أعلنت حكومة المؤتمر الوطني أمس الثلاثاء 31 مايو أنها دفعت بمقترحات جديدة لحل أزمة أبيي . وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية إنه (وفاء منها بمسؤولياتها تجاه إنفاذ اتفاقية السلام، وسعيا لاستتباب الأمن والسلام وحماية المدنيين، ونزعا لفتيل التوتر في منطقة أبيي، فإن الحكومة السودانية وفي إطار رؤيتها للحل السياسي الشامل لقضية أبيي، تدفع بمقترحاتها لحل المشكلة القائمة) . ونصت المقترحات على ضرورة الإبقاء على الوضع الراهن بوجود القوات المسلحة شمال بحر العرب، على أن يبقى الجيش الشعبي جنوب بحر العرب دون المشاركة في أي مهام إدارية لحين التوصل إلى حل نهائي بقيام الاستفتاء. ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى (أهمية القيام بمسؤولياته تجاه ضمان الإنفاذ الكامل لاتفاقية السلام من خلال دعم جهود التفاوض الجارية لاستيعاب أبناء الشمال الملتحقين بالجيش الشعبي من منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، إضافة إلى ضرورة استكمال إعادة انتشار الجيش الشعبي جنوب حدود 1956 قبل 9 يوليو القادم ). وتضمنت المقترحات الاستفادة من القوات الأممية الموجودة حاليا في أبيي بعد تغييرها بقوات ذات طبيعة أفريقية، وفقا لمهام وواجبات خاصة وتفويض محدد يتفق عليه، وبمشاركة وحدات مشتركة من الشمال والجنوب يتم نشرها شمال وجنوب بحر العرب مع وجود قوات شرطة مجتمعية من الطرفين. وشملت المقترحات تعيين رئاسة إدارية جديدة لأبيي وفقا لأسس المناصفة وتداول الرئاسة بين حكومة الخرطوم وحكومة الجنوب، مع ضمان عدم اتخاذ أي إجراء إداري أو سياسي أو أمني حول أبيي إلا بموافقة الطرفين. كما تضمنت خضوع الرئاسة الإدارية لأبيي الجديدة لمسؤولية رئاسة الجمهورية حتى يوم 8 يوليو المقبل، ومن ثم تنتقل مسؤوليتها بعد ذلك التاريخ إلى رئاسة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والحركة الشعبية، وهي بدورها ستكون تحت مسؤولية رئيسي الدولتين . ويمكن اعتبار مقترحات حكومة المؤتمر الوطني المسماة (جديدة) كمشروبات (قديمة) في زجاجة ( جديدة) ، فهي لا تزال تتمسك بمواقف الدوائر الأكثر تطرفاً في المؤتمر الوطني ( الإصرار على استمرار احتلال أبيي ، وحل ادارتها ، ونزع سلاح الجيش الشعبي في جنوب كردفان والنيل الأزرق ) ، ولكنها تصوغ مواقف هذه الدوائر في لغة ( وزارة الخارجية ) الدبلوماسية .