نشرت صحيفة «الرأي العام» في خلال الأيام القليلة الماضية خبرا صغيرا لفت انتباهي، عن مرضى خلف القضبان. يقول الخبر إن المساجين من مرضى السكري يعانون معاناة بالغة في العناية بمرضهم. فيدفع السجين لبعض النزلاء «45» جنيها لشراء جرعة الأنسولين التي يحتاجها بدلا من ال «36» جنيها التي يدفعها المصاب بذات المرض خارج القضبان. ولا تقتصر معاناة المرضى على شراء الانسولين فحسب، بل تتواصل لتشمل النقص في توافر الغذاء الخاص والعناية الطبية التي من المفترض أن يتلقاها المريض. هذا بالإضافة إلى المساجين المصابين بعدد من الأمراض الأخرى مثل الضغط والكبد. وتزامن وقت قراءتي لهذه الاستغاثة التي بعث بها احد المرضى القابعين بأحد سجون العاصمة السودانية إلى صحيفة «الرأي العام» التي احالتها إلى السيد مدير عام السجون، تزامن مع خبر آخر في الإعلام الأمريكي. فقد أصدرت المحكمة الأمريكية العليا قرارا ضد ولاية كاليفورنيا في يوم الإثنين 23 مايو 2011م، بسبب اوضاع سجونها. ووجدت المحكمة ان الولاية قد خالفت القوانين بعدم اهتمامها بالمساجين الذين يقضون فترة عقوبتهم خلف قضبانها. فمن ناحية، وجدت المحكمة أن اعداد المساجين كثيرة جدا بالمقارنة بالمساحة التي يعيشون فيها. ووجدت كذلك ان الرعاية الطبية التي توفرها الولاية «أي أن رعاية السجين الطبية من اختصاص الولاية التي تحبسه وليست مسؤولية السجين»، لا ترقى للمستوى المطلوب. فهنالك مرضى قد تصيبهم صدمات سكري مثلا ويتأخر وصول الطاقم الطبي. وهنالك المرضى النفسانيون الذين لا يجدون سبيلا إلى الرعاية النفسية التي قد تساعدهم في استرداد حياتهم. ولم تكتف المحكمة بسرد المخالفات التي وقعت فيها ولاية كاليفورنيا، بل حكمت «حضوريا» بأن تعالج الحكومة هذه المشكلة العصيبة في خلال عامين فقط من تاريخه. وبالرغم من أن الولاية قد حاولت ان تمد في الزمن حتى تضمن لنفسها فرصة اكبر لحل المشكلة، إلا ان المحكمة رفضت الطلب رفضا قاطعا، قائلة ان الحالة المزرية التي يعيشها المساجين قد استمرت طويلا وقد حان وقت حلها. ووجدت حكومة الولاية نفسها في موقف لا تحسد عليه، بينما كان مساجين الأمس هم في الموقف الذي لا يحسدون عليه. وسارعت الولاية بداية لمراجعة ملفات المساجين التي أمامها لترى من الذي قارب موعد خروجه، ومن الذي يمكن أن تقصر في مدة سجنه بناءً على حسن السير والسلوك. وبدأت الحكومة ايضا في عقد اتفاقيات مع ولايات أخر حتى تستطيع أن تحول بعض من مساجينها إلى سجونهم، بينما سارعت الحكومة أيضا إلى توفير مزيدٍ من الأطباء، وتسعى الآن في تحصيل أعداد أكبر من الدواء «طيب ما كان من الأول». إن المساجين «مع التشديد على أن هنالك أبرياءً خلف القضبان»، قد ارتكب بعضهم جرائم في حق المجتمع، وها هم يدفعون فاتورة خطئهم. وهذه الفاتورة الضخمة التي يدفعونها لا تعني أن يدفعوا بإنسانيتهم وآدميتهم أيضا معها. ويظل الحفاظ على الكرامة الإنسانية حقاً من حقوق كل مواطن حتى وإن كان خلف القضبان. وإذا وجد السجين الأمريكي من يقف خلفه لتحصيل حقه، فمن يا ترى يترافع اليوم نيابة عن السجين السوداني، لكي تتوفر له احتياجاته الأساسية وهو خلف القضبان؟