شهدت ولاية القضارف فوضي عارمة في أسعار الأدوية ودخول عدد من الأدوية وتواجدها في الصيدليات عبر تهريبها من دول الجوار في ظل غياب الرقابة الدوائية وادارة الصيدلة بالولاية، ومن أبرز الأدوية التي تأتي عبر التهريب حبوب الفواكه ، أبو صفقة «Ciproheptachine» النجمة السريعة «Dexatha save» موانع الحمل «Uiga» بجانب صباع الهرمون ، صابون التجميل والكريمات مثل الكيناكورت حقن وكيناكوب كريم وتباع هذه الحبوب المهربة بطريقة عشوائية في شكل كميات جاهزة للبيع حيث بلغ سعر شريط مانع الحمل المهرب 1 جنيه في الوقت الذي يبلغ سعره داخل الصيدليات 10 جنيهات. الدكتور صيدلي صلاح الأصم قال بأن ارتفاع الأسعار سببه ارتفاع أسعار الدولار، مضيفا أن بعض الزيادات في الأدوية وصلت الي نسبة 65% خاصة الأدوية الأردنية والأوربية، واصفا اياها بالمهدد للاقتصاد السوداني، وقال ان ارتفاع أسعار الأدوية ساعد في عملية التهريب وتسريب الأدوية بطرق غير صحيحة من دول الجوار، وأصبحت تباع في المحليات والأسواق الأسبوعية عبر طرق غير صحيحة من ناحية التخزين والترحيل والحفظ و تحتاج لدرجات حرارة معينة حتي لا تفقد جودتها. وقال الدكتور عبداللطيف ان عمليات البيع أصبحت تتم في شكل عبوات او أقراص أو شرائط دون وجود العلامات المميزة من تاريخ انتاج وصلاحية، مشيرا الي أن وجودها في عبوات أكياس بلاستيكية يؤدي الي الالتباس في طريقة الاستعمال لتصبح أحد الاشكالات الصيدلانية لمعرفة صعوبة مقدار الجرعة والجرعات والتركيز الدوائي، وقال ان الكريمات والمساحيق وأدوات التجميل تدخل بكميات كبيرة وتحتوي علي مادة الاستوريت ذات الضرر المباشر للكلي والمبايض لدي النساء وتؤدي الي العقم والفشل الكلوي ،وأشهر تلك الادوية حبوب النجمة التي تؤدي الي احتقان المياه تحت الجلد وتؤدي الي ما يسمي بالوجه القمري وهو مرض يصيب الكليتين وينتهي بالفشل الكلوي، وأبان الأصم أن بعض الأنواع تحتوي علي أملاح الزئبق التي ترفع نسبة هرمون الذكورة عند النساء تقوم بتدمير الطبقة الخارجية للجلد ويسبب سرطان الجلد، وطالب الاصم ادارة الصيدلة والرقابة الدوائية بتكثيف العمل الرقابي بالمحليات نسبة لعدم وجود الصيدليات . احد الكوادر الطبية شن هجوما عنيفا علي ادارة الدواء الدوار والصيدلة بسبب هيمنتها علي المستشفى من ناحية الدواء بعد أن بلغ الدعم الشهري للولاية القادم من الاتحادية مبلغ « 94000 » جنيه نصيب المستشفى منها« 66% » ويتم توزيع الباقي للمستشفيات الريفية، وطالب بزيادة نسبة الدعم الشهري والأدوية لمواجهة الصرف الدوائي للمستشفى بعد القرار الصادر بمجانية علاج الأطفال دون سن الخامسة والعمليات القيصرية، وشدد علي ضرورة توظيف موارد صيدليات الدواء الدوار والتزام الادارة بسداد نسبة المستشفى حسب القانون الذي يؤكد نصيب المستشفى 40% من الفائدة، مشيرا الي ان مبلغ « 35000 » جنيه لا يكفي لعلاج الطوارئ و الخدمات الدوائية في ظل وجود المستشفى في الطريق القومي وتقديم الخدمات لمنسوبي بعض دول الجوار. وقال المصدر ذاته ، ان ادارة الدواء الدوار ظلت تضع أسعارا عالية تتجاوز ال«100% » حيث بلغ سعر المحاليل الوريدية في الصيدليات الخارجية مبلغ 2.50 جنيه فيما بلغ سعره في الدواء الدوار 3.30 جنيه مشيرا الي دواء الأتركوريم يباع في الامدادات الطبية بالخرطوم ب« 12» جنيها بينما يشتريه المرضي بالعاصمة بمبلغ « 14.40 » جنيه ليباع في القضارف بسعر «30» جنيها حسب الفاتورة بالرقم «PS08562/2011» . مدير ادارة الدواء الدوار الدكتور خالد التجاني اكد أن هنالك بعض الأدوية تستجلب حسب حاجة المستشفى والنقص بعد أن تم استجلاب الاتروكريم حسب حاجة المستشفى وهو يستعمل في العمليات الجراحية وتم سحبه من ادارة الطوارئ بالولاية وتحرير فاتورة بسعر ثابت قديم موجودة في وحدة الدواء الدوار حسب برنامج الدواء الدوار مع الامدادات بعد ان سعت الادارة لتغطية حاجة المستشفى حسب الاتفاق الذي تم مع المدير الطبي الدكتور حدباي وتم هامش ربح 10% ، وقال مدير ادارة الدواء الدوار ان اسعار بعض الأدوية زادت بسبب ارتفاع الدولار اضافة لدرجة جودتها ، مبيناً أن بعض الأدوية تستورد عبر الطيران لمقابلة الطوارئ والبعض الأخر يتم استيراده عبر البحر بتكلفة أعلى. وأبان الدكتور خالد بان ادارة الدواء الدوار قد خصصت نسبة « 40% » من صافي الأرباح لصيدليات الدواء الدوار في المؤسسة المعنية لتقديم خدمة العلاج والمساهمة في المستشفيات الريفية. وخلص مدير ادارة الدواء الدوار الي انهم وضعوا سياسات واضحة بهدف المحافظة علي مشروع الدواء الدوار وتحقيق أهدافه وان الأسلوب التجاري الذي يتم من قبل الشركات في حالة الشراء نقدا او بالأجل أحدث شرخا في الأسعار .
