أعلنت الحكومة السودانية حزمة مقترحات لحل قضية أبيي ، قالت إنها تمثل رؤيتها لنزع فتيل التوتر واحتواء التصعيد والخرق المتكرر لاتفاقية السلام من قبل الحركة الشعبية ، في وقت أبدت فيه تشاد رغبتها في التوسط بين الشريكين لاحتواء الأزمة. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية خالد موسى في بيان صحفي إن المقترحات التي دفعتها الحكومة السودانية تنص على الإبقاء على الوضع الراهن ، بوجود القوات السودانية شمال بحر العرب ، والجيش الشعبي جنوب بحر العرب دون المشاركة في أي مهام إدارية لحين التوصل لحل نهائي بإجراء الاستفتاء. ونوهت مقترحات الحكومة السودانية إلى الاستفادة من القوات الأممية الموجودة حالياً في أبيي بعد تغييرها بقوات أكثر فعالية وذات طبيعة أفريقية ، وفقاً لمهام وواجبات خاصة وتفويض محدد يتفق عليه ، وبمشاركة وحدات مشتركة من شمال وجنوب السودان يتم نشرها شمال وجنوب بحر العرب ، مع وجود قوات شرطة مجتمعية من الطرفين. ورأت المقترحات الحكومية تعيين إدارية جديدة لأبيي وفقاً لأسس المناصفة وتداول الرئاسة بين الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان ، مع ضمان عدم اتخاذ أي إجراء إداري أو سياسي أو أمني حول أبيي إلا بموافقة الطرفين. وأفادت بخضوع الإدارية الجديدة لرئاسة جمهورية السودان حتى الثامن من يوليو 2011، ومن ثم تنتقل مسؤوليتها إلى رئاسة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية ، وهي بدورها ستكون تحت مسؤولية رئيسي الدولتين. وضمنت رؤية الحكومة السودانية عودة المواطنين وحمايتهم وكفالة حقوقهم كافة ، وتأمين حرية الحركة والتنقل في كافة حدود منطقة أبيي شمالاً وجنوباً. ودعت الحكومة السودانية المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه ضمان الإنفاذ الكامل للاتفاقية ، عبر دعم جهود التفاوض الجارية لاستيعاب أبناء الشمال الملتحقين بالجيش الشعبي من منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق ، متهمة الحركة الشعبية بعرقلة التوصل إلى تفاهمات معهم. وطالبت الخرطوم بضرورة استكمال إعادة انتشار الجيش الشعبي جنوب حدود 1956 قبل التاسع من يوليو القادم موعد إعلان دولة الجنوب الوليدة.
