دفعت الحكومة أمس بمقترحات لحل أزمة أبيي، قالت انها تمثل رؤيتها السياسية لحل القضية. وحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، خالد موسى، فإن الحكومة ترى ضرورة الإبقاء علي الوضع الراهن في المنطقة، بوجود القوات المسلحة شمال بحر العرب، والجيش الشعبي جنوب بحر العرب دون المشاركة في أية مهام إدارية لحين التوصل لحل نهائي بقيام الاستفتاء، على ان يتم الاستفادة من القوات الأممية الموجودة في أبيي بعد تغييرها بقوات أكثر فعالية وذات طبيعة أفريقية وفقا لمهام وواجبات خاصة وتفويض محدد يتفق عليه، وبمشاركة وحدات مشتركة من الشمال والجنوب، يتم نشرها شمال وجنوب بحر العرب، مع وجود قوات شرطة مجتمعية من الطرفين. كما افادت المقترحات الحكومية وفقا لموسى بتعيين رئاسة إدارية جديدة لأبيي وفقا لأسس المناصفة وتداول الرئاسة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب، مع ضمان عدم إتخاذ أي إجراء إداري أو سياسي أو أمني حول أبيي إلا بموافقة الطرفين، على ان تخضع الإدارية الجديدة لرئاسة الجمهورية حتي الثامن من يوليو 2011، ومن ثم تنتقل مسؤوليتها بعد ذلك التاريخ الي رئاسة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة التي تم الإتفاق عليها بين الحكومة والحركة الشعبية، وهي بدورها ستكون تحت مسؤولية رئيسي الدولتين. واقرت الرؤية الحكومية ضمان عودة المواطنين وحمايتهم وكفالة كافة حقوقهم، وتأمين حرية الحركة والتنقل في كافة حدود منطقة أبيي شمالا وجنوبا. وطالبت الحكومة، المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه ضمان الإنفاذ الكامل للاتفاقية، عبر دعم جهود التفاوض الجارية لاستيعاب أبناء الشمال الملتحقين بالجيش الشعبي من منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، حيث تحول الحركة الشعبية دون الوصول الي تفاهمات معهم، بجانب استكمال إعادة انتشار الجيش الشعبي جنوب حدود 1956 قبل التاسع من يوليو القادم.
