أقر المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة حول دارفور الذي عقد في قطر واختتم أمس، مشروع وثيقة الدوحة أساسا للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سلمية شاملة تضم الجميع في دارفور. ودعا المؤتمر في بيانه الختامي الحكومة والحركات المسلحة إلى بذل الجهود كافة بغية الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإلى تسوية سلام شاملة تضم الجميع على أساس هذه الوثيقة، معربا عن تطلعه قدما إلى تقرير المؤتمر الذي يلخص آراء جميع أصحاب المصلحة. ورحب البيان باستعداد دولة قطر لاستضافة التوقيع على اتفاق بين حكومة السودان وحركات دارفور على أساس مخرجات المؤتمر. وأقر المؤتمر تكوين لجنة دارفور لمتابعة التنفيذ برئاسة دولة قطر وتشمل في عضويتها شركاء دوليين آخرين وستعمل هذه اللجنة مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لمساعدة الأطراف على إبرام وتنفيذ اتفاق سلام شامل يضم الجميع . وأشار البيان إلى التقدم البالغ الأهمية والإنجازات الملموسة التي حققتها عملية سلام الدوحة من خلال المباحثات والمشاورات والمحادثات المباشرة حول كافة المسائل التي تم تحديدها، ويشمل ذلك التعويضات وعودة النازحين واللاجئين، واقتسام السلطة والوضع الإداري لدارفور، واقتسام الثروة، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعدالة والمصالحة، والوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية، وآلية التشاور والحوار الداخلي وآليات التنفيذ. ودعا الأطراف المتفاوضة إلى الالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار ووقف العدائيات التي تم التوقيع عليها. وحث بشدة جميع حركات دارفور المسلحة الأخرى وحكومة السودان على إنهاء «العدائيات والتوقيع على اتفاقٍ لوقف إطلاق النار مع حكومة السودان». وأفاد البيان بأن المؤتمر يتطلع قدما إلى انتقال مدروس إلى مرحلة التنفيذ وتتضمن هذه المرحلة عملية داخلية للتشاور والحوار تنعقد في بيئة ملائمة ومواتية تحت إشراف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
