسه قبل أي شخص استهدفه مقاله المعطون في ساقط القول وبذئ الالفاظ، ولكي لا ينسى العضو نفسه ومن كان وكيف صار الآن، نذكره ببعض مواقفه السابقة من والي النيل الابيض ورئيس المجلس التشريعي اللذين حرق لهما البخور طمعا في شيء ما يدركه، وكان أحمد الخليفة واحداً من ستة نواب انسحبوا من الجلسة الاجرائية للمجلس التشريعي التي شهدت جدلا ساخنا حول الكيفية التي انتخبت بها قيادة المجلس ورؤساء اللجان، ولكي لا نترك له المجال ل «الغلاط» نقول له إن كل كلمة نطق بها لسانه نحتفظ بتسجيل لها، كما أننا سنعيد نشر تصريحاته التي نُشرت قبل نحو ستة اشهر بصحيفة «التيار» في سياق تحقيق اجريته شخصيا عن لجان المجلس التشريعي، قال أحمد وهو يصف انتخاب مهدي الطيب رئيسا للمجلس التشريعي بأنه كان «تقويضا لارادة النواب» وان «الامرة التنظيمية» فرضت مهدي رئيسا، الأمر الذي يجعله يتمنع ويتجاوز حقوق النواب عند انتخاب رؤساء اللجان، كما اعتبر أحمد شخصيا عودة مهدي الطيب لرئاسة المجلس تعني العودة للوراء «21» سنة، بالاضافة لذلك فإن أحمد وجه سهامه نقده اللاذع لوالي النيل الابيض، واتهمه بانه وقف وراء عودة مهدي لرئاسة المجلس من جديد، وأكد أن يوسف أحمد نور الشنبلي «تنصل من وعوده» بتقسيم لجان المجلس بين المحليات الثماني بالتساوي. راشد أوشي