عقد أصحاب المصلحة في دارفور (النازحون، واللاجئون، والمجتمع المدني، وحكومة السودان، والحركات، والمسئولون المنتخبون، وأبناء دارفور في المهجر، والزعماء السياسيون) وشركاؤهم الدوليون، المؤتمر الموسع لجميع أصحاب المصلحة حول دارفور في الدوحة في الفترة من 27-31 مايو 2011م. وقد أعرب المؤتمر عن امتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وحكومة وشعب دولة قطر لدعمهم وكرمهم والتزامهم بإيجاد حل دائم لصراع دارفور. وقد أشاد المؤتمر كذلك بالجهود الهائلة التي بذلها كل من سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر وسعادة السيد/ جبريل باسولي الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والالتزام والصبر الذين أبدياهما تجاه إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة. وقد أشاد المؤتمر بالشركاء الدوليين لدعمهم والتزامهم المستمرين تجاه عملية السلام وحثهم على مواصلة دعمهم ومساهمتهم القيّمة إلى حين إيجاد سلام دائم في دارفور. وهنأ المؤتمر الأطراف المتفاوضة والوساطة على الاتفاقات التالية والتي تم التوقيع عليها حتى الآن في الدوحة منذ بدء عملية السلام:- - "اتفاق حسن النوايا " الذي تم التوقيع عليه من قبل حكومة السودان وحركة العدل والمساواة في 17 فبراير 2009م. - الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه من قبل حكومة السودان وحركة العدل والمساواة في 23 فبراير 2010م. - الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه من قبل حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة في 18 مارس 2010م. - اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه من قبل حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة في 18 مارس 2010م. أشاد المؤتمر بمشاركة جميع أصحاب المصلحة في الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في دارفور، وأشاد بالوساطة لتنظيمها لمنتدى الدوحة التشاوري الأول ومنتدى الدوحة التشاوري الثاني للمجتمع المدني والنازحين واللاجئين في نوفمبر 2009م، ويوليو 2010م على التوالي، وقد أتاحت هذه المنتديات واللقاءات الأخرى المماثلة الفرصة للنازحين، واللاجئين، والمجتمع المدني، وأبناء المهجر، وزعماء الجماعات الفرصة للإعراب عن آرائهم، وشواغلهم ومواقفهم بشأن صراع دارفور وكيفية معالجة أسبابه الجذرية والنتائج المترتبة عليه. وأشار المؤتمر إلى التقدم البالغ الأهمية والإنجازات الملموسة التي حققتها عملية سلام الدوحة من خلال المباحثات، والمشاورات، والمحادثات المباشرة حول كافة المسائل التي تم تحديدها ويشمل ذلك الآتي:- • التعويضات وعودة النازحين واللاجئين. • اقتسام السلطة والوضع الإداري لدارفور. • اقتسام الثروة. • حقوق الإنسان والحريات الأساسية. • العدالة والمصالحة. • الوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية. • آلية التشاور والحوار الداخلي وآليات التنفيذ. • أقرّ المؤتمر مشروع وثيقة الدوحة كأساس للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سلمية شاملة تضم الجميع وسلام واستقرار مستدامين في دارفور، لذا دعا المؤتمر حكومة السودان والحركات المسلحة إلى بذل كافة الجهود بُغية الوصول إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار وإلى تسوية سلام شاملة تضم الجميع على أساس هذه الوثيقة ويتطلع قدماً إلى تقرير المؤتمر الذي يُلخّص آراء جميع اصحاب المصلحة. وقد هنأ المؤتمر دولة قطر والوساطة المشتركة على دورهما الإيجابي والفعال وما تم بذله من جهودٍ وصبرٍ ومثابرةٍ وما تم تحمله من أعباء والذي أدى بدوره إلى هذا النجاح والإنجاز المتمثل في الوصول إلى هذه الوثيقة. وأشار المؤتمر إلى أنه وبالرغم من التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات، إلا أن الوضع الأمني في دارفور يظل غير مستقر. وبالنظر إلى النتائج الإنسانية المباشرة الناجمة عن هذا الوضع، فقد دعا المؤتمر الأطراف المتفاوضة في الدوحة إلى الإلتزام باتفاقات وقف إطلاق النار ووقف العدائيات التي تم التوقيع عليها. وحث المؤتمر بشدة جميع حركات دارفور المسلحة الأخرى وحكومة السودان على إنهاء العدائيات والتوقيع على إتفاقٍ لوقف إطلاق النار مع حكومة السودان. رحّب المؤتمر بإستعداد دولة قطر لإستضافة التوقيع على اتفاق بين حكومة السودان وحركات دارفور المسلحة على أساس مخرجات المؤتمر. أقرّ المؤتمر تكوين لجنة دارفور لمتابعة التنفيذ برئاسة دولة قطر وتشمل في عضويتها شركاء دوليين آخرين وستعمل هذه اللجنة مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمساعدة الأطراف في إبرايم وتنفيذ اتفاق سلام شامل يضم الجميع. ويتطلع المؤتمر قدماً إلى انتقالٍ مدروس إلى مرحلة التنفيذ، وتتضمن هذه المرحلة عملية داخلية للتشاور والحوار تنعقد في بيئة ملائمة ومواتية تحت إشراف الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. الدوحة-دولة قطر 31 مايو 2011م.
