بالرغم من المحاولات والاجتهادات التي درجت ولاية محلية الخرطوم على تفعيلها للقضاء على ظاهرة البيع غير المنظم أو ما يعرف بالبيع المتجول بين الفينة والأخرى، لم تصل المحلية إلى مبتغاها، بعد فقد ظلت ظاهرة الباعة المتجولين تراوح مكانها رغم سعي المحلية المتواصل لاجتثاثها والقضاء عليها كلية، حيث تقابل جهودها بارتياح من أصحاب المتاجر والمحال الثابتة، بينما تجد الشجب والاستنكار من الباعة المتجولين. ووصف بعض المواطنين الذين استنطقتهم «الصحافة» ما يجري بالأسواق بالفوضى وعدم النظام الناتج عن غياب أعين الرقيب الحاسم والجاد في القضاء على ظاهرة البيع المتجول، بينما يحمد فريق من المستطلعين للظاهرة توفيرها سلعا للمواطنين بأسعار أقل من تلك التي يطلبها أصحاب المحال الثابتة نسبة لعدم سداد الباعة المتجولين لأية رسوم، وعدم تحملهم لتكلفة إيجار أو عوائد أو ضرائب أو حتى رسم كهرباء، في وقت يدافع فيه الباعة المتجولون عن موقفهم، بل يطلبون السماح لهم بالاستمرار، ملقين باللائمة على السياسات الاقتصادية الكلية للدولة التي جففت المشاريع الإنتاجية الحقيقية في القطاعين الزراعي والصناعي، الأمر الذي قاد إلى نزوح سكان الولايات وتوجههم صوب العاصمة بحثا عن لقمة عيش كريم تقيهم مؤونة مد أياديهم وسؤال الآخرين. وأبانوا أنهم ليسوا ضد النظام والترتيب، وعلى الحكومة إن كانت جادة في خدمتهم وتوفير جهدها في مطاردتهم، أن توفر لهم أمكان بيع ثابتة. وقال المواطن مهيمن منصور عبد الباقي، إن ظاهرة الباعة المتجولين وانتشارهم في شوارع الخرطوم وأسواقها ينم بدرجة كبيرة عن عدم التنظيم والترتيب الذي تعانيه واجهة البلاد العاصمة القومية التي يقصدها الزوار من الداخل والخارج، وعلى السلطات العمل على الحد منها، غير أنه من ناحية أخرى يرى أنها ظاهرة تعكس الواقع الاقتصادي المتردي الذي يقع تحت قبضته الغالبية العظمى من المواطنين بائعين ومشترين، قدموا إلى العاصمة من مناطق الإنتاج الحقيقي في المشاريع الزراعية والرعوية بعد تجفيفها وتراجع عجلة إنتاجها. وطالب الحكومة بمعالجة المشكلة من جذورها، بدلاً من الانشغال والاهتمام بمكافحة ومحاربة أعراضها. وأضاف أنه من جانب آخر يحسب لظاهرة البيع المتجول توفيرها للسلع بأسعار معقولة أو أقل من تلك التي يطلبها أصحاب المحال الثابتة، الأمر الذي يتماشى مع رغبات ومقدرات السواد الأعظم من المواطنين الذين تناقصت مستويات دخولهم السنوية أو الشهرية أو اليومية، حيث يجدون أنفسهم عاجزين عن الإيفاء بما يطلبه أصحاب المحال الثابتة من أسعار تفوق مستوى مقدرتهم المالية. وختم عبد الباقي بأن المسألة أكبر من توفير عدد من السيارات لمطاردة الباعة المتجولين، وإنما تحتاج لدراسات اقتصادية واجتماعية علمية رصينة تمكن من وضع الترياق والبلسم الشافي لهذه الظاهرة، دون إغفال لأي جانب فيها، وإعمالاً لمبدأ لا ضرر ولا ضرار. ويقول محمد الرضي أحد الباعة المتجولين، إنه قدم من ربوع كردفان جراء تراجع مستوى الدخل والعائد من الزراعة في كردفان، الأمر الذي حدا به إلى القدوم إلى الخرطوم بحثاً عن مستوى دخل أفضل من الذي كان يتحصل عليه هناك، وأنه لم يجد أيسر وأسر عائد مادي في أي مشروع من الذي توفره التجارة رغم الظروف السيئة والبيئة المتردية التي يعمل فيها، غير أنه يقول إنه مضطر لركوب الصعاب من أجل لقمة العيش الكريم. وقال إن الحكومة هي السبب في ما وصل إليه الباعة المتجولون من حال بائس. وطالب الحكومة بالنظر إليهم باعتبارهم رعايا، وأن تنظر إلى حالتهم بعين العقل، وأن تأخذها بالدراسة والبحث والتنقيب عن الأسباب بعيداً عن سياسة العنف التي تمارسها معهم كأنهم شياطين ليس جزاؤهم سوى الرجم. وقال إن من يعمل في البيع والتجارة أفضل من الذي يبحث عن إشباع رغباته وحاجاته بالطرق غير القويمة كالسرقة والنهب ومعاقرة المحرمات. وأقرَّ بأن مظاهر البيع المتجول تكون خصما على مظهر العاصمة، لكن الباعة ليس لهم سبيل غير التي أمامهم، وأضاف أن الظاهرة لن تنتهي بالوسائل والطرق التي تتبعها المحلية الآن. فيما لخص المرضي محمد القادم إلى الخرطوم من أرض البطانة، ظاهرة الباعة المتجولين في كون الضالعين فيها كلهم قادمون من مناطق مشاريع زراعية توقفت عجلة إنتاجها، أو من مناطق حروب ونزاعات أفضت إلى هجرة قاطنيها، وعلى هذا الأساس ينبغي على السلطات النظر إلى الظاهرة ليس من زاوية الحرص على جمال الخرطوم. وتساءل أيهما أحق بالصون والحفظ الإنسان الذي يبحث عن لقمة عيش كريم له وأسرته، أم العاصمة التي يراد لها التجميل؟ وطالب بمعالجة مشكلات الباعة المتجولين والاجتهاد لمعرفة أسبابها لإزالتها، فعندها، يقول المرضى، لن تجد السلطات من تطارده، وإن عجزت عن فعل ذلك فعليها أن تعمل ما في وسعها لتأسيس أسواق وأماكن منظمة للباعة المتجولين.